مجلس باید ریل گذاریهای قانونی را به سمت اقتصاد پویا و درونگرا انجام دهد / قوانین موجود نیازمند بازنگری است
منتخب مردم ورزقان در مجلس یازدهم گفت: مجلس آینده باید ریل گذاری های قانونی را به گونه ای انجام دهد که به سمت اقتصاد پویا و درونگرا حرکت کنیم.
الله وردی دهقانی، منتخب مردم ورزقان در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره اولویت های مجلس یازدهم گفت: در اداوار گذشته مجلس متاسفانه با وجود تصویب قوانین متعدد از مشکلات اقتصادی کشور گره گشایی جدی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه مصوبات مجلس در حوزه اقتصادی استخوان دار نبوده و نتوانسته اهداف سیاست های کلی را محقق کند افزود: برنامه های توسعه پنج ساله راه به جایی نبرده است و چشم انداز بلند مدت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت ترسیم نشده است و حاصل این روند رکود در اقتصاد و تولید و مشکلات اشتغال بوده است.
منتخب مردم ورزقان در مجلس یازدهم با اشاره به تاکیدات رهبری در یک دهه گذشته در حوزه اقتصاد تصریح کرد: نام گذاری های سال با عناوین مختلف از جمله رونق اقتصادی و جهش تولید، بیانیه گام دوم انقلاب همگی نشان دهنده دغدغه های رهبری برای جهش اقتصادی و بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم است.
دهقانی با بیان اینکه اولویت مجلس یازدهم به دور از هرگونه سیاسی کاری باید اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور باشد تاکید کرد: مجلس آینده باید ریل گذاری های قانونی را به گونه ای انجام دهد که به سمت اقتصاد پویا و درونگرا حرکت کنیم.
وی با اشاره به ضرورت بزنامه ریزی برای جذب بازارهای جهانی و توسعه صادرات ضمن تامین نیاز داخل عنوان کرد: باید مزیت های کشور و صنایع دانش بنیان را برای توسعه تجارت روز هدف قرار دهیم.
دهقانی عنوان کرد: لازم است امکانات کشور از نظر اقتصادی، تکنولوژی، صنایع نظامی و پزوهشی به کار گرفته شود تا با مدیران شجاع و انقلابی برای نجات اقتصاد کشور جهت گیری های اساسی صورت گیرد.
منتخب مردم ورزقان در مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم باید به دنبال اصلاح قانون و اصلاح ساختارهایی که موجب بروکراسی و بزرگ شدن دولت است باشد تاکید کرد: قوانین موجود نیازمند بازنگری است چرا که شرایط امروز کشور با 20 سال پیش متفاوت است.
وی ادامه داد: اگرچه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تحت سخت ترین فشارهای تحریمی قرار داشتیم اما در سالهای گذشته لایه های تحریمی هر روز گسترده تر شده و برای مقابله با آن نیازمند بازتعریف قوانین به خصوص در حوزه اقتصادی هستیم.
انتهای پیام / ک