قیمت گذاری دستوری لاستیک عاملی درکاهش تولید
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، تولید کنندگان لاستیک در سال‌های اخیر توانستند انواع لاستیک سواری، باری، اتوبوسی و معدنی را تولید کنند. سال 99 قرار شد تایر از قیمت گذاری دستوری خارج شود که تولیدکنندگان بعد از لغو قیمت گذاری، 20 درصد افزایش تولید داشتند، اما در سال 1400 مجدد تایر قیمت گذاری دستوری شد.
آقای ستوده عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت لاستیک با اشاره به چالش‌های این صنعت، می‌گوید: برای واردات هر کیلو تایر، باید 4 هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
فعالان این صنعت می‌گویند از زمانی که قیمت گذاری لاستیک، دستوری شد, کارخانجات زیان کردند و این زیان همچنان ادامه دارد.
آقای حمیدرضا عبدالملکی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران با بیان اینکه سه چالش مهم در صنعت تایر وجود دارد گفت: مهمترین چالشی که در یکی دو سال اخیر در این صنعت مشاهده می‌شود بحث قیمت گذاری دستوری است که به کاهش سود و حتی زیان ده شدن این صنعت منجر شده است.
وی افزود: طبق توافقی که اواخر سال 1399 با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، 20 درصد رشد داشت, متاسفانه در سال 1400 این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
عبدالملکی با اشاره به اینکه واحد سوددهی در صنعت تایر وجود ندارد, گفت: اکثر شرکت‌های تولیدی که بیش از 90 درصد سهم بازار تولید داخل را دارند بورسی هستند که نتیجه قیمت گذاری دستوری است.
وی افزود: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار 15 تا 60 درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به اینکه 30 درصد مواد اولیه صنعت تایر وارداتی است که قیمت آن بر اساس نرخ جهانی و ارز نیمایی تامین می‌شود، گفت: عوامل دیگری مانند شناور بودن قیمت در داخل، نوسان نرخ ارز و جنگ اوکراین و روسیه موجب شد انرژی در دنیا گران شود و در نتیجه بر قیمت مواد شیمیایی هم تاثیر بگذارد.
عبدالملکی افزود: 70 درصد مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی و از طریق بورس تامین می‌شود بنابراین 100 درصد قیمت مواد اولیه این صنعت، شناور است؛ بنابراین آیا می‌شود قیمت نهایی کالایی برای مصرف کننده ثابت باشد، اما قیمت مواد اولیه آن در زنجیره تامین شناور و آن صنعت روی پای خود بایستد؟
تولیدکنندگان می‌گویند نتیجه دخالت نهاد‌های دولتی در قیمت گذاری، باعث افت تولید در صنایع لاستیک شده است.
محمدحسین زینلی با بیان اینکه صنعت تایر نیاز به پشتیبانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان دارد، گفت: در وزارت صمت سازمانی با عنوان سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده وجود دارد که این سازمان در برخی موارد مددرسان صنایع بوده، اما کاری انجام نداده که مصرف کننده و تولیدکننده راضی باشند.
وی اضافه کرد: صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل, 84 درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است.
زینلی گفت: در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول 65 درصد بوده که اکنون به 82 تا 85 درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
عضو انجمن صنعت تولیدکنندگان تایر افزود: ده‌ها مواد را باید در تولید تایر ترکیب کنیم که با قیمت آزاد آن‌ها را خریداری می‌کنیم، اما باید با قیمت گذاری دستوری تایر را بفروشیم این شیوه مدیریت در هیج جای دنیا تایید شده نیست و باعث زیان تایرسازان است.
زینلی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری زیان تایرسازان را افزایش داد، گفت: هم اکنون انگیزه سرمایه گذاری کم شده و در مقابل بانک‌ها هم به تولیدکنندگان به دلیل این زیان وام نمی‌دهند؛ این در حالیست که طی سال‌های گذشته تلاش کردیم به خودکفایی در تولید تایر برسیم و موفق شدیم در حوزه فناوری، ساخت ماشین آلات و تجهیزات و تامین ناوگان حمل و نقل سبک و سنگین، سربلند بیرون آییم.
به گفته عضو انجمن صنعت تولیدکنندگان تایر، قیمت گذاری دستوری که تاکنون روی تایر اعمال شده، باعث سرکوب قیمت ها، استعداد‌ها و سرکوب توسعه شد؛ شرکت‌های تولیدی با قیمت گذاری دستوری سال گذشته صد‌ها میلیارد تومان ضرر کردند؛ اگر تولیدکنندگان تقویت نشوند باید سالی 100 هزار تن تایر وارد کنیم که 450 میلیون دلار ارز نیاز دارد، در حقیقت ما برای کارگر خارجی اشتغال ایجاد کرده ایم.
در این بین مهدی نیازی سرپرست وزارت صمت می‌گوید: مشکل نقدینگی مشکلی همیشگی بوده و شیوه‌های جدید تامین مالی هم به دلیل همراهی نکردن بانک‌ها اجرایی نشده است.
بر اساس این گزارش؛ تایر سازان افزایش تولید را مساوی افزایش زیان می‌دانند، زیرا مواد اولیه را با قیمت آزاد خریداری می‌کنند، اما آن را با قیمت دستوری می‌فروشند؛ طبق ماده 90 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا‌ها و یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری پرداخت یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
دانلود با کیفیت