مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت دستگاه قضایی لرستان است
خرمآباد - ایرنا - رییس کل دادگستری لرستان گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی از سیاستهای راهبردی دستگاه قضایی لرستان است.
به گزارش ایرنا، محمد رزم روز سه شنبه در دیدار با مدیر کل و معاونان بهزیستی بیان کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی از سیاستهای راهبردی دستگاه قضائی استان است، ضمن اینکه حمایت از تولید و سرمایهگذاری مشروع برای کاهش و مهار نرخ بیکاری از دیگر اهداف این نهاد است.
وی افزود: مردم از مراجعه به مراجع قضائی هراسی نداشته باشند، چرا که حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندان و به عبارتی مردم داری و مردم مداری از اولویتهای مهم مجموعه دادگستری استان است.
رییس کل دادگستری لرستان با تاکید بر ورود و تقویت بخش خصوصی جهت ایجاد اشتغال جوانان استان، اظهار داشت: 30 کمیته راهبردی در دادگستری استان از جمله کمیته رسیدگی به پروندههای معوقه و مسن بمنظور تحقق اهداف مجموعه قضایی تشکیل شده است.
رزم با اشاره به ارتباط دادگستری استان با بهزیستی ادامه داد: این همکاری و تعامل بیشتر در زمینه پیشگیری از وقوع جرم است، همچنانکه تاکنون اقدامات و جلسات بسیاری توسط معاونان این دو مجموعه در جهت پیشگیری و کاهش وقوع جرم برگزار شده است.
وی طلاق را یک آسیب اجتماعی در جامعه برشمرد و گفت: انجام مشاورههای قبل و حین ازدواج نیز توسط بهزیستی میتواند در کاهش آمار طلاق مؤثر واقع شود.
رییس کل دادگستری لرستان بر ضرورت ساماندهی کودکان کار در استان تاکید کرد و افزود: این موضوع چندین سال است که در جلسات مطرح میشود، با این وجود بایستی اقدامات جدی و موثرتری صورت پذیرد.
*س_برچسبها_س*