مجلس و نمایندگانی که دست از سر نتایج بررسی صلاحیت‌ها برنمی‌دارند!
دو هفته از اعلام اسامی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و مورد تایید شورای نگهبان می گذرد اما همچنان چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح ابهاماتی درباره روند بررسی صلاحیت ها می پردازند که نتیجه آن جز واکنش تعداد دیگری از نمایندگان به این سخنان از پشت تریبون پارلمان نیست.
دو هفته از اعلام اسامی نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و مورد تایید شورای نگهبان می گذرد اما همچنان چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح ابهاماتی درباره روند بررسی صلاحیت ها می پردازند که نتیجه آن جز واکنش تعداد دیگری از نمایندگان به این سخنان از پشت تریبون پارلمان نیست.
به گزارش تابناک، بعد از اعلام اسامی 7 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، در جلسه علنی 5 خرداد تعدادی از نمایندگان از شواری نگهبان برای بررسی دقیق صلاحیت نامزدها انتخابات قدردانی کردند. در نشست بعدی یعنی در 10 خرداد مسعود پزشکیان نماینده تبریز و از داوطلبان انتخابات، در نطقی ضمن تشکر از شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش، خواستار بیان علت عدم احراز صلاحیت برای مردم شد که همان روز واکنش هایی را در بر داشت.
صحبت هایی که در همان نشست با واکنش های تند تعدادی از نمایندگان و حتی متشنج کردن مجلس برای دقایقی همراه بود. پزشکیان خواست که طبق ماده 75 به نمایندگان منتقد خود پاسخ دهد که به دلیل پایان وقت پارلمان به جلسه امروز (18 خرداد) موکول شد؛
او این بار هم خواسته قبلی خود درباره بیان علت عدم احراز صلاحیتش به مردم تکرار کرد و افزود: مقام معظم رهبری درباره احراز صلاحیت ها گلایه کردند اما گوش نکردند و گفتند همان که بود، در واقع گلایه رهبر انقلاب را نادیده گرفتند؛ اگر بخواهیم مملکت را درست کنیم باید همه در صحنه حضور داشته باشند و این حضور با روش کنونی امکان‌پذیر نیست و نیازمند تجدیدنظر در نوع قضاوت‌ها و شاخص‌ها است. برای تبیین شاخص نیاز به دعوا نیست زیرا بلد نیستیم بر اساس یک شاخص و ترازو حکم کنیم.
بعد از این صحبت ها، جواد نیک بین نماینده کاشمر با خطاب قرار دادن پزشکیان، گفت: شورای نگهبان علت برخی از عدم احراز صلاحیت‌ها را اعلام نمی‌کند چون حافظ آبروی شما و کسانی است که به هر دلیلی احراز آنها صلاحیت نشده، نظام جمهوری اسلامی از ظرفیت افرادی احراز صلاحیت شان تایید نشد، استفاده می کند. اگر به صورت علنی دلایل اعلام شود ظرفیت‌سوزی صورت می‌گیرد.
او این را هم اضافه کرد که گلایه مقام معظم رهبری از عدم احراز صلاحیت‌ها و تأیید صلاحیت‌ها نبود بلکه گلایه ایشان از انتشار شایعات برای رد صلاحیت افراد در کشور بود و اینکه چرا در فضای مجازی ولنگار اجازه داده می شود هر شایعه‌ای علیه انسان‌های محترم و بزرگواری که بعضا رد صلاحیت شده‌اند، پخش شود. قرار نیست کلمات رهبری را به نفع خودمان تفسیر کنیم. رهبر انقلاب فرمودند جبران کنید تا دلایل واهی برای افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده پخش نشود و دلایل واقعی به آنها گفته شود.
این پایان ماجرا نبود که سید مجتبی محفوظی نماینده آبادان گفت: اگر قرار است مردم در انتخابات شرکت نکنند به دلیل رد صلاحیت به حق «افراد مفسد» توسط شورای نگهبان نیست بلکه به دلیل تشکیل صف‌های طولانی مرغ، روغن و چای است.
در پایان این صحبت ها، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس تاکید کرد که مسئولان و نمایندگان مجلس به جای اینکه از تریبون ها، فضای مجازی و رسانه ها با هم صحبت کنند، در فضای دوستانه با یکدیگر گفت و گو کنند. متاسفانه اخیرا از تریبون ها با یکدیگر صحبت می شود و فرهنگ صحبت رودررو از بین رفته است.
علاوه بر این موضوع، وزیر نفت برای پاسخگویی به سوالات علیرضا ورناصری نماینده مسجد سلیمان و جلال محمودزاده نماینده مهاباد به بهارستان آمد و توانست با پاسخ های خود آن ها را قانع کند.
ورناصری درباره علت عدم کنترل و بهره‌برداری از گازهای فلرپرسید و گفت که بیش از 20 سال از موضوع ساماندهی و جمع آوری گازهای فلر در وزارت نفت می گذرد اما چرا کنترل و بهره برداری از گازهای فلر با وجود متقاضی بخش خصوصی جهت این پروژه‌ها تکمیل نشده است؟ در پاسخ زنگنه، توضیح داد که «مهمترین کار در زمینه گازهای مشعل صورت گرفته احداث پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس است.»
محمودزاده هم درباره دلایل کمبود گاز مایع و نفت سفید در سطح کشور سوالی مطرح کرد که در پاسخ به آن وزیر نفت توضیح داد: پوشش گازرسانی در دولت یازدهم و دوازدهم 2.5 برابر شده به طوری که بیش از 95 درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار گرفته اند.
همچنین کلیات لایحه رتبه بندی معلمان نیز تصویب شد منتها به دلیل اشکالات متعدد نمایندگان به آن قرار شد که مجددا به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شده و به صورت دوشوری مورد بررسی قرار گیرد.
علاوه بر این نمایندگان مجلس تصویب کردند که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول (77) و (125) قانون اساسی در موضوع سند 2030 به قوه قضائیه ارجاع شود. طبق توضیحات کاظم دلخوش سخنگوی این کمیسیون، «با وجود اینکه براساس قانون اساسی عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور سند 2030 را امضا کرده و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.»