مبارزه با فساد، رویکرد اصلی دستگاه قضا
تهران - ایرنا - مقابله با مظاهر فساد، بویژه فساد اقتصادی و مبارزه با متعدیان به بیت‌المال در دوره «تحول و تعالی» با شدت بیشتر و رویکردهای تخصصی و فنی در جریان است و یکی از سیاست‌های اصلی قوه قضاییه در این دوره، مقابله با فساد و بسترهای فسادزا است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، «رسیدگی به فساد در داخل و خارج قوه قضاییه جدی‌تر از گذشته پیش می‌رود»؛ این تاکید رئیس دستگاه قضا در جریان جلسه پانزدهم شهریور شورای عالی قوه قضاییه است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در همین زمینه تاکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه خود نیز برخورد می‌کند و همه تلاش را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست دستگاه قضایی در این زمینه تاکیدهای مکرری داشته و بر اتخاذ راهکارهایی مدون و سازمان یافته برای مقابله با فساد و بسترهای فسادزا تصریح کرده است.
در سال‌های اخیر «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی»، پیشانی عدلیه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است که با قلم عدالت خواه قضات آن، بسیاری از مفسدان اقتصادی و چپاول‌گران بیت‌المال به مجازات رسیده‌اند.
ایجاد «هیاهوی رسانه‌ای و فاقد عمق» در فضای مجازی برای القای گزاره توقف یا کندی روند مبارزه با فساد اخیرا برخی تغییرات سازمانی در این مجتمع سبب شده تا بعضی جریان‌ها و اشخاص در فضای مجازی با راه‌اندازی «هیاهوی رسانه‌ای و فاقد عمق» این‌گونه القا کنند که مبارزه با فساد قائم بر شخص است و در صورت تغییر برخی افراد، این روند دچار انحراف یا متوقف خواهد شد؛ در حالیکه مبارزه با فساد، با روح دوره تحول و تعالی عجین شده و در بطن دستگاه قضایی قرار دارد و قائم به شخص نیز نخواهد بود.
موضوع مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی و قوه قضاییه، امری «سیستمی» و «فراگیر» است و موضوعی نیست که قائم به اشخاص باشد و در همه ارکان و دوران ها به عنوان یک کار ویژه مورد پیگیری است.
قاضی مسعودی مقام در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد در سال 98 با راه‌اندازی «مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی» قاضی مسعودی مقام در حالیکه تصدی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی را بر عهده داشت، به طور هم زمان عنوان سرپرست این مجتمع نیز منصوب شد و پس از پایان ماموریت در جایگاه ریاست مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، اکنون در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد.
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی که 17 آذر ماه با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شده بود، با قدردانی از تلاش‌های قاضی مسعودی‌مقام در زمان تصدی ریاست مجتمع، اظهار داشت: به ایشان اصرار زیادی شد که به فعالیت خود ادامه دهند؛ اما در نهایت مسئولیت مستقیم این مجتمع به بنده محول شد که پیگیر هستم فردی را به عنوان جانشین معرفی کنم.
مبارزه با فساد در دوره تحول و تعالی «سیستمی» و «فراگیر» است در کنار همه این موارد؛ نکته‌ای که موید ماهیت واقعی این هیاهوی رسانه‌ای و کم‌عمق و بعضا شبهه آمیز اشت، این است که ظرف یک ماه گذشته قضات و بازپرس‌های دیگری نیز در جریان تغییرات سازمانی که یک روند عادی محسوب می‌شود جا به جا شده‌اند؛ اما هیچ نامی از این افراد در فضای مجازی ذکر نشده است.
مسئولیت «مستقیم» حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در عدلیه برای مبارزه با فساد طی 4 سال گذشته از طرفی؛ زمانی که برای نخستین بار دادگاه‌های ویژه برای برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی با استجازه رئیس وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در سال 97 راه‌اندازی شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که در آن زمان مسئولیت معاونت اول قوه قضاییه را عهده‌دار بود به‌طور «مستقیم» در سنگر مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت و بر اساس آیین‌نامه اولیه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی که در آن سال ابلاغ شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به‌عنوان رئیس «دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» منصوب شد تا رسیدگی پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی تسریع و تمرکز صورت گیرد که این مسئولیت در زمان ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه نیز ادامه یافت.
همچنین بر اساس آیین‌نامه مزبور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای مسئولیت نظارت بر ارجاع پرونده در مراکز استان به شعبه دادگاه‌ها را بر عهده داشت که همه این موارد حکایت از این دارد که رئیس قوه قضاییه نه تنها اکنون بلکه در گذشته نیز در خط مقدم سنگر مبارزه با فساد قرار داشته است و هر آنچه این موضوع تا کنون دستاورد داشته در حوزه ای به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اژه ای است.
رسیدگی به 25 پرونده فساد اقتصادی در یک ماه از طرفی؛ بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و اخلالگران اقتصادی صرفا در شهریور 1400 ماه، از رسیدگی به 6 پرونده در شعبه سوم ویژه تهران، 9 پرونده در شعبه چهارم تهران، 4 پرونده در شعبه پنجم تهران، 2 پرونده در شعبه ششم تهران، 2 پرونده در شعبه ویژه اصفهان، یک پرونده در شعبه ویژه گرگان و یک پرونده در شعبه ویژه ساری حکایت دارد که نشان‌دهنده ادامه روند «قاطع» و «همه‌جانبه» مبارزه با فساد در دستگاه قضایی است و دلالت بر «ساختارمند بودن» دستگاه قضایی در امر مبارزه با فساد دارد.
«شیشه‌ای شدن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی» مستلزم اصلاح قانون است «علنی شدن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی» که رئیس کنونی قوه قضاییه یکی از مدافعان قدیمی آن است نیاز به اصلاح قانون دارد که متولی انجام این کار، مجلس شورای اسلامی است و اصلاح قانون، قطعا به «نظام‌مند شدن» و «سرعت پیدا کردن» امر مبارزه با فساد منتج خواهد شد.
تاکید رئیس دستگاه قضا بر «ضرورت ارتقاء و به‌روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی» نکته قابل توجه در این زمینه این است که «ضرورت ارتقا و به‌روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی»، یکی از تاکیدهای رئیس قوه قضاییه برای پیشبرد جدی‌تر امر مبارزه با فساد است؛ رئیس دستگاه قضایی در همین رابطه در جریان جلسه روز چهاردهم شهریور ماه با هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر واقعا می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است
مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه نیز 17 آذر ماه در جلسه بررسی عملکرد شعب ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی با بیان اینکه مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است، گفت: لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقاء قانون است.
وی با اشاره به پایان مهلت قانونی استجازه تا پایان شهریور ماه و تمدید مجدد آن با اذن مقام معظم رهبری اظهار داشت: تاکید مقام معظم رهبری آن است که این موضوع به صورت قانون در بیاید و در این زمینه موضوع را به مجلس شورای اسلامی منتقل کرده‌ایم.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: در عین اینکه مبارزه قاطع با فساد باید ادامه یابد، عملکرد شعب ویژه هم باید تقویت و آرای قوی و متقن صادر شود. مطالبه‌ی مقابله با فساد از دستگاه‌های مختلف و حاکمیت، موضوعی است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با روح انقلاب درآمیخته؛ اما باید توجه داشت که مطالبات در این خصوص باید از نگاه سطحی به لایه موضوعات مهم و عمیق منتقل شود.
در زمینه مقابله با فساد انتظار می‌رود مطالبه‌گران، تمرکز اصلی خود را در مواردی از قبیل اصلاح قوانین و مقررات برای مسدود شدن زمینه های فساد و همچنین اصلاح قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» قرار دهند تا روند مبارزه با فساد علاوه بر نظام‌مند شدن، سرعت بیشتری نیز پیدا کند.
به خصوص اینکه با سرکار آمدن دولت سیزدهم امیدها در خصوص مقابله ریشه‌ای با گلوگاه های فساد نیز تقویت شده است.
*س_برچسب‌ها_س*