لزوم تجدیدنظر سیاستگزاران برای کاهش خشونت و تحقق امنیت انسانی
اقتصادنیوز: چهارمین پیش نشست همایش بین‌المللی زنان و صلح اجتماعی در روز یازدهم اردیبهشت ماه با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران و انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا به صورت مجازی برگزار شد. این پیش‌نشست با عنوان «تجربه زنان و صلح اجتماعی در گستره جهانی» تلاش کرد تا ضمن واکاوی تجربه‌های جهانی، نقش‌آفرینی زنان را در نهادینه کردن صلح اجتماعی مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش اقتصادنیوز این همایش که مورد استقبال گسترده اساتید و دانش‌پژوهان قرار گرفت میزبان سخنرانان مریم خالقی‌نژاد مدرس دانشگاه و مدیر گروه دیپلماسی فرهنگی هنر و سینمای انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با مقاله‌ای تحت عنوان «چشم‌اندازامنیت انسانی، زنان و صلح در غرب آسیا»؛ هانیه پناهلو دانش‌آموخته مطالعات ترکیه و عضو انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با مقاله‌ای تحت عنوان «کنوانسیون استانبول و خشونت علیه زنان در ترکیه» که به صورت مشترک با زهرا سادات فیروزی تهیه شده بود؛ رکسانا رضایی دانش‌آموخته علوم سیاسی و عضو انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا با مقاله‌ای تحت عنوان «زنان مسلمان از واقعیت تا پروپاگاندای جهانی» بود که البته به دلیل مشکلات اینترنت، امکان ارائه خانم رضایی فراهم نشد.
* ارمغان زنانه دنیای سرشار از صلح
در ابتدای جلسه، معصومه ستوده مدیر گروه مطالعات زنان انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا به عنوان دبیر نشست، با ارائه مقدمه‌ای به نقش موثر زنان در نهادینه کردن صلح اجتماعی اشاره وتاکید کرد:«در این مقطع زمانی قرار است تا همایش بین‌المللی در مورد زنان و صلح اجتماعی برگزار شود و دیگر تردیدی در مورد نقش موثر زنان درترویج و گسترش صلح اجتماعی وجود ندارد. این دستاورد بزرگ به دلیل تلاشهای گسترده زنان در طول سال‌های گذشته محقق شده است. زنان برای احقاق حق برابری خود مبارزات زیادی انجام دادند زیرا در طول سال‌های گذشته همواره از سوی سیاستگزاران و تصمیم‌گیرندگان نادیده گرفته شدند تا درنهایت این وضعیت نامطلوب مورد توجه سازمانهای بین‌المللی قرار گرفت زیرا با وجود تاکید منشور سازمان ملل متحد بر برابری زنان و مردان، هیچ‌گاه از ظرفیت و قابلیت زنان بهره گرفته نشده و زنان به حاشیه رانده شده بودند.»
او در ادامه افزود:«با وجود چنین تبعیض‌هایی و بدنبال تلاشهای گسترده یوتانت، سازمان ملل متحد سال 1975 را سال زنان و دهه 1976 تا 1985 را دهه زنان نامید تا به سیاستگزاران تلنگری وارد کند تا زنان را از نقش «تاثیرپذیر» به نقش «تاثیرگذار و تصمیم‌ساز» ارتقا دهند. در راستای تحقق چنین هدفی بود که چهار کنفرانس بین‌المللی در مورد زنان برگزار شد. کنفرانس 1975 مکزیکوسیتی،1980 کپنهاک، 1985 نایروبی و 1995 در پکن برگزار شد. حتی شعار اقدام برای برابری و توسعه و صلح برای کنفرانس پکن انتخاب شد. مهمتر اینکه، در مصوبه 1325 شورای امنیت در اکتبر 2000، سه ضلع زنان، صلح و امنیت مورد توجه قرار گرفت.»
ستوده در پایان سخنان خود تصریح کرد:«به این ترتیب نقش موثر زنان در صلح و امنیت، وارد ادبیات جامعه جهانی شد همچنانکه زنان در نقش مادر و به عنوان پرورش دهنده نسل فردا می‌توانند زنان و مردانی را تربیت کنند که ضمن اعتقاد به برابری جنسیتی از جنگ دوری کرده و دنبال صلح باشند به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که آنها در آینده بتوانند دنیای عاری از جنگ و سرشار از صلح را به ارمغان بیاورند.»
* لازمه‌های تحقق امنیت انسانی
در ادامه نشست مریم خالقی‌نژاد با طرح این سوال که «وضعیت تحقق مولفه‌های امنیت انسانی برای زنان در غرب آسیا چگونه است؟» گفت:«دکترین امنیت انسانی در سال 1994 بر توجه ویژه به زنان کودکان تاکید کرده است. اما وضعیت غرب آسیا موجب شده است که امنیت انسانی چندان مورد توجه قرار نگرفته و دغدغه‌ها بیشتر به امنیت دولتی، ملی و منطقه‌ای معطوف شده است. در حالیکه صلح و امنیت و آرامش برای پیشرفت ارزشی انسان‌ها ضروری بوده و جز اصول 27 گانه توسعه پایدار محسوب می‌شود. در حال حاضر، لیبرالیسم با مفهوم امنیت انسانی همسازی بسیار بیشتری در مقایسه با واقع‌گرایی دارد. عواملی چون شکل نظام بین‌الملل، تعداد بازیگران، تنوع آنها، دگرگونی‌های تکنولوژیک، گسترش ارتباطات، تبادل سریع اطالعات، جابجایی بازیگران، ایدئولوژی، اوضاع و احوال نظام بین الملل، موقعیت کشور، نظر و دیدگاه های رهبران و... در کیفیت و کمیت امنیت انسانی تاثیر می‌گذارد.»
وی در ادامه افزود:«در این میان دو دیدگاه مضیق و موسع وجود دارد. دیدگاه مضیق به امنیت انسانی، بر تهدیدهای ناشی از خشونت به ویژه خشونت سیاسی سازمان یافته دلالت دارد. بر اساس این دیدگاه، تهدید سیاسی مردم از سوی دولت یا هر بازیگر سازمان یافته سیاسی دیگر، کانون مناسبی برای نقض مفهوم امنیت انسانی است اما مکتب موسع بر این باور است که امنیت انسانی معنایی فراتر از دل نگرانی از تهدید خشونت دارد. امنیت انسانی تنها آزادی از ترس و هراس نیست، بلکه همچنین آزادی از احتیاج محسوب می‌شود.»
خالقی‌نژاد تصریح کرد:«برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، دو محور مهم در امنیت انسانی است. چه در رهایی از ترس و چه در آزادی از احتیاج، هم در مکتب موسع و هم در مکتب مضیق، برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان باید مدنظر قرار بگیرد. مهمتر اینکه توانمندسازی زنان یک جنبه حیاتی برای دستیابی به برابری جنسیتی است. به عبارت دیگر، رهایی از ترس، آزادی از محرومیت و آزادی زندگی با کرامت سه عنصر اساسی امنیت انسان است که جنسیت را نمی‌شناسد بلکه هر زن و مردی به عنوان یک انسان را شامل می‌شود. مهمتر اینکه، بدون برابری جنسیتی نمی‌توان به امنیت انسانی دست یافت و به مرحله دوم برای زنان یعنی توانمندسازی رسید که اگر از این موارد چشم پوشی شود آنگاه دیگر امنیت انسانی فردگرا و انسان‌محور نیست بلکه صرفا جنسیت خاصی از انسان را یعنی جنسیت مذکر را مد نظر قرار می‌دهد.»
*گسترش خشونت دستاورد خروج از کنوانسیون استانبول
در ادامه نشست، هانیه پناهلو خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار داد و نوشت:«خشونت علیه زنان و دختران بر اساس تعریف سازمان ملل، به هر نوع خشونت مبتنی بر جنسیت دلالت دارد که منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روحی یا رنج دختران و زنان شود. حتی امکان دارد که آزادی فردی زنان محدود شود. این خشونت شاخص‌هایی همچون زن‌کشی، خشونت خانگی، قاچاق انسان، ختنه زنان، کودک همسرس، خشونت‌های دیجیتال داشته و خشونت خانگی به انواع خشونت احساسی، خشونت اقتصادی، خشونت جنسی، خشونت فیزیکی یا بدنی تقسیم می‌شود.»
پناهلو کنوانسیون استانبول را ارزیابی و تصریح کرد:«این کنوانسیون در اوریل 2011توسط کمیته وزرای شورای اروپا به تصویب رسید و در اول اوت 2014 اجرایی شد اما ترکیه به بهانه حفظ بنیادهای خانوادگی در ژوئن 2021 از این کنوانسیون خارج شد که انتقادات زیادی را به دنبال داشت و آمار خشونت علیه زنان و حتی کشته شدن آنها افزایش یافت. بر اساس آمار منتشر شده توسط گزارش برنامه متوقف کردن جنایت علیه زنان، شمار خشونت علیه زنان افزایش قابل توجهی یافته است بدتر اینکه، زنان تمایل کمتری برای شکایت قانونی دارند و به همین دلیل مردان نیز از اعمال خشونت ابایی ندارند.»
وی در ادامه افزود:«تعداد زنان کشته شده در سال 2022 نسبت به سال 2021 افزایش محسوسی داشته است که بسیار نگران‌کننده است. 53 درصد از زنان کشته شده، متاهل بودند. 46 درصد زنان به وسیله همسران، 10 درصد پارتنر، 8 درصد افرادی که قبلا در ارتباط بودند، 3 درصد پسران، 5 درصد پدران، 2 درصد برادران،6 درصد اقوام، یک درصد به صورت ناشناس کشته شدند. مهمتر اینکه 63 درصد از زنان در منزل خود کشته شدند.»
پناهلو تصریح کرد: «اولین فردی که اصلاحاتی را در ساختار ترکیه برای گذار از دوره سنتی به مدرن انجام داد کمال آتاتورک بود که ممنوعیت تعدد زوجات، حق رای برای زنان و حقوق مساوی برای زنان را در صورت گرفتن طلاق و حضانت فرد را اجرایی کرد. اما در حال حاضر، عدم پایبندی ترکیه به تعهدات بین‌المللی خود در مورد خشونت علیه زنان به دلیل رشد ایدئولوژی سیاسی محافظه کارانه و توجیه نقض حقوق بشر زنان به نام فرهنگ، ارزش های اجتماعی و مذهب، موجب افزایش خشونت شده است که باید در این مورد تجدیدنظر صورت بگیرد.»
همچنین بخوانید