مجلس میزان اعتبارات برای اشتغال و کارآفرینی در استان‌ها را تعیین کرد
نمایندگان در جلسه نوبت عصر امروز مجلس 68 هزار میلیارد تومان را برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در استان‌ها اختصاص دادند.
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با اصلاح بند (الف) تبصره 18 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) اصلاحی تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور.
منابع زیر جهت رشد اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد:
1- مبلغ هشتصد و پنجاه هزار (850.000.000.000.000) میلیارد ریال از ردیف 97-550000،
2-1- بیست درصد از اعتبار استفاده از قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
3-1- مبلغ ده هزار (10.000.000.000.000) میلیارد ریال از ردیف 101005 جدول شماره 8 این قانون
4-1- وجوه مربوط به بند (ز) تبصره 7 این قانون
5-1- بازگشتی منابع تبصره 18 سال 1400 که به ردیف 310602 واریز شده
6-1- مولد سازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی
7-1- سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدی استانی
2- سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است رأساً نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ 320 هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف 28 مصارف جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره 14 این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء 1 این بند واریز کند.
همچنین بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 در سال 1401 تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می‌شود.
نرخ سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطای متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعلیق می‌گردد.
دستور العمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی توسط شورایی هیأت امنای حساب مرکب از وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان رئیس، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر مشخص می‌گردد.