لیست «اصلاحات» همان لیست «بانیان وضع موجود» است / محمود صادقی: دولت روحانی اصولگراست
اصلاح طلبان پستهای کلیدی دولت از جمله معاون اولی، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، وزارت کار و... را قبضه کرده اند اما با بی مسئولیتی و ادعای مضحک «اختیارات کافی نداشتن» از پذیرش مسئولیت وضع موجود طفره میروند.
سرویس سیاست مشرق - روزانه میتوان از لابهلای گزارشها و عناوین خبری رسانههای مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابلتوجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که میتواند برای مخاطبین قابلاستفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژههای مشرق" نکات و تأملات قابلاستخراج از رسانهها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژههای مشرق» همراه شوید.
*******
** لیست «اصلاحات» همان لیست «بانیان وضع موجود» است
«مصطفی کواکبیان» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس و کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم در مصاحبه با روزنامه اعتماد در پاسخ به این سوال که «در این دوره 4 ساله انتقاداتی نسبت به فراکسیون امید حتی از سمت اصلاحطلبان وارد بود. به نظر شما در دوره جدید اولا اصلاحطلبان میتوانند فراکسیون اقلیتی در مجلس تشکیل دهند؟ ثانیا چه اقداماتی ممکن است ایرادها و انتقادات موجود را مرتفع کند تا این فراکسیون اقلیت کارایی بیشتری نسبت به امید داشتهباشد؟» گفت:«من بسیار خوشبین هستم که فراکسیون اقلیت قدرتمندی شکل بگیرد. همچنین تاکید دارم که بسیاری از انتقاداتی که به فراکسیون امید وارد بود، درست نیست. در نظر بگیرید اگر همین فراکسیون امید در مجلس حضور نداشت، چه اتفاقی میافتاد؟!».
کواکبیان در ادامه گفت:«درست است که شاید طرحهای بسیاری را مطرح کردند و نتوانستند به نتیجه برسانند اما به این دلیل بود که یک سوم مجلس را تشکیل میدادند. در عین حال بسیاری از انتقادات هم بهخاطر عدم شناخت دقیق از ترکیب نمایندگان مجلس دهم است که عدهای با عنوان مستقلین همواره به سمت اصولگرایان میرفتند و در معدود مواردی مثل FATF، پالرمو، برجام و مواردی از این دست با اصلاحطلبان همراهی داشتند اما در بقیه موارد نگاهشان نزدیک به اصولگرایان بود. بنابراین، معتقدم که ما در مجلس دهم تکلیفمان معلوم نبود که چه باید کنیم. اگر در این دوره فراکسیون اقلیتی شکل گیرد، ما میدانیم که چه میخواهیم و چه نمیخواهیم».
کواکبیان در این مصاحبه از کارنامه لیست امید مجلس دهم دفاع کرده اما هیچ مصداقی از اقدامات مثبت این لیست در مجلس ارائه نداده است.
این نماینده اصلاح طلب مجلس دهم و کاندیدای مجلس یازدهم به صورت تلویحی به نقش اصلاح طلبان در اجرای برجام و موافقت این طیف با لوایح fatf اشاره کرده است.
واقعیت این است که لیست اصلاحات، همان لیست بانیان وضع موجود است. اکنون دولت روحانی در هفتمین سال فعالیت خود به سر می برد و اکثریت مطلق دولت در اختیار طیف اصلاحات است.
شهرداری و شورای شهر در تهران و برخی دیگر از کلانشهرها نیز در اختیار این طیف است.
کاهش ارزش پول ملی، افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، سکه، لوازم خانگی، اقلام خوراکی و... همگی نتیجه حضور اصلاح طلبان در قدرت است.
پایمال شدن عزت پاسپورت ایرانی و کاهش سرمایه گذاری خارجی نیز نتیجه اقدامات این طیف است.
حالا بانیان وضع موجود از گزارش عملکرد فرار کرده و ژست منجی به خود گرفته اند.
** محمود صادقی: دولت روحانی اصولگراست
«محمود صادقی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«آقای روحانی طی شش هفت سالی که رئیسجمهور بوده، اولویتهایی را برای خود تعیین کرده که بیش از همه به آنها پرداخته است. سابقه اصولگرایی روحانی واضحتر است تا نگاه اصلاحطلبانه و وزرای کابینه هم اکثرا به همین شکل هستند. پیشینه آقای روحانی هم گویای این موضوع است».
صادقی در بخش دیگری از این مصاحبه گفت:«اتفاقی که در قانون اساسی پیشبینی شده محدودیتها برای حضور زنان در مناصب قدرت در کمترین حد ممکن قرار دارند. با این حال نیاز به تحول در عرصههای جامعه وجود دارد تا این موضوع پذیرفته شود. در عرصه دولت هم از نگاه قانون اساسی و حقوقی هیچ محدودیتی وجود ندارد. روحانی تلاشهایی در زمینه به کارگیری زنان در وزارتخانهها انجام داد اما با موانعی برخورد کرد و برای عبور از موانع چندان جدیت به خرج داده نشد. مواضع اخیر روحانی برای حضور زنان درمناصب قدرت شاید خوب باشد اما دیرهنگام به زبان آورده شد».
چندی پیش «مرتضی مبلغ» عضو شورای سیاستگذاری اصلاحات گفته بود:«تا جایی که من اطلاع دارم حتی یک پیشنهاد هم به اصلاحطبان داده نشده تا به صورت مشخص و برنامهریزی برای کابینه روحانی تصمیم بگیرند».
«علی تاجرنیا» از دستگیرشدگان فتنه 88 نیز چندی پیش گفته بود:«افرادی که عمدتا در بدنه دولت تمرکز دارند و پستهای بالای دولت را هم در اختیار دارند، میتوان گفت که بخشی از جریان اصولگرایی است».
همچنین روزنامه ابتکار چندی پیش در مطلبی نوشته بود:«در حال حاضر هیچ وزیر اصلاحطلبی در کابینه دوازدهم حضور ندارد».
این ادعاهای مضحک در حالی است که اصلاح طلبان پستهای کلیدی دولت از جمله معاون اولی را قبضه کرده اند اما با بی مسئولیتی و ادعای مضحک «اختیارات کافی نداشتن» از پذیرش مسئولیت وضع موجود طفره میروند.
فارغ از تلاش برخی اصلاح طلبان برای فاصله گذاری و رفع مسئولیت از کارنامه دولت، بخش اعظمی از فعالین اصلاح طلب اذعان دارند که عملکرد دولت روحانی به پای اصلاح طلبان نوشته میشود.
محمود صادقی در آستانه انتخابات، مسئله دفاع از حقوق زنان را مطرح کرده است. این در حالی است که طیف اصلاح طلب در این مسئله بارها رفوزه شده اند. یک نمونه آشکار، پرونده قتل «میترا استاد» توسط «محمد علی نجفی» است؛ در این پرونده، اصلاح طلبان مقتول را آماج توهین و تهمت قرار داده و «قاتل یک زن» را در جایگاه قهرمان نشاندند.
** عصبانیت روزنامه اصلاح طلب از محاکمه مفسدان دانه درشت اقتصادی
روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت:«گفتمان اصولگرایی در بطن خود به نوعی رادیکالیسم دچار است که با هر ترفندی نمیتواند آن را پنهان کند. رادیکالیسمی که نسبت به شرایط اقتصادی کشور معترض است اما راهکاری جز بگیر و ببند اقتصادی تجویز نمیکند. این جریان به وضع موجود اقتصادی معترض است در حالی که در مشی خود از افزایش تنشهای بینالمللی استقبال میکند؛ موضوعی که بیشک اقتصاد متاثر از آن است. آنچه مشخص است جریان اصولگرایی با همه ابزارهایی که در دست دارد حتی اگر اکثریت مجلس را در دست بگیرد، طرح تازهای برای عبور از شرایط فعلی ندارد».
دستگاه قضا در سالجاری در اقدامی قاطع و تحسین برانگیز، چندین پرونده مهم مفسدان کلان اقتصادی را بررسی و حکم نهایی را صادر کرد. در این میان حتی یکی از مدیران سابق قوه قضاییه نیز بازداشت شد و در میان پرونده های بررسی شده نام یکی از اقوام درجه یک مقام ارشد دولتی و یکی دو نفر از نمایندگان مجلس و... به چشم می خورد.
مجموع این اقدامات، خرسندی و رضایت مردم را در پی داشت. اما گویا برخورد با مفسدان دانه درشت اقتصادی، بخشی از طیف اصلاح طلب را عصبانی و ناراضی کرده است.
این روزنامه اصلاح طلب، محاکمه مفسدان کلان اقتصادی را «بگیر و ببند اقتصادی»! جا زده است. این طیف پیش از این نیز تمام قد از مدیران نجومی بگیر دفاع کرده و مفسدان دانه درشت اقتصادی را «کارآفرینان برتر»! نامیده بود.
اصلاح طلبان، «انفعال در دیپلماسی» را تعامل جا زده و جولان مفسدان کلان اقتصادی و حرام خوری برخی مدیران در قالب حقوق های نجومی را نیز اقدامی عادی نامیده و این افراد را بی گناه جا می زند.