مجلس نسخه‌ای برای درمان بیکاری دارد؟
معضل بیکاری و نبود شغل مناسب، همواره یکی از مشکلات اصلی دولت‌هاست که نه تنها مجلسی‌ها، بلکه مسئولان اجرایی نیز همیشه برای حل آن وعده‌هایی می‌دهند؛ اما در نهایت نه تنها گشایشی در این معضل حاصل نمی‌شود که اکنون نیز با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه برای قطع زنجیره شیوع کرونا، پرده جدیدی از این بحران رقم خورده است.
معضل بیکاری و نبود شغل مناسب، همواره یکی از مشکلات اصلی دولت‌هاست که نه تنها مجلسی‌ها، بلکه مسئولان اجرایی نیز همیشه برای حل آن وعده‌هایی می‌دهند؛ اما در نهایت نه تنها گشایشی در این معضل حاصل نمی‌شود که اکنون نیز با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه برای قطع زنجیره شیوع کرونا، پرده جدیدی از این بحران رقم خورده است.
به گزارش «تابناک»؛ یکی از وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی پژوهشی پارلمان، تهیه گزارش‌هایی در موضوعات مختلف جهت استفاده نمایندگان جهت بهره‌گیری در اتخاذ تصمیمات است. چندی پیش، این نهاد نظارتی «شاخص‌های بازار کار در فصل بهار سال 1399» را مورد بررسی قرار داد که طبق آن نرخ بیکاری در سه ماه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 1/1 درصدی داشته است. البته طبق توضیح ارائه شده، کاهش نرخ بیکاری به دلیل کم‌شدن نرخ مشارکت است و بنابراین ارتقای این شاخص نمی‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعیت بازار کار باشد؛ به همین دلیل، نرخ بیکاری شاخصی کاملا گمراه‌کننده برای تحلیل آثار شیوع ویروس کرونا بر بازار کار است.
به عبارت دیگر، از آنجا که در ایران شاغلان مزد و حقوق‌بگیر درصد کمی از کل جمعیت شاغلان را تشکیل می‌دهند و عمده آنان به‌صورت کارکنان مستقل فعالیت می‌کنند، تأثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار کار نیز به جای آنکه در افزایش نرخ بیکاری قابل مشاهده باشد، در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است؛ بنابراین، اگر افراد شاغل و بیکار اضافه‌شده به جمعیت غیرفعال همچنان در بازار کار می‌ماندند، نرخ بیکاری در بهار 1399 به جای 9.8 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می‌رسید.
اما توضیحات مرکز پژوهش‌ها پاسخی به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار است که طبق آن در تابستان سال جاری، جمعیت غیرفعال کشور افزایش یافته، اما جمعیت شاغل و بیکار کشور یعنی مجموعه فعالان بازار کار نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده‌اند. این شرایط یعنی اثر منفی شیوع ویروس کرونا بر شاخص‌های نیروی کار در فصل تابستان در قیاس با فصل بهار تا حدی تعدیل شده است.
در این شرایط، اما دولت برای مقابله با بحران بیکاری و شیوع کرونا و به دنبال آن، تعطیلی بسیاری از مشاغل و در نتیجه افزایش تعداد بیکاران، سیاست پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بیکاری را در پیش گرفته است. بر اساس مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیلات استقبال بیشتری شده است.
مرکز پژوهش‌ها در انتقاد به این رویه به تعیین نشدن مکانیسم‌های تشویقی حفظ و صیانت از شاغلان برای بنگاه‌های اقتصادی اشاره و تاکید کرده که دولت با این کار سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیلات قرار داده است.
در سوی دیگر، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز برای بررسی نحوه پرداخت بیمه بیکاری به افراد آسیب‌دیده از شرایط ناشی از شیوع کرونا جلسه‌ای با حضور سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برگزار کرده که در آن سالاری از تهیه لایحه بیمه بیکاری سخن گفته و قرار شده این جلسات ادامه داشته باشد. اما مهمتر از پرداخت بیمه بیکاری، فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان به خصوص قشر تحصیل کرده است که روزانه مشکلات بسیاری دارند.
برای رسیدن به این مهم، همواره نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد اشتغال و مقابله با بحران بیکاری را به عنوان اولویت‌های کاری خود بیان کرده اند؛ چه اینکه محمد باقر قالیباف رییس قوه مقننه نیز بر این مهم تاکید داشت و در جایی گفت: «بی تردید یکی از راه‌های میانبر و موثر در شرایط فعلی کشور ما برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد و بهبود وضعیت اقتصادی مردم، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال است.»
وکلای ملت در مصاحبه‌ها نطق‌ها و تذکرات خود بر لزوم توجه به اشتغال سخن گفته‌اند و آن را یکی از موارد مهم کاری پارلمان برشمردند. ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در این باره اظهار کرد: «حل مسئله معیشت، گرانی، بیکاری و افزایش اشتغال در اولویت مجلس قرار دارد و باید وقت مجلس صرف آن شود.» موضوعی که محمد جواد عسگری نماینده داراب نیز به شیوه دیگری به آن اشاره داشت و گفت: «در شرایط فعلی اشتغال جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه و مطالبه جدی مردم از مجلس یازدهم مطرح می‌شود که باید به آن رسیدگی کرد.»
علی اصغر خانی، نماینده شاهرود نیز این گونه مشکل را بیان کرد: «امروز بیکاری در برخی از شهر‌ها به 30 تا 35 درصد رسیده است؛ در این وضعیت پدری با یک میلیون حقوق و با داشتن فرزندانی بیکار چه طور می‌تواند زندگی کند؟»
با توجه به اینکه طبق آخرین مطالعات مرکز پژوهش‌ها بین 2 تا 6 میلیون از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس شغل خود را از دست خواهند داد، باید فکری به حال این وضعیت کرد تا شرایط بغرنج‌تر از این نشود. بیماری مزمن کمبود اشتغال به راهکار‌های کوتاه، میان و بلند مدت نیاز دارد که مجلس می‌تواند با اصلاح و تنقیح قوانین موجود و در برخی موارد استفاده از ابزار‌های نظارتی دولت را ملزم به اشتغال آفرینی و مقابله با بحران بیکاری کند؛ اتفاقی که تاکنون در این دوره پارلمان رخ داد و انتظار می‌رود به عنوان یکی از اولویت های مهم مجلس پیگیری شود.