متهمان 17 پرونده مهم و ملی در زندان هستند

علیرضا حسن‌پور ظهر چهارشنبه 11 دی در جمع خبرنگاران، با اشاره به ارجاع 1044 پرونده قاچاق کالاوارز به تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: تاکنون 1032 پرونده مختومه اعلام شده و 73 پرونده باقی مانده که باید مورد رسیدگی قرار گیرد به طوریکه عملکرد در این حوزه 98.9 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه میانگین رسیدگی به این پرونده‌ها 32 روز بوده که 381 میلیارد و 575 میلیون و 255 هزار و 392 ریال میزان محکومیت قاچاقچیان کالاوارز بوده است، تصریح کرد: در سال 98 در حوزه کالا و خدمات 9452 پرونده وارد شده و 9625 پرونده نیز مختومه شده که تعدادی مربوط به سال گذشته بوده است.

حسن‌پور با بیان اینکه در حوزه کالا و خدمات 169 پرونده باقی مانده و میزان عملکرد نیز 101.8 درصد بوده است، اعلام کرد: میانگین زمان رسیدگی به این پرونده‌ها 12 روز بود و 108 میلیارد و 185 میلیون و 42 هزار و 612 تومان نیز مبلغ محکومیت آنها بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از ارجاع 1117 مورد پرونده در حوزه بهداشت و درمان به تعزیرات حکومتی استان در سالجاری خبر داد و گفت: تاکنون 1118 پرونده در این حوزه مختومه شده و عملکرد رسیدگی به پرونده‌ها 100.1 درصد بوده و به طور میانگین در 9 روز رسیدگی صورت گرفته است.

وی در ادامه به دو میلیارد و 832 میلیون و 894 هزار ریال جمع محکومیت در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: در مجموع 11 هزار و 613 مورد پرونده به تعزیرات حکومتی وارد شده و به 11 هزار و 775 مورد نیز رسیدگی شده است.

حسن پور خاطرنشان کرد: طی نظارت ها در حوزه گوشت دریافتیم که اختلاف قیمت در مورد گوشت همدان با سایر استان ها وجود دارد و این باعث شده گاهی کمبود در استان باشد چرا که دامداران مایل هستند در استان های دیگر دام خود را بفروشند تا درآمد بیشتری کسب کنند.

وی همدان را استانی دامپرور دانست و گفت: خرید و فروش استان همدان گاهی در سایر استان ها انجام می‌شود و ما هم وقتی ورود می‌کنیم فشارها به مردم برمی‌گردد و باعث کمبود و افزایش قیمت می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با بیان اینکه اقداماتی در این حوزه انجام شده است، ادامه داد: جابجایی میدان دام یکی از موضوعات مورد توجه بوده که در دست اقدام است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجرای طرح دولت در زمینه سهمیه بندی بنزین باعث افزایش پرونده‌ها و تخلفاتی شده است؟ اعلام کرد: براساس تعداد پرونده نمی‌توانیم دریابیم که تخلف بیشتر بوده یا کمتر، با اجرای این طرح ممکن است متخلفانی سوءاستفاده‌هایی داشته باشند. قبل از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین برای کنترل بازار در آبان 53 اکیپ بازرسی فعال شد که نتیجه آن رسیدگی به 183 پرونده بود.

حسن‌پور از افزایش اکیپ‌های بازرسی تعزیرات حکومتی در آذرماه خبر داد و یادآور شد: در آبان ماه امسال 345 مورد بازرسی انجام شد که در آذر به 1100 مورد رسید و 401 مورد پرونده نیز تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با تأکید به اینکه هیچ برنامه سازمان یافته ای برای افزایش نرخ‌ها در همدان نداشته ایم، گفت: در 9 ماهه سال گذشته در حوزه کالا و خدمات 9455 پرونده تشکیل شدهچرا که پارسال با شرایط حساسی روبرو بودیم اما در 9 ماهه امسال به 6765 پرونده کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: از 461 پرونده‌ای که در حوزه گشت سیار تشکیل شده، بیش از 90 درصد مربوط به شکایت مردمی بوده ضمن اینکه امسال 1127 پرونده مربوط به شکایت مردمی تشکیل شده که پنج میلیارد ریال جریمه شاکی خصوصی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان از تشکیل 78 مورد پرونده قاچاق در حوزه منسوجات در تعزیرات حکومتی استان خبر داد که محکومیت آنها بیش از 95 میلیارد ریال بوده است، افزود: سه پرونده مهم در حوزه پوشاک و در حوزه دستگاه دیجیتالی ماینر نیز 39 پرونده تشکیل شده است.

وی کشف 438 دستگاه ماینر در شهرستان نهاوند را از دیگر اقدامات تعزیرات در سالجاری دانست و اظهار کرد: 31 فقره پرونده در حوزه برنج تشکیل شده که محکومیت یکی از پرونده‌ها به علت تقلب بوده و یک نفر در این زمینه بازداشت شده است.

حسن پور ادامه داد: محکومیت یکی از پرونده‌ها به قرار دادن برنج خارجی در کیسه‌های برنج ایرانی بوده که میزان آن پنج تن بوده و مبلغ 13 میلیارد ریال جریمه برای او تعیین شده است.

وی با اشاره به توقیف 1354 حلقه لاستیک سواری و 5800 حلقه لاستیک کامیون و همچنین دو پرونده توزیع لاستیک دولتی خارج از شبکه گفت: میزان محکومیت لاستیک کامیون 85 میلیارد ریال است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از تشکیل 201 پرونده سیگار خبر داد که بیش از 22 میلیارد ریال جمع محکومت آنها بوده است و خاطرنشان کرد: همچنین 150 میلیارد و 981 میلیون ریال از جرائم در 9 ماهه امسال از محکومیت‌ها وصول و وارد خزانه شده است و در حال حاضر متهمان 17 پرونده مهم و ملی در زندان هستند که اموال آنها بررسی می‌شود که ممکن است برخی مشمول عفو شوند.

انتهای پیام