قصور محیط‌زیست در تأمین اتوبوس مناسب؛ از «نظر خود پلیس» تا «نظر رسمی برای مقام قضایی»
سازمان حفاظت محیط زیست که میزبانی از خبرنگاران در مأموریت مرگبار استان آذربایجان غربی را برعهده داشت، درحالی گزارش پلیس در مورد «بی‌مبالاتی» این سازمان را «نظر خود پلیس» اعلام کرده که بنابر قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نظر کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. موضوعی که معاون پلیس راهور ناجا نیز درباره آن توضیح داده است.
به گزارش ایسنا، نزدیک به دو هفته پیش بود که پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در تاریخ سه‌شنبه هشتم تیرماه 1400 طی اطلاعیه‌ای نتیجه بررسی‌های کمیسیون عالی تصادفات درباره دو حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران و سربازان را اعلام کرد. این کمیسیون که با دستور فرمانده نیروی انتظامی تشکیل جلسه داده بود، طی دو جلسه در روزهای جمعه و شنبه چهارم و پنجم تیرماه به ریاست سردار هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا و با حضور مسوولان مرتبط در این پلیس کلیه ابعاد مرتبط با هر دو سانحه اتوبوس در استان‌های آذربایجان غربی و یزد را با استناد به گزارشات کارشناسان تصادفات، گزارش روسای پلیس راه دو استان، نظرات فنی کارشناسان اعزامی ستاد پلیس راهور ناجا به محل وقوع تصادفات و همچنین سامانه و سیستم فنی، مکانیکی و الکترونیکی، مورد ارزیابی و بررسی قرار داد و در نهایت نظر نهایی خود را اعلام کرد.
مطابق اطلاعیه پلیس راهور ناجا علت تامه حادثه اتوبوس در استان آذربایجان غربی که منجر به فوت دو خبرنگار و مصدومیت جدی چندتن دیگر شد، «بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب» و «بی مبالاتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک» تشخیص داده شد و علت تامه حادثه اتوبوس در استان یزد نیز که منجر به فوت سربازان معلم شد، «بی مبالاتی و عدم مهارت راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، ناشی از بکارگیری وسیله نقلیه با عیب و نقص فنی مستمر» و «بی مبالاتی مدیرعامل و مدیر فنی شرکت مسافربری ماهان سفر ایرانیان به علت صدور صورت وضعیت برای وسیله نقلیه دارای نقص فنی» اعلام شد.
ایجاد شائبه در مورد نظر پلیس
چهار روز از اعلام نظر پلیس درباره این دو حادثه نگذشته بود که مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست و مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه که پس از حادثه واژگونی مرگبار اتوبوس خبرنگاران محیط‌زیست به عنوان نماینده تام‌الاختیار رییس سازمان حفاظت محیط زیست برای پیگیری و رسیدگی به حادثه اتوبوس خبرنگاران نیز منصوب شده است، به این اطلاعیه واکنش نشان داد و طی مصاحبه‌ای، این اطلاعیه را دیدگاه «خود پلیس» در مورد حادثه توصیف کرد و گفت: «پلیس از دیدگاه کارشناسی خود مقصران این حادثه را اعلام کرده است». این در حالیست که این مهم در متن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به صراحت عنوان شده است.
نماینده تام‌الاختیار عیسی کلانتری در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگارانی که به دعوت سازمان محیط‌زیست راهی این ماموریت شده بودند، در همین مصاحبه نیز شبهاتی را در مورد عملکرد نیروهای امدادی در رسیدن به محل، چگونگی امدادرسانی، درمان و... نیز مطرح کرد و بدون آنکه توضیحی درباره دلیل سهم سازمان حفاظت محیط‌زیست در عدم تامین وسیله نقلیه مناسب برای ماموریت خبرنگاران و عدم هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک بدهد، در جایگاه مدعی نیز قرار گرفته و به تبعات فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و حتی لزوم تدوین دستورالعمل برای سفرهای برون شهری خبرنگاران نیز پرداخت، موارد مهمی که در صورت رعایت از سوی سازمان بی‌شک شاهد وقوع چنین حادثه تلخی نمی‌شدیم.
پلیس: نظر افسران کارشناس تصادفات در حکم نظر کارشناسان رسمی دادگستری است
گرچه بررسی صحت ادعاها و اظهارات مسئولان محیط زیست درباره حادثه اتوبوس خبرنگاران با بررسی مدارک و مکاتبات موجود درباره این سفر و اتوبوس مذکور قابل انجام است. اما ایسنا آن بخش از اظهارات تجریشی معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست پیرامون نظر کارشناسی پلیس راهور در تصادفات را مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا سرهنگ عین الله جهانی معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا و دکترای حقوق در باره جایگاه گزارش پلیس در رسیدگی به تخلفات، توضیحاتی را ارائه داده است.
در رابطه با اهمیت و نقش گزارش پلیس در اعلام مقصر تصادفات گفت: همین ابتدا لازم است بگویم که با استناد به ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نظر افسران کارشناس تصادفات در حکم نظر کارشناسان رسمی دادگستری است و در واقع گزارشی که همکاران من در پلیس راهور از یک حادثه رانندگی تهیه می‌کنند برابر قانون در حکم گزارش کارشناسان رسمی دادگستری است. معاون پلیس راهور ناجا ادامه داد: گزارش پلیس از وقوع تصادفات و حوادث رانندگی به مراجع قضایی یک گزارش کارشناسی است و برابر قانون نیز گزارش‌های کارشناسی به عنوان یکی از مدارک اصلی در هر پرونده ای محسوب شده و قضات در محاکم قضایی با استناد به آن تصمیم گرفته و نظر نهایی را صادر می‌کنند. وی با اشاره به اهمیت نظر کارشناسان در محاکم قضایی گفت؛ تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز در راستای اهمیت و حساسیت موضوع کارشناسی برای کشف حقیقت توسط کارشناسان است. بنابراین نمی‌توان نظرات کارشناسی مطرح شده در این خصوص را زیر سوال برده یا آن را بی تاثیر دانست.
معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با بیان اینکه گزارش‌های کارشناسی پایه اصلی در تصمیم گیری های قضایی است، گفت: قاضی پرونده این اختیار را دارد که از نظریه کارشناسان به عنوان راه و طریقه رسیدن به حقیقت استفاده کند. به عبارتی دیگر نظرات کارشناسی جنبه طریقیت برای احیاء حقوق مسلم اشخاص دارد. جهانی یکی از راه‌های کشف حقیقت را استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان دانست و گفت: امکان اینکه قاضی رسیدگی کننده به پرونده، همزمان به علم آتش‌نشانی، ترافیک، معدن و... واقف باشد میسر نیست، از این رو از توان و ظرفیت کارشناسان برای صدور حکم در حوادث مختلف استفاده می‌کند. در حوزه تصادفات نیز پلیس راهور تکلیف قانونی برای رسیدگی به تصادفات و تهیه گزارش داشته و این گزارش را به دستگاه قضایی نیز ارائه می‌کند. البته علاوه بر دستگاه قضا، گزارش پلیس مبنای عمل بیمه و دیگر اقدامات اداری نیز خواهد بود.
وی با بیان اینکه کارشناس پلیس در بررسی یک حادثه رانندگی کلیه جوانب موضوع، علل و اسباب موثر در وقوع تصادف و... را بررسی کرده و در نهایت علت تامه یعنی دلیل اصلی وقوع تصادف را اعلام می‌کند، گفت: این موضوع جزو وظایف قانونی پلیس است و انجام می‌شود. این طور نیست که پلیس در یک حادثه یک نظری را برای خودش اعلام کند. بلکه طبق قانون پلیس «باید» نظر خود را درباره علل وقوع حوادث رانندگی اعلام و به مرجع قضایی ارائه کند.
جهانی به تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تصادفات رانندگی نیز اشاره کرد و گفت: براساس نظر کارشناس تصادفات، اگر نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان عامل یا عوامل موثر در بروز تصادف تشخیص داده شود حسب مورد متصدیان ذیربط و مربوطه نیز مسئول جبران خسارت هستند و برابر قانون با آنان رفتار خواهد شد.
گزارش پلیس از علل تصادفات در تصمیم‌گیری قضایی موثر است
معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا درباره اظهارات مطرح شده از سوی تجریشی از مدیران محیط زیست پیرامون نظر پلیس در رابطه با وقوع حادثه برای اتوبوس خبرنگاران گفت: صحبت های آقای تجریشی که گفته بود پلیس نظرش را در این مورد اعلام کرده، تایید می‌کنم، بله پلیس نظرش را در این خصوص اعلام کرده اما این نظر، نظری است که براساس قانون باید اعلام شود و یکی از گزارشات اصلی برای تصمیم گیری در مورد حادثه است. همان طور که در یک حادثه حریق نیز این کارشناس آتش نشانی است که عمدی یا سهوی بودن یک حادثه را تشخیص می دهد. از این رو گزارشی که از سوی کارشناس پلیس راهور نیز تهیه شده یک گزارش رسمی و دارای اهمیت بسیار است.
جهانی ادامه داد: معمولا در محاکم قضایی و همچنین دادسراها با استناد به همین نظر کارشناسی پلیس، قرار تامین یا قرار نهایی و حتی رأی در دادگاه صادر می شود. در نهایت تصمیم گیری در این زمینه با نظر مرجع قضایی است اما در این تصمیم گیری گزارش پلیس مورد توجه جدی قرار می‌گیرد، چرا که این گزارش با بررسی جمیع جهات و اوضاع و احوال حاکم بر تصادف تهیه شده است.
معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره مدت زمان رسیدگی به تصادفات نیز گفت: به طور کلی روند تحقیق و تعقیب از سوی دادسرا آغاز می شود و ممکن است زمان آن متناسب با نوع حادثه یا تصادف متفاوت باشد.
محیط زیست درباره نقش خود پاسخگو باشد
به نظر می‌رسد بهتر بود معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست و مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه که با حکم کلانتری به عنوان نماینده تام الاختیارش برای پیگیری حادثه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران منصوب و موظف شده تا «از هر اقدامی برای دلجویی از خانواده‌های داغ دیده و بهبود و درمان مصدومان حادثه دریغ نکند.» پیش از آنکه گزارش‌های رسمی در مورد حادثه رخ داده برای اتوبوس خبرنگاران محیط زیست را زیرسوال ببرد، درباره محتوای اطلاعیه پلیس یعنی چرایی «بی مبالاتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک» توضیحاتی را ارائه کند.
سوالات بی‌پاسخی در مورد این حادثه همچنان وجود دارد که سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان میزبان این ماموریت باید به آن پاسخ دهد، سوالاتی که اطلاعیه پلیس تنها بخشی از آنهاست. ادعاهای دیگری از جمله وی‌آی‌پی بودن اتوبوس نیز از سوی این سازمان مطرح شده که علاوه بر رد آن از سوی خبرنگاران بازمانده از آن حادثه، تاکنون مستنداتی برای اثبات آن ارائه نشده است. آنچه که پیداست عدم حصول نتیجه در این حادثه و برخوردی قانونی و عبرت آموز با عاملان و مقصران این حادثه، راه‌ها برای تکرار حوادثی مشابه آنچه که تاکنون برای ده‌ها نفر از جمله مهشادکریمی، ریحانه یاسینی، سربازان، کارگران و... رخ داده هموارتر خواهدکرد.