متهم اصلی خروج سرمایه از تالار شیشه‌ای کیست؟

دنیای اقتصاد نوشت: 511 روز از زمانی که شاخص کل بورس به قله اعجاب‌انگیز 2میلیون و 78هزار واحد رسید، می گذرد. حالا سرمایه‌های حقیقی با شتاب بیشتری راه خروج از تالار شیشه‌ای را در پیش گرفته‌اند. اقتصاددانان معتقدند یک بازار اگر درگیر مداخلات دولتی و غیرقاعده‌مند نباشد، به سرعت طبق قاعده دست نامرئی بازار اصلاح و متعادل می‌شود و همین اصلاح، مانع رکود بازار می‌شود؛ همان‌طور که در بازارهای بدون متولی رمزارزها به کرات این نوسانات شدید را می‌بینیم که هیچ تاثیری بر رونق این بازار نمی‌گذارد. اما ماجرا وقتی مخرب می‌شود که دست مرئی نابازار (دولت) جایگزین دست نامرئی بازار شود. در بورس تهران، جلوه‌هایی از دست مرئی نابازار را در محدودیت دامنه نوسان، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین مداخله‌جویانه‌ای می‌بینیم که بورس را به شکنجه‌گاهی پرریسک تبدیل کرده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که قواعد نابازار بر بورس حاکم باشد که مشخص نیست داوری در آن با چه مکانیزم و به نفع چه کسانی صورت می‌گیرد، وضعیت نابسامان سهامداران بسامان نخواهد شد. 511 روز زجرکش شدن؛ عبارتی است که بدون‌شک حال و روز سهامداران بورس تهران را به درستی وصف می‌کند. رکود فرسایشی سهام در تالار شیشه ای یک هفته دیگر، 17 ماهه می‌شود. 17 ماهی که بورس بازان در شروع آن شاهد ذوب شدن سرمایه های خود بودند و در ادامه ناامید از احیای بورس، با شتاب بیشتری راه خروج را در پیش گرفتند، به طوری که حالا حتی یک ریال از پول های وارد شده به تالار شیشه ای در «فاز شیدایی» سال 99 نیز در بورس باقی نمانده است و سهامداران قدیمی بورس نیز تصمیم گرفته اند بیش از این منتظر نمانند. اما متهم اصلی خروج سرمایه ها از بورس چیست؟ به جرات می‌توان گفت چه در 511 روز گذشته و چه در ابرنوسان 300‌درصدی سال 99، مهم‌ترین ضربه بر پیکر تالار شیشه ای و سهامداران از جانب دست مرئی «نابازار» در بورس که همانا دولت و دخالت های دولتی است، زده شد؛ جایی که خطاهای سیاستگذاری مکررا تکرار می‌شود اما «نابازار» جای خود را به «بازار» نمی دهد. گوشه ای از این «نابازار» در محدودیت دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری و قوانین مداخله جویانه نهفته است که بورس را به شکنجه گاهی پرریسک تبدیل کرده که نه‌تنها غیرحرفه ای ها بلکه سهامداران ارزشی نیز به دلیل سیطره «نابازار» دیگر ماندن در آن را تاب نمی آورند. سیاستگذار اما به جای تشخیص «درد» و تجویز نسخه شفابخش، به راهکارهایی همچون صدور 10 فرمان حمایتی یا اصلاح قانون برای بازاری که تقریبا بهره ای از این نام نمی برد، بسنده کرده است.

چیستی مفهوم نابازار؟ محسن رنانی در کتاب «بازار یا نابازار» می نویسد: به اعتقاد برخی، اگرچه پیشوند «نا» معمولا در فارسی بر سر صفت می آید (مانند ناسالم و نادرست) اما واژه هایی مانند «نامرد» وجود دارد که «نا» بر سر اسم آمده؛ این‌گونه ترکیب های اسمی به عنوان صفت به کار می روند. می‌توان با اندکی مسامحه واژه «نابازار» را هم به عنوان اسم در مقابل «بازار» به کار برد؛ به نحوی که مراد از آن، وصف یا حالتی باشد. بدین‌سان که «نابازار» اسمی است که وصف و حالتی از «بازار» را نمایان ساخته و نشان می‌دهد در این وضعیت، شرایط و ویژگی های «بازار» تمام و کمال وجود ندارد و از حالت طبیعی و اصلی خویش که تجلی‌گاه کنش های آزاد اقتصادی است، خارج شده و به سمتی سوق یافته است که آن را از «بازار» متمایز می کند.

معمولا آنچه که بازار را از حالت طبیعی خود خارج می‌کند و دست نامرئی آن را از کار می‌اندازد، دست مرئی نابازار است.

چه بر سر بورس آمد؟ «بازار» سهام به‌زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی بیشتر به «نابازار» می ماند و مشکلی اصلی نیز در همین موضوع نهفته است. شاید به همین دلیل است که اقدامات سیاستگذار در 17 ماه اخیر نتوانسته تعادل و ثبات را به بورس تهران بازگرداند و بالعکس هر روز ناامیدی و بی اعتمادی بیشتری را به تالار شیشه ای پمپاژ می‌کند. برای اینکه بدانیم چه بر سر بورس آمد که حالا 511 روز است که سهامداران خود را زجرکش می‌کند، بد نیست به اواخر سال 98 بازگردیم. هرچند این دوره های حباب و رکود در 6 دهه فعالیت تالار شیشه ای بارها تکرار شده اما برای مخاطبان فعلی شاید تشریح وضعیت دوره اخیر ملموس تر باشد.

ماجرا از ورود بورس تهران به «فاز شیدایی» در پایان سال 98 استارت خورد. در آن زمان به خاطر حوادث چهارگانه رخ داده یعنی افزایش پرشتاب نقدینگی، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، شیوع کرونا و محدودشدن درآمدهای ارزی با تشدید فشار حداکثری تحریم‌ها و رفتن 12 بانک باقی مانده به لیست تحریمی آمریکا، انتظارات تورمی به شدت افزایش یافته بود. بسیاری با اصرار به احتمال بالاتر رفتن نرخ دلار و ورود آن به کانال 40‌هزار تومان، انتظارات در تالار شیشه ای برای تطبیق قیمت‌ها با این ارز را افزایش دادند. همزمان شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب‌وکارها باعث شد سرمایه‌گذاران به دنبال راهی برای کسب درآمد و البته مصون ماندن از گزند تورم و کاهش ارزش ریال بر آیند و بورس گزینه ای جذاب پیش روی آنها بود. قیمت سهام رو به صعود بود و همزمان دولت و رسانه های غیرحرفه‌ای اقدام به تبلیغات گسترده و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس کردند. این گونه بود که شاهد افزایش صدور کدهای معاملاتی آنلاین و ورود عموم مردم به تالار شیشه ای بودیم؛ در این برش زمانی حتی کرونا نیز نتوانسته بود از طول صف های تشکیل شده در کارگزاری ها برای اخذ کد بورسی بکاهد. همین عطش بورسی شدن و افزایش محسوس تقاضا برای سهم ها آن هم در شرایطی که قیمت‌ها در سطوح بالاتر از ارزش ذاتی خود قرار داشتند، رشد نماگرهای بورسی را سرعت داد.

شوق و بعد طمع و بعدها توهم سبب شد شاخص کل بورس به قله تاریخی و البته غیرقابل تصور دو‌میلیون و 78‌هزار واحد در میانه تابستان سال 99 برسد. اما این بازی ادامه پیدا نکرد و در اوج شیدایی و خوش‌بینی مسیر قیمت‌ها ناگهان تغییر کرد. تمامی شواهد نشان می داد «فاز شیدایی» به پایان رسیده اما نوسهامدارانی که بیشترین جمعیت معامله گران بورس در این محدوده را تشکیل می دادند و دوره های رونق و رکود تالار شیشه ای در سالیان پیش‌تر را به یاد نمی آوردند، باور نداشتند عمر کسب سود آسان در بورس به پایان رسیده است اما در کمال ناباوری این گروه از سهامداران، بورس تهران وارد فاز «تخلیه حباب» شد.

دست «نابازار» در حباب 99 شاید هر جای دنیا بود سیاستگذاران با مشاهده شرایط به وجود آمده در ماه های نخست سال 99، به سرعت وارد عمل می شدند تا از وضعیتی که نه ناشی از رشد بخش واقعی بلکه به موجب افزایش چربی اقتصاد پدید آمده بود، جلوگیری کنند.

اما سیاستگذار نخواست به این واقعیت توجه کند که در یک اقتصاد با رشد منفی، سبقت شاخص بورس از رشد اقتصادی اسمی و متورم شدن دارایی ها یا علامت حباب است یا نشانه ای از افزایش انتظارات تورمی که اگر سریع وارد عمل نشود، این سیل در سایر بازارها هم جاری خواهد شد. اما نه تنها وقعی نهاده نشد بلکه با نرخ بهره منفی و خلق اعتبار بانکی، حباب وسیعی در تالار شیشه ای شکل گرفت و همزمان با حمایت هایی که صورت گرفت، به عموم مردم این موضوع تلقین شد که رشد بورس ابدی خواهد بود و بورس بازان به این زودی ، آن روی سکه سهام را نخواهند دید. شرایطی که به دست «نابازار» رقم خورد و فضا برای شکل گیری حباب فراهم شد تا سقوطی غیرقابل اجتناب و البته فرسایشی (به موجب قوانین حاکم بر آن) آغاز شود.

به هر روی سریع ترین و بیشترین رشد تاریخ بورس تهران سبب شد تا یکی از کم سابقه ترین رکودهای تاریخ سهام رقم بخورد و شاهد فرار سراسیمه سرمایه از بورس باشیم.

آغاز شکنجه 17 ماهه بورس بازان «تخلیه حباب» امری گریزناپذیر است. از میانه مرداد 99 این سیگنال به بورسی ها داده شد اما «نابازار» با دخالت هایی که در پیش گرفت، نگذاشت مانند همه بازارهای مالی، شاهد تخلیه سریع حباب انباشته شده در تالار شیشه ای باشیم.

عدم‌پیشگیری از صعود غیرعادی سهام باعث شد که با آغاز سقوط بورس، سیاستگذار راهی جز انتخاب بین گزینه بد یا بدتر (اصلاح فوری قیمت‌ها یا فرسایشی کردن روند کاهشی) نداشته باشد که این بار نیز گزینه بدتر یعنی فرسایشی کردن اصلاح قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت. در این دوره، سیاستگذار حتی برای برهه ای 3 ماهه دامنه نوسان را (با کاهش کف مجاز روزانه) محدود تر کرد. به عبارتی متولیان بورس تصمیم گرفتند برای جلوگیری از تداوم روزهای سقوط قیمت‌ها در کف 5‌درصد و بهتر نشان دادن جلوه شاخص کل (به عنوان دماسنج اصلی اما معیوب تالار شیشه ای)، خط قرمز منفی 2‌درصد را برای سقوط روزانه ترسیم کنند تا به خیال خود مساله را حل کنند.

در ادامه نیز حمایت های پولی برای جلوگیری از ریزش قیمت‌ها صورت گرفت اما دقیقا مشخص نیست این منابع تزریق شده با چه مکانیزمی هزینه و نصیب کدام سهام شد؛ چراکه نگاهی کوتاه به وضعیت سهامداران نشان از زیان دسته جمعی فعالان بورسی (البته با درجه های گوناگون) دارد. به نظر می‌رسد این خطای سیاستگذاری که مکررا نیز تکرار می‌شود، به دلیل تحلیل غلط از خطاهای گذشته و ارتباط دادن آن به «ضعف اجرا» و نه «سیاستگذاری خطا» است و سبب شده رکود تالار شیشه ای از 500 روز فراتر رود و هنوز نیز نقطه پایانی برای آن دیده نشود.

متهم کیست؟ همان‌طور که اشاره شد متهم اصلی روندهای صعودی و نزولی پرشتاب و غیرمنطقی در تالار شیشه ای را می‌توان به دست مرئی «نابازار» در بورس ارتباط داد. یکی از جلوه‌های این دست مرئی که سبب شده سازوکار بازار در تالار شیشه ای اجرا نشود، «دامنه نوسان» است. بله، محدودیت نوسان قیمت سهام متهم اصلی شکل گیری چنین روندهایی است که طبیعتا به فرار سرمایه از مکانی تبدیل شده که می‌تواند در صورت کارابودن قوانین و ساختارها، نقشی مهم در تولید و بهره وری اقتصاد کشور داشته باشد.

در واقع این محدودیت که به نظر می‌رسد با تفکر دلسوزانه ممانعت از زیان سهامداران خرد تا به این لحظه حفظ شده است، در عمل آسیبی بزرگ‌تر به بورس و سرمایه‌گذار آن زده و نه تنها نتوانسته سدی در برابر زیان سرمایه‌گذار باشد بلکه ضمن به تاخیر انداختن یک کشف قیمت واقعی و بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا، با اثر کهربایی و افزایش صف نشینی، به نهادینه شدن حرکت های توده وار و استفاده تقریبا صفر سهامداران از تحلیل برای معامله سهام منجر شده است و در عین حال نتوانسته مانع افزایش زیان سهامداران شود، یعنی همان اصلی که سبب شده دامنه نوسان تا به امروز در تالار شیشه ای حفظ شود.

«قیمت‌گذاری دستوری» به عنوان نمونه ای دیگر از دخالت های دولتی در روند «بازار»، دیگر متهمی است که چنین شرایطی را برای بخش های مختلف اقتصاد و البته بورس تهران ایجاد کرده است. دخالت های دولتی در اقتصاد هر کشوری که عموما به نام حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده واقع می‌شود، شاید در کوتاه مدت بتواند توقعاتی که سیاستگذار انتظار داشته را برآورده کند، اما در نهایت با تضعیف تولید، هم تولیدکنندگان را در دام زیان می اندازد و هم مصرف‌کننده نهایی را متضرر می‌کند؛ مصرف‌کننده ای که ناچار است برای دریافت کالا و خدماتی کم کیفیت بهای گزاف تری بپردازد.

خوب است متولیان بورسی به این سوال مهم پاسخ دهد که طی سالیان گذشته (که کوتاه نیز نبوده است)، محدودیت دامنه نوسان و قیمت‌گذاری دستوری چه فایده ای برای بخش های مختلف اقتصادی و مصرف‌کنندگان داشته است؟ و در حال حاضر با چه استدلالی، این دخالت ها ادامه یافته است؟

«درمان» پس از شناسایی «درد» به جرات می‌توان گفت حالا دیگر اغلب خبرگان اقتصادی بر این مهم که درد اصلی بورس تهران، «نابازار» بودن آن است، صحه می گذارند. آیا سیاستگذاران اقتصادی و بورسی که بدون توجه به این موضوع، به صدور فرمان های متعدد حمایتی از سهام و سهامداران (همچون 10 فرمان اخیر) و البته اصلاح قوانین مربوط به بازی در آن (طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار)، بسنده کرده اند، از خود پرسیده اند که مشکل کجاست؟ و در صورت تشخیص، چگونه می‌توان این «نابازار» را به «بازار» تبدیل کرد؟ سوالی که اگر مورد پرسش قرار گیرد، جوابی ساده نیز دارد. اگر هیولای نابازار که سال‌هاست در بورس اطراق کرده و آن را از یک بازار با قواعد سالم، کارآ و همه‌شمول تبدیل به «نابازار» ی کرده که مشخص نیست داوری در آن بر چه اساس، با چه مکانیزم و به نفع چه کسانی است، اخراج شود، قطعا وضعیت نابسامان سهامداران نیز به سامان می رسد.

به نظر می‌رسد اهالی بورس و کارشناسان اقتصادی نیز لازم است به جای جزئی نگری در اصلاح قوانین، مسیر تعیین تکلیف این «نابازار» و راهکار بیرون انداختن این هیولا را به متولیان امر نشان دهند.

قانون‌گذاری مکرر تنها آدرس غلط دادن از وضعیت فعلی بورس تهران است. طبیعتا در صورت رسیدن به یک «بازار» در زمینه بورس، می‌توان قوانین آن را نیز بر اساس تجربیات بین‌المللی مدون کرد.