پاسخ روحانی به منتقدان / تدوین پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی در دستورکار معاونت حقوقی ریاست جمهوری / واکنش ایران به تجاوز نظامی آمریکا به خاک و نیروهای عراقی / مشکلات تصمیم‌گیری در حوزه آلودگی هوا / واکنش سخنگوی دولت به دیدار جمعی از اعضای گروه تروریستی الاحوازیه با رئیس پارلمان کویت / پایان یافتن دوره فعالیت محمدجواد لاریجانی در ستاد حقوق بشر و... از جمله گزیده اخبار سیاسی ایسنا در روز...

جنیدی تاکید کرد: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، تدوین «پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی» را با رویکرد تعاملی در دستور کار خود قرار داده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: با توجه به نیاز مبرم به استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی، معاونت حقوقی رییس جمهور، تدوین «پیش‌نویس لایحه عدالت ترمیمی» را با رویکرد تعاملی در دستور کار خود قرار داده است.

تهران - ایرنا - معاون حقوقی رئیس جمهوری در یادداشتی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از عدالت ترمیمی به عنوان آموزه‌ای نوین در عرصه قضائی، از تدوین لایحه‌ای در این باره خبر داد.

در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد تعدادی دیگر از مواد لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» بررسی و تصویب شد.

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری گفت: تعارض منافع این نیست که بگویید که هر کس که کار شخصی دارد به دولت نیاید، چون در این صورت افراد کاربلد به دولت نمی‌آیند ولی تمام قواعد مشخص می‌کند که در تصمیم گیری ها و اقدامات نباید منفعت خصوصی حاکم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با FATF را تا کنون کاملا گسترده خواند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند در دیدار با سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های برخی از کشور‌های اروپایی و آسیایی، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعامل با گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) را تاکنون کاملا گسترده و اجرایی دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری کشور‌های...

محسن رضایی: در جلسه 4ساعته کمیسیون مشترک مجمع، راجع‌به CFT بحث شد

علی صارمیان

در حالیکه حامیان FATF ادعا می‌کنند استانداردهای این نهاد بین‌الدولی مورد قبول همه کشورهای جهان است، اقدامات اروپا در انتشار لیست جداگانه پول‌شویی و تلاش برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پول‌شویی نشان می‌دهد مرجعیت FATF در موضوع پول‌شویی محل ابهام است.

سایر نمایندگان اطلاع نداشتند، عده‌ای از نمایندگان مجلس نیز در شورا حضور داشتند و آنچنان که به من توضیح داده شده، در جلساتی در مجمع نیز این قضیه مطرح شده بود.