ماجرای رانت سیاه «قیر» در مجلس؛ طرحی به سیاهی قیر
طرح اختصاص قیر رایگان به روستا روز گذشته برای رای‌گیری درباره کلیاتش به صحن علنی مجلس آمد تا موافقان و مخالفان مقابل یکدیگر ایستاده و تلاش کنند نظر نمایندگان را به سمت خود جلب کنند، اما هشدار‌ها درباره فسادزایی این طرح منحصر به بیرون پارلمان نماند.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از هفتم خرداد ماه به صورت رسمی آغاز به کار کرد تا امروز کمتر طرح و مصوبه‌ای را پشت سر گذاشته که با انتقاد‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی و ناظران مواجه شده باشد.
روزنامه اعتماد نوشت: البته دلیل این مهم کارشناسی بودن طرح‌ها نیست، بلکه اساسا مجلس یازدهمی‌ها آن‌قدر درگیر تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس و «تصویب 41 پیشنهاد برای ورود 41 نماینده» به کمیسیون‌های خاص و تعیین تکلیف کرسی‌های حساس ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان و سایر بستگانش بودند، فرصتی برای پیگیری طرح‌ها و لوایح مهم اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نداشتند؛ چنان‌که این بی‌عملی انتقادات نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم را نیز درپی داشته است؛ انتقاداتی که حالا و با تصویب کلیات دوفوریت طرحی برای اصلاح قانون بودجه 99 که با حکم رهبری و بدون بررسی در صحن علنی برای تعیین تکلیف نهایی راهی شورای نگهبان شد، دوچندان شده و اصولگرایان مدعی شفافیت را در آزمون در نوع خود سختی قرار داده است.
از صبح سه‌شنبه که نمایندگان مجلس یازدهم با دوفوریت الحاق یک تبصره به بند یک قانون بودجه موافقت کردند تا صبح روز گذشته که کلیات آن به تصویب رسید، از نمایندگان مجلس یازدهم و اصولگرایان فعال در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رسانه‌ها و مشاوران رییس‌جمهوری کوشیدند هر کدام به نوع خود مخالفت‌شان با این طرح را اعلام کرده و به نوعی از بازی «قیری» نمایندگان اعلام برائت کنند؛ چنان‌که حسام‌الدین آشنا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر به طعنه موافقت خود با اظهارات ناظران مبنی بر «فسادزایی» طرح پارلمان برای اهدای قیر رایگان را اعلام و خطاب به طراحان این طرح و موافقانش در پارلمان یازدهم نوشت که «سیاهی فقط به زغال نمی‌ماند، سیاهی به قیر هم می‌ماند.»
همزمان درحالی که مطبوعات و رسانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد از طرح پارلمان تحت‌عنوان «رانت طلایی» نام بردند، ناظران به تحلیل و بررسی آن پرداختند ولی تمام این موارد در شرایطی اتفاق افتاد که حداقل تا زمان نگارش این گزارش، خبری از متن این طرح در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، پایگاه اطلاع‌رسانی قوه مقننه، خبرگزاری رسمی مجلس و سایر خبرگزاری‌ها نیست و این یعنی آنچه به خودی خود به عاملی برای افزایش انتقادات تبدیل شده، نفس موضوع اهدای یک میلیون تن قیر رایگان با الحاق یک تبصره به بند یک قانون بودجه سال 99 به روستا‌های ایران است.
این، اما اولین‌بار نیست که این مساله مطرح شده، چراکه هنگام بررسی مهم‌ترین سند مالی کشور در سال جاری در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم نیز چنین پیشنهادی مطرح شد ولی از قرار معلوم باتوجه به مفاسد احتمالی موجود در آن، درنهایت از قانون بودجه حذف شد؛ چنان‌که سیدامیر سیاح، فعال رسانه‌ای اصولگرا که چندصباحی است میان حامیان این جریان اسم و رسمی برای خود دست و پا کرده در همین رابطه نوشت که «پشت‌پرده طرح دوفوریتی قیر_رایگان یک رانت‌خواری بزرگ وکثیف است. شدت این رانت به حدی است که حتی مجلس رانت‌پرور دهم آن را از بودجه 99 حذف و وزیر نفت هم با آن مخالفت کرد.»
او در بخش دیگری از این اظهارنظر توییتری، در «اخطاری» به طراحان این طرح نوشت که «این آلودگی‌ها را وارد این مجلس نکنید، دفعه بعد اخطار نمی‌دهم!» اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران نیز در حساب توییتری خود به این طرح واکنش نشان داده و تلویحا آن را عامل «بازگشت رانت قیر» معرفی کرده و نوشته که «چند ماه پیش، طرح رانت‌زای قیر تهاتری با ایراد شورای نگهبان و موافقت نمایندگان دوره قبل، حذف شد. اما متاسفانه برخی نمایندگان در مجلس فعلی، مجدد به‌دنبال احیای این ناکارآمدی هستند!»
با تمام این کش و قوس‌ها طرح اختصاص قیر رایگان به روستا روز گذشته برای رای‌گیری درباره کلیاتش به صحن علنی مجلس آمد تا موافقان و مخالفان مقابل یکدیگر ایستاده و تلاش کنند نظر نمایندگان را به سمت خود جلب کنند، اما هشدار‌ها درباره فسادزایی این طرح منحصر به بیرون پارلمان نماند.
جواد نیک‌بین، احسان خاندوزی و مهدی طغیانی، نماینده کاشمر، تهران و اصفهان در یازدهمین دوره مجلس روز گذشته در قامت مخالف طرح اختصاص قیر رایگان به اظهارنظر پرداخته و از مفاسد احتمالی طرح تهیه شده توسط نمایندگان گفتند. نیک‌بین که تا همین چندی پیش و قبل از نهی صریح رهبری، با طرحی به‌دنبال استیضاح رییس‌جمهوری و اثبات عدم کفایت او بود، در جریان اظهاراتش اصل مساله نیاز شهر‌ها و روستا‌ها به قیر را تایید کرد و گفت که «قطعا کشور بیش از نیازی که در این طرح آمده، به قیر نیاز دارد.»، اما به سبک و سیاق توزیع این قیر ایراد گرفت و در توصیف آن گفت که «روش فعلی منجر به ایجاد فساد و رانت در شبکه توزیع قیر خواهد شد و چرا مجلس باید به روشی که سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نسبت به آن هشدار داده‌اند، اصرار ورزد؟
روش فعلی توزیع قیر با تصویب این طرح، زمینه فساد مدیران دولتی را در شبکه توزیع فراهم می‌کند و موجب خواهد شد بسیاری از مدیران دولتی با تولیدکنندگان قیر یا قیرسازان اقدام به تبانی کنند.» در ادامه طغیانی، نماینده اصولگرای اصفهان نیز با تایید موضوع هشدار وزارت اطلاعات و سایر نهاد‌های امنیتی به مجلس نسبت به عواقب تصویب چنین طرحی، گفت که «مجلس دهم به علت هشدار‌های همین سازمان‌های نظارتی و با اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام راضی به حذف چنین بندی از بودجه سالانه شد. بیشترین انحرافات در گزارشات تفریغ بودجه مربوط به همین بند فسادزا است.»
خاندوزی، نماینده تهران، اما تمام این طرح را زیر سوال نبرد، بلکه به انتقاد از مقوله اختصاص قیر رایگان پرداخت و گفت که «متاسفانه در طرح پیشنهادی فعلی مجددا بر توزیع یک میلیون تنی قیر تاکید شده، درحالی که اگر ما فقط به بند 2 طرح فعلی بسنده کنیم، می‌توانیم مشکلات حوزه عمرانی روستا‌ها و مناطق محروم را حل و فصل کنیم.
البته همین بند نیز به اصلاحاتی برای کارآمدی بیشتر نیاز دارد.» این نماینده تهران همچنین در همین راستا در توییتر خود نوشت که «در صحن علنی نتوانستم نمایندگان را برای رای منفی به طرح قیر رایگان قانع کنم و توجیهاتی برای نیاز راه‌ها و استان‌ها داشتند. با همکاری کارشناسان مشغول تهیه یک پیشنهاد اصلاحی کوتاه هستیم که از مفاسد طرح بکاهد.»
توجیه موافقان
در این میان، اما طرح اصولگرایان پارلمان برای توزیع قیر رایگان میان روستا‌ها به‌رغم مخالفت صریح کارشناسان و هشدار‌های پی‌درپی نهاد‌های امنیتی، در صحن مجلس موافقانی نیز داشت. محسن زنگنه، محمد علی‌پور و کمال علی‌پور، نمایندگان تربت‌حیدریه، ماکو و قائم‌شهر سه نماینده‌ای بودند که روز گذشته در صحن علنی به دفاع از این طرح پرداخته و در شرایطی توانستند با جلب‌نظر سایر نمایندگان موجبات تصویب کلیات این طرح را فراهم آورند که «نیاز روستا‌ها و طرح‌های عمرانی به قیر» مهم‌ترین بخش اظهارات آنان بود.
نماینده قائم‌شهر میان اظهارات خود درحالی گفت که «لازم است از محل منابع داخلی یک میلیون تن قیر به روستا‌ها برای آبادانی آن‌ها تخصیص یابد و حتی بیشتر از آن معتقدیم که این میزان باید به دو میلیون تن برسد» که هنوز ابهامات بسیار جدی درباره محل تامین اعتبارات لازم برای این مهم وجود دارد.
دولت جمهوری اسلامی به واسطه شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان و البته رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا به‌لحاظ بودجه‌ای در شرایطی نابسامان قرار گرفته، چنان‌که نمایندگان مجلس یازدهم هم بار‌ها از ناتوانی مالی دولت سخن گفته‌اند ولی در میدان عمل به‌جای همراهی با دولت و جلوگیری از فساد و تبعیض و رانت، با طرحی، به‌زعم کارشناسان، به استقبال فساد و انحراف بیشتر از بودجه می‌روند.