متن لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد / تورم هدف 9.5درصد
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز گذشته 30 اردیبهشت ماه 1402 رونمایی شد، منتشر شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، سید ابراهیم رئیسی در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت که بعدازظهر شنبه به‌منظور بررسی نهایی و تصویب برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی برخی دستگاه‌ها و افراد، به‌ویژه میرکاظمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و همکارانش در تدوین این برنامه، آن را سند هویت نگاه دولت برای تحول در پنج سال آینده ذیل سیاست‌های 26گانه ابلاغی مقام معظم رهبری توصیف کرد.
رئیس جمهور از همه وزرا خواست با حساسیت لازم و اهتمام ویژه نظرات اصلاحی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند، تا این سند مهم پس از جمع‌بندی و تصویب نهایی در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و تأخیری در این زمینه به وجود نیاید.
متن پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌شرح زیر است:
پیش‌گفتار
برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز 20ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش های عدیده ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است به‌گونه ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده 1/8 درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری 8درصدی می‌باشد نرخ منفی بهرهوری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از 0/34 به 0/380، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از 21/5 درصد قانون برنامه ششم توسعه به -4/5 درصد، طولانی شدن عمر طرح های اقتصادی از 10 سال 1391 به 17/6 سال در 1400 افزایش نرخ رشد نقدینگی از 17 درصد قانون برنامه به 30 درصد و عملکرد 3/5 درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف 21/7 درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش های بنیادی موجود در اجرای برنامه های توسعه را نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه می‌باشد.
در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهرهوری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشور های منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهاد های ناکارآمد و گذار به استقرار نهاد های توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از :
هدف رشد اقتصادی 8درصد
رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری 22/6درصد
رشد موجودی سرمایه 6/5درصد
رشد اشتغال 3/9درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19/7درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه 9/5درصد، رشد بهرهوری کل عوامل تولید 2/8درصد با داشتن سهم 35درصدی از رشد اقتصادی 8درصدی متوسط رشد نقدینگی 20/4درصد و در سال پایانی برنامه 13/8درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12/4درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22/6درصد،
رشد واردات کالا 16/2درصد
رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44درصد
متوسط نسبت درآمد های عمومی به اعتبارات هزینه ای 94درصد و در سال پایانی برنامه به 100درصد برسد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد 8درصدی در بخش کشاورزی 5/5 درصد نفت 13/3، معدن 11/8 درصد صنعت 8/5، آب، برق و گاز 8/1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9/7 درصد، ارتباطات 10/9 درصد و سایر خدمات 6/5 درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60234 هزار میلیارد تومان
به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری های سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محور های رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز، جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.
امید است همه دستگاه های اجرایی ضمن بهره مندی از برنامه های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین در ایجاد پیشرفت توام با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.
برخی از مهمترین اهداف کمی برنامه هفتم به شرح زیر است:
همچنین بخوانید