محضر اوین / پایان غنی، آغاز غنی‌سازی! / منع آزار و اذیت زندانیان در پرتو قوانین

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز پنجشنبه چهارم شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که انتصاب دکتر محسن رضایی به معاونت اقتصادی رئیس جمهور، رای اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی به جز وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و حواشی ویدیوهای هک شده از زندان اوین در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛ 

علی نجفی‌توانا استاد دانشگاه - حقوقدان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آرمان ملی نوشت: اخبار واصله درخصوص

برخی ایذاء و اذیت‌های جسمی و ضرب و شتم که به صورت تصویری از داخل زندان اوین منتشر شده است، قطع نظر از اینکه چگونه این اطلاعات و تصاویر در فضای مجازی منتشر گردیده است، متاسفانه این قصه دیرینه، تکراری دائر بر وجود اینگونه اعمال در زندان‌های کشور ادامه دارد. البته قبل از آن در سال‌های دور و نزدیک از طریق دوربین داخلی یا رسانه‌ها و یا رسانه‌های خارجی این بحث چندین بار مطرح و به همین دلیل طی سال‌های 1381 تا 83 ضوابطی دائر بر ممنوعیت اعمال شکنجه در دست تصویب قرار گرفت که البته اولین قانون در سال 1381 با وصف تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که بنده تا آنجایی که اطلاع دارم، سرنوشت این قانون از لحاظ اجرائی با چالش مواجه بوده است، اما از زمان آقای شاهرودی ابتدا منشور حقوق شهروندی و پیرو آن ماده واحده ضرورت احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب رسید که در آن اعمال هرگونه شکنجه به هر صورتی و به هر منظوری ممنوع و قابل مجازات اعلام گردید. صرفنظر از اثربخشی این قانون آنچه می‌توان برداشت کرد، این است که به هر حال وجود این پدیده موجب ایراد حتی مسئولان کشور نیز چه در گفتمان رسانه‌ای و چه در اقدامات مربوط به ایجاد مقررات وجود داشته است. هرازگاهی هم در مراجع قضائی برخی از متهمین به این نوع اقدامات معترض بوده و اقاریر و اظهارات خود را ناشی از اعمال فشار ضابطین اعلام می‌کردند. واقعیت این است که این تصاویر علنی‌کننده حوادث داخل زندان اوین، به حدی گیج‌کننده و تاثرآور بود که آقای محمدی، ریاست جدیدالمنصوب سازمان زندان‌ها ضمن عذرخواهی از مردم و مسئولان کشور به صورتی به وجود این پدیده اذعان داشته است.

البته حقوقدانان و مردم منتظر عذرخواهی از قربانیان این حوادث بوده و هستیم و مهمتر اینکه اخیرا ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مقامات از جمله دادستان نسبت به پیگیری این مورد از طریق فرآیند قضائی دستورات اکید را صادر نموده اند. واقعیت این است که در قانون اساسی ما در بند الف اصل اول قانون اساسی نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی پیش‌بینی شده و در بند 6 نفی هرگونه استبداد و خودکامگی مورد تصدیق قرار گفته و در اصل سوم، جان و مال مردم به عنوان حقوق محوری و اساسی بر تکلیف حاکمیت مقرر شده است و گذشته از آن در اصل 36 قانون اساسی هرگونه اقدامی که مجازات تلقی گردد، اعم از ایذاء و اذیت و یا سلب حقوق باید از طریق مراجع صالح و طی حکم قضائی باشد؛ لذا اگر مقرر است از کسی سلب آزادی شود باید مراجع قضائی نسبت به آن مبادرت به صدور حکم قطعی نماید. فلذا قبل از صدور حکم در مراحل تحقیقات مقدماتی و یا در داخل زندان و یا هر محل دیگری، هرگونه اقدامی که شکنجه تلقی شود، طبق اصل 38 قانون اساسی ممنوع است و شکنجه به مجموعه‌ای از اقدامات اعم از ضرب و شتم جسمی، فشار‌های روحی، بیخوابی، بی‌آبی، بی‌غذایی، زندان انفرادی و تحت فشار قرار دادن زندانی از طریق خانواده، تهدید زندانی و هر نوع عملی که خلاف عدالت الهی، عدالت بشری، حقوق اساسی و کرامت انسانی باشد، تعریف شده است. متاسفانه به دلایل مختلفی این تعهدات ظاهرا مورد بی‌توجهی قرار گرفته این درحالی است که غیر از قانون اساسی در اکثر قریب به اتفاق کنوانسیون‌های مربوط به حقوق اساسی و حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، مواد 4 و 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر اقدامات ایذاءیی مصوب 1984، مصوب چهارگانه ژنو که ایران نیز به آن ملحق شده است و همچنین ماده 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از قطعنامه‌های بین‌المللی اعمال شکنجه در هر شرایطی نسبت به هر شخصی ممنوع و اگر شخصی در زندان یا در بیرون از آن مرتکب عملی که قابل مجازات باشد، بشود بعد از محکومیت در چارچوب قوانین کیفر مربوطه قابل اعمال است که البته این کیفر به هیچ وجه جنبه شکنجه و اعمال غیرانسانی ندارد؛ و در راستای این ممنوعیت‌ها و تعهدات داخلی و بین‌المللی ماده 578 قانون تعزیرات به صراحت مامور مربوطه را که مبادرت به اذیت و آزار بدنی کند، قابل قصاص و مجازات و حبس و پرداخت دیه دانسته است، عامل نیز به مجازات حبس محکوم خواهد شد؛ و اگر این اقدامات منجر به قتل یا صدمات بدنی شود، شخص قابل قصاص خواهد بود.

حنیف غفاری در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان پایان غنی، آغاز غنی‌سازی! نوشت: هر یک از سیاستمداران همگام با

آمریکا در نظام بین‌الملل، تاریخ‌مصرف معینی برای صاحبان قدرت واشنگتن دارند. برخی از آن‌ها دارای تاریخ‌مصرفی طولانی‌تر و برخی دیگر، کوتاه‌تر هستند! معامله‌ای که کاخ سفید با امثال پینوشه، صدام و میسلویچ صورت داده است، پرده از نگاه ابزاری و مصرف گرایانه آمریکا از مهره‌های بازی خود درحوزه روابط بین‌الملل برمی‌دارد. به تازگی، تاریخ‌مصرف سیاستمداری دیگر به نام «اشرف غنی» برای آمریکا به پایان رسیده است.

مقامات آمریکایی و سیاستمداران غربی جملگی از اشرف غنی به عنوان سیاستمداری ناتوان، بی‌عرضه، درمانده و مفلوک یاد می‌کنند که قدرت مقاومت در برابر طالبان را نداشته است. با این حال، منابع غربی به این سؤال مهم پاسخ نمی‌دهند که اشرف غنی در سال 2014 میلادی و متعاقبا در سال 2019 میلادی از سوی چه کشور‌هایی جهت حضور در رأس معادلات سیاسی و اجرایی کابل حمایت شد؟ بهتر است مقامات امنیتی و سیاسی آمریکا امروز به جای حمله به اشرف غنی، پاسخ دهند که آیا اهمال عامدانه ناتو در آموزش منسجم و هدفمند نیرو‌های امنیتی و سیاسی افغان و پراکنده‌سازی فاجعه‌بار آن‌ها در مناطق مختلف افغانستان، محصول توافق پنهانی میان غرب با دولت غنی نبوده است؟! فراتر از آن، اشرف غنی نیز باید به این سؤال مهم پاسخ دهد که فساد اطرافیان وی و سیاستمداران افغان، با چراغ سبز کدام کشور خارجی (با وعده صیانت از دولت غنی در هر شرایط ممکن) صورت گرفت؟!

صورت مسئله در افغانستان مشخص است. در دوران حضور اشرف غنی، از یک‌سو شاهد گسترش فساد اداری، مالی و بوروکراتیک در افغانستان و از سوی دیگر، شاهد افزایش قدرت مانور نیرو‌های نظامی و امنیتی ناتو در این کشور آسیایی بودیم. یکی از راهبرد‌های آمریکا در افغانستان که با همراهی اشرف غنی و همراهانش پیگیری می‌شد، ضعیف نگه‌داشتن نیرو‌های امنیتی و نظامی افغان و در مقابل، تأکید بر حضور اشغالگران در خاک افغانستان بود.

در هر حال، تاریخ‌مصرف غنی برای سیاستمداران آمریکایی به اتمام رسید. هرچند که مقامات کاخ سفید تصور نمی‌کردند که این قدر زود ناچار به کشیدن علامت ضربدر قرمز بر روی تصویر غنی باشند! سیاستمداری که اکثر سال‌های زندگی خود را در آمریکا سپری کرده بود، اکنون به نماد شکست دموکراسی دروغین آمریکایی در کابل تبدیل شده است.

نکته جالب‌توجه این‌که محمداشرف غنی، بنیانگذار مؤسسه اثربخشی دولت در آمریکاست. این سازمان در سال 2005 باهدف بهبود توانایی دولت‌ها در خدمت به شهروندان خود تأسیس شد. وی سال 2005 سخنرانی معروف خود را در مورد چگونگی بازسازی کشور‌های شکسته، مانند افغانستان ارائه کرد، اما زمانی که در مسند قدرت قرار گرفت به نماد فساد اداری و مالی در کشورش تبدیل شد! آمریکا نیز در این مسیر، حامی مطلق و بی‌چون و چرای وی بود. آری! اشرف غنی از افغانستان فرار کرد و تاریخ‌مصرف وی برای آمریکا به پایان رسید. با این حال، «غنی‌سازی» در افغانستان و دیگر کشور‌های دنیا از سوی واشنگتن ادامه دارد! دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا کماکان در لابراتوار‌های سیاسی خود مشغول تولید و سرمایه‌گذاری در خصوص تولید و تکثیر سیاستمدارانی مانند غنی هستند. کسانی که به کاتالیزور‌های بی‌اراده‌ای برای پیشبرد سیاست‌ها و اهداف کلان، میان‌مدت و خرد واشنگتن در کشور‌های مختلف دنیا تبدیل شوند و پس از پایان تاریخ‌مصرفشان، به راحتی قابل‌حذف یا معامله باشند. این نتیجه بازی مستقیم در زمین کشوری است که ادعا دارد مهره‌ها و شرکای خود را تحت هیچ شرایطی تنها نخواهد گذاشت.

کبری آسوپار طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان با عنوان محضر اوین نوشت: دوربین‌های هک شده اوین، حداقل سه ضعف بزرگ را در مدیریت این زندان - که با فیلم‌های منتشر شده، دیگر ندامتگاه نامیدن آن گزاف خواهد بود - پیش روی ما قرار می‌دهد: اول بدرفتاری با زندانیان دوم نظارت نداشتن مسئولان مافوق بر عملکرد مسئولان زندان و سوم ضعف در امنیت سایبری. مورد اول، چون عیان‌تر و درگیری آن با روح و روان مخاطب و البته مرتبط با اصل کرامت انسانی و احترام به جسم زندانی است، دیده شده و مورد اعتراض قرار گرفته، اما مورد دوم که اصل ماجراست، تحت الشعاع اهمیت مورد اول قرار گرفته است. سومی هم در کنار دو مورد دیگر از خاطر‌ها رفته است. گرچه از اهمیت خالی نیست و ضعف‌های امنیت سایبری روز به روز بیشتر عیان می‌شود.

محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود ضمن «پذیرش مسئولیت» در قبال رفتار‌های زندانبانان که آن را «غیرقابل قبول» خوانده و با «تعهد به تلاش بر عدم تکرار» آن، رسما عذرخواهی کرده است. این پذیرش مسئولیت و عذرخواهی شفاف که در جای خود مورد تحسین است، باید مورد استقبال قرار بگیرد و استقبال از آن، شاید این است که در مورد این موضوع، دیگر از اعتراضات تند و فریاد‌های مکتوب گذر کرد و وارد دیالوگ و آسیب‌شناسی شد. فریاد برای آن است که مسئول موردنظر متوجه نکته منفی موجود شود؛ لذا وقتی خود آن را پذیرفته، باید دغدغه را در فضای آرام دنبال کرد. این آرامش، مسیر اصلاح می‌پیماید.

دوربین‌های مداربسته اوین برای چیست؟ آیا فقط برای کنترل زندانیان است که تخلفی نداشته باشند و یا مثلا با هم درگیر نشوند؟ پس نظارت بر عملکرد مأموران حاضر در زندان چگونه انجام می‌شود؟ تأسف‌آورتر از بدرفتاری با زندانیان، این است که نظارت بر اوین و عملکرد زندانبانان و اوضاع آنجا آنقدر ضعیف بوده که مأموران و مسئولان امور اصلا احساس نمی‌کنند که آن دوربین‌های مداربسته بالا سرشان با ضبط بدرفتاری آن‌ها می‌تواند برایشان مشکل‌ساز شود، وگرنه حداقل کمی! مواظب رفتارشان می‌بودند دیگر؛ نه؟ اما آن‌ها خیال‌شان جمع است که کسی دوربین‌ها را چک نمی‌کند یا اگر هم چک کند و ببیند، می‌گذرد. همین خیال جمعی آنان است که این ذهنیت ترسناک را ایجاد می‌کند که این بدرفتاری نه «موردی» بلکه به یک «روال» در زندان تبدیل شده است. آیا زندانیان غیر از زندانبانان خود مسئولی را می‌بینند که بتوانند حرفی بزنند و صدایشان به بالاتر از زندانبان برسد؟ دوربین‌ها برای چیست؟ از خداترسی که گویی خبری نیست، حداقل دوربین‌ترسی کاش بود. اما برای دوربین‌ترسی هم نیاز است فرد خطا کار وجود آن دوربین را برای آینده خود مضر بداند، وگرنه وقتی قرار است دوربین‌ها فقط زندانی را کنترل کند و از نظارت بر زندانبان بگذرد، طبیعی ا‌ست مأموری که از خدا نمی‌ترسد، از دوربین مداربسته هم نترسد. اگر به «عالم محضر خداست» ایمان عملی باشد، نظارت‌ها به پس از هک دوربین‌های مدار بسته منتقل نمی‌شود. اوین گویا فقط محضر زندانبان‌هاست، خدایگان اوین!

می‌دانید آقای قاضی! دنیا‌ها کوچک شده، خودهایمان بزرگ؛ دنیا‌های ما محضر خدا نیست، محضر خودمان است. خیلی که غیر خودمان باشد، محضر دوربین‌های مداربسته است، آن هم اگر هک شود! هک این دوربین‌ها را انگار کن قیامت ما؛ یوم تبلی السرائر....