مبنای عمل در برخورد با جرائم سبک، اصلاح و بازپروری از طریق مجازات‌های جایگزین حبس است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در نشست ویدئویی با بازرسان دادستانی کل کشور و مقامات قضایی استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: علیرغم آنکه برخورد با مجرمان و افراد مخل نظم و امنیت از وظایف ذاتی مقامات قضایی به ویژه دادستان‌ها به شمار می‌آید، اما در سایه این انجام وظیفه باید حق و حقوق مجرم نیز محترم شمرده شود. وی افزود: مبنای عمل در برخورد با مجرمان جرایم سبک باید اصلاح و بازپروری ایشان از طریق اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باشد چرا که زندان و در حبس نگه داشتن افراد جدای از تحمیل هزینه ها، اثرات روانی و جامعه شناختی منفی زیادی را به دنبال دارد. خرم آبادی در ادامه با اشاره به ماده 27 آئین دادرسی کیفری بیان داشت: یکی از اقداماتی که می‌تواند در ارتقای سطح عملکرد قضات دادسرا‌ها موثر باشد اعمال ماده 27 آئین دادرسی کیفری از سوی دادستان‌های مراکز استانهاست. وی اضافه کرد: دادستان‌های مراکز استان‌ها به منظور اجرای صحیح فرآیند عدالت کیفری باید بر عملکرد سایر داستان‌ها در استان و نیز روسای دادگاه‌های بخش نظارت داشته و حسن اجرای آرای کیفری توسط ایشان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. معاون قضایی دادستان کشور گفت: کمبود‌ها و نواقصی که در شعب دادسرا‌ها وجود دارد و می‌تواند در روند پروسه قضایی تاثیرگذار باشد باید توسط مقامات قضایی شناسایی و از طریق دادستان مرکز استان به ما منعکس کرد تا نسبت به رفع آن‌ها اقدامات لازم صورت پذیرد. خرم‌آبادی در پایان اظهار داشت: بازرسان دادستانی کل کشور در پایان بازرسی‌های خود گزارش جامع اقدامات انجام شده را حضور دادستان محترم کل کشور ارائه می‌کنند و از این طریق ضمن ارزیابی روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا‌ها و عملکرد دوایر اجرای احکام، قضات کوشا و ساعی نیز شناسایی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. گفتنی است در این نشست احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه عرف و فرهنگ حاکم بر یک منطقه بر چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها و نحوه اجرای احکام تاثیرگذار است اظهار داشت: وضعیت قومیت‌ها و فرهنگ سنتی هر منطقه در روند کار دادگاه تاثیرگذار است و نباید وضعیت دادگاه‌ها را بدون در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها به صورت یکسان مورد بررسی قرار داد. وی خاطر نشان کرد: بسیاری از مشکلاتی که ممکن است در روند رسیدگی به پرونده‌ها از زمان تشکیل تا صدور حکم و اجرای آن وجود داشته باشد به کمبود امکانات در حوزه‌های قضایی و محرومیت استان بر می‌گردد که لازم است این موضوع از سوی مقامات عالی رتبه قوه قضائیه مورد پیگیری قرار گیرد. رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه گزارش بازرسان دادستانی کل کشور می‌تواند بر روند کار دستگاه قضایی استان تاثیرات مهم و مثبتی داشته باشد تأکید کرد: قطعا نواقص احتمالی و اشکالات مورد نظر بازرسان محترم در دادسرا‌ها مورد پیگیری و حل و فصل قرار خواهد گرفت.