متهم ردیف اول مسکن ملی رسوای عالم شد

• فهرست محتوا
• بدعهدی تاتمام بانک ها
• بانک‌ها هنوز تعهد پرداخت 800 فقره وام نهضت ملی را اجرا نکرده‌اند
• صدور پروانه ساخت به گردنه‌ای دشوار تبدیل شده است

در بسیاری از شهرها، متقاضیان می‌گویند پروژه‌های نیمه‌کاره در سکوت رها شده‌اند؛ کارگاه‌ها تعطیل یا با حداقل نیرو فعال‌اند و مصالح ساختمانی مدت‌هاست روی زمین مانده است. کمبود منابع مالی، نوسان قیمت مصالح و تغییر مکرر سیاست‌های اعتباری از جمله دلایل این رکود اعلام می‌شود، اما در نگاه مردم، این دلایل دیگر قانع‌کننده نیستند. آنان انتظار دارند دولت، به عنوان متولی اصلی پروژه، برنامه‌ای شفاف و زمان‌بندی مشخص برای اتمام واحدها ارائه دهد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های متقاضیان، عدم تخصیص به‌موقع تسهیلات بانکی است. بسیاری از پروژه‌ها به دلیل نبود منابع مالی متوقف مانده‌اند، در حالی که بانک‌ها از پرداخت وام‌های وعده‌داده‌شده طفره می‌روند یا شرایط سختی برای پرداخت در نظر گرفته‌اند. نتیجه این تعلل، افزایش هزینه ساخت، بالا رفتن سهم آورده متقاضیان و فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمدی است که با امید به حمایت دولت در این طرح شرکت کردند.

از سوی دیگر، نبود نظارت مؤثر بر عملکرد پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی، به تشدید بحران کمک کرده است. برخی پروژه‌ها بدون پیشرفت فیزیکی ملموس، همچنان در فهرست فعال قرار دارند، در حالی که مردم ناچارند اقساط خود را پرداخت کنند. این وضعیت، احساس بی‌عدالتی و بی‌اعتمادی را میان متقاضیان افزایش داده و برخی را حتی به انصراف از طرح سوق داده است.

در نهایت، آنچه امروز بیش از هر چیز مورد مطالبه مردم است، پاسخ‌گویی و شفافیت است. متقاضیان نه توقع معجزه دارند و نه سرعت غیرواقعی در ساخت، بلکه خواهان اطلاع‌رسانی دقیق، مدیریت یکپارچه و اراده جدی برای اتمام پروژه‌ها هستند. تداوم این بلاتکلیفی، نه‌تنها به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند، بلکه هدف اصلی طرح یعنی تأمین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد را نیز به چالش می‌کشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حالی‌که طبق قانون باید 25 درصد تسهیلات مسکن به بافت‌های فرسوده اختصاص یابد، بانک‌ها هنوز تعهد 800 فقره وام نهضت ملی را اجرا نکرده‌اند.

بدعهدی تاتمام بانک ها

عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به آخرین روند نوسازی بافت‌های فرسوده کشور، با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تأمین مالی این حوزه گفت: در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده، یکی از مسائل بسیار مهم، موضوع تأمین مالی است، چرا که ساکنان این مناطق از منظر مالی توانایی پرداخت هزینه‌های ساخت و ساز را ندارند.

وی افزود: مدلی که اکنون در نوسازی بافت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بر پایه مشارکت میان سازندگان خرد و مردم استوار است و در این میان نقش تسهیلات بانکی غیرقابل انکار است. اما در سال‌های اخیر اثرگذاری وام‌های بانکی در فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده کاهش یافته، چرا که هم تعداد تسهیلات و هم میزان آن به شکل محسوسی کم شده است.

گلپایگانی گفت: در گذشته بیش از 50 درصد هزینه ساخت و ساز در قالب وام بانکی به سازندگان پرداخت می‌شد، اما اکنون با افزایش قیمت مصالح، نیروی کار و سایر هزینه‌های ساخت، سهم وام بانکی به‌شدت کاهش یافته و بانک‌ها نیز نتوانسته‌اند خود را با نیازهای جدید نوسازی منطبق کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: البته بانک‌ها نیز دلایلی برای خود دارند و معتقدند که ظرفیت آن‌ها در قبال تسهیلات تکلیفی پاسخگو نیست. با این حال، طبق قانون، 25 درصد از تسهیلات نهضت ملی مسکن باید به بافت‌های هدف بازآفرینی اختصاص یابد؛ موضوعی که متأسفانه در حال حاضر تحقق نیافته و فاصله بسیار زیادی با اجرای کامل آن وجود دارد.

وی تصریح کرد: در سال 1403 حدود 28 هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات نوسازی معرفی شدند، اما تنها 4 هزار فقره وام پرداخت شده است. همان‌گونه که در نهضت ملی مسکن، تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت می‌شود، در بافت‌های فرسوده نیز باید این روند تداوم داشته باشد.

بانک‌ها هنوز تعهد پرداخت 800 فقره وام نهضت ملی را اجرا نکرده‌اند

گلپایگانی تاکید کرد: با این حال بانک‌ها هنوز هم موفق به اجرای کامل تعهد خود در پرداخت 800 فقره تسهیلات نهضت ملی مسکن نشده‌اند. در نتیجه وضعیت بافت‌های فرسوده از این حیث مطلوب نیست و آمار ساخت‌وساز در این مناطق به شکل معناداری کاهش یافته است.

وی افزود: در حوزه همکاری با شهرداری‌ها نیز باید توجه داشت که ستاد بازآفرینی شهری یک ستاد میان‌بخشی است و شهرداری‌ها در خط مقدم اقدامات میدانی و اجرایی نوسازی قرار دارند. ما در شرکت بازآفرینی، بیشتر وظایف ستادی و ملی را انجام می‌دهیم، مانند تدوین معیارهای تشخیص بافت‌های ناکارآمد و ارسال آن برای تصویب در شورای عالی شهرسازی. اما اجرای این مصوبات در شهرهای مختلف متفاوت است و بخش عمده عملیات اجرایی بر عهده مدیریت شهری هر منطقه قرار دارد.

گلپایگانی گفت: مدیریت شهری در سراسر کشور مسئولیتی سنگین بر دوش دارد و شرکت بازآفرینی نیز در کنار شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمت‌رسان مانند وزارت نیرو، سازمان نوسازی مدارس، وزارت بهداشت و درمان، و وزارت ورزش و جوانان فعالیت می‌کند تا بتوان سرانه‌های خدماتی، آموزشی، درمانی، ورزشی و انتظامی مورد نیاز در بافت‌ها را تأمین کرد.

صدور پروانه ساخت به گردنه‌ای دشوار تبدیل شده است

وی یادآور شد: علاوه بر این، توانمندسازی اجتماعی ساکنان و اتصال این مناطق به جریان‌های اقتصادی پویا از دیگر اهداف شرکت بازآفرینی شهری است و این موارد نیز در مصوبات اخیر ستاد بازآفرینی مورد تأکید قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: بر اساس آمارهای سال 1403، حدود 72 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده موفق به دریافت پروانه ساخت شده‌اند، در حالی‌که برنامه پیش‌بینی‌شده برای این سال 80 هزار واحد بود؛ یعنی بیش از 92 درصد اهداف محقق شده است. این در حالی است که بخش ساخت و ساز کشور با رکود، تورم بالا و کاهش توان خرید مردم مواجه است.

وی گفت: در شرایطی که توان مردم برای خرید واحدهای مسکونی به شدت کاهش یافته، چرخه نوسازی نیز مختل می‌شود، چرا که زمانی این چرخه کامل می‌شود که واحدهای ساخته‌شده به فروش برسد. با وجود این چالش‌ها، عملکرد بخش نوسازی در بافت‌های فرسوده بالاتر از 90 درصد اهداف برنامه‌ریزی‌شده بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در زمینه صدور پروانه‌های ساختمانی نیز مکاتبات متعددی با معاونت وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و استانداری‌ها انجام شده و در جلسات ستادهای استانی نیز بر تسهیل این روند تأکید داریم. در شهرهای کوچک و متوسط معمولاً فرآیند صدور پروانه حدود 3 ماه زمان می‌برد، اما در کلان‌شهرها این روند پیچیده‌تر و طولانی‌تر است و در برخی موارد تا 7 تا 8 ماه نیز به طول می‌انجامد.

وی گفت: در زمانی که در شهرداری تهران فعالیت داشتم، متوسط زمان صدور پروانه در بافت‌های فرسوده حدود 6 ماه بود، اما اکنون این زمان افزایش یافته و برای مردم پیچیده‌تر شده است. متأسفانه صدور پروانه ساخت به نوعی به گردنه‌ای دشوار تبدیل شده که مسائل متعدد را به آن گره زده‌ایم.

گلپایگانی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این آسیب‌ها به طور جدی پالایش نشود و برای هر بخش از فرآیند صدور پروانه راهکار اجرایی و عملیاتی تدوین و اجرا نگردد، موضوع صدور پروانه، به‌ویژه در کلان‌شهرها، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.