مخالفت فعالین مناطق آزاد با برنامه هفتم توسعه

شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در خصوص لایحه قانون برنامه هفتم توسعه بیانیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مناطق آزاد به عنوان پیشران توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در دوران جهانی شدن قلمداد می‌شوند که در جمهوری اسلامی ایران از مبانی حقوقی کم نظیری همچون "ماده 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری"، "ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه‌"و "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - که ماده 5 این قانون بر اداره مناطق آزاد بر اساس قانون و اساسنامه‌های سازمان هر منطقه تصریح دارد" برخوردار هستند.

طرفه اینکه با افزایش تحریم‌های ظالمانه، تعدی به اصل قانون و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد و تعمیم آئین نامه‌ها و قوانین داخلی به حوزه عمل این مناطق، از تفسیر به رأی مدیران دولتی و مداخلات سیاسیون در امور مدیریتی و سرمایه گذاری مناطق آزاد به: حضور گمرک در مبادی ورودی با اثر تخریبی در موجودیت منطقه آزاد که خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی و حوزه نظارتی گمرک جمهوری اسلامی است؛ لغو معافیت و اعمال مالیات بر درآمد و دارایی با وارد نمودن ایراداتی در اظهارنامه‌های مالیاتی؛ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که در تضاد و تناقض آشکار با ماده 13 قانون مناطق آزاد بوده و تنزل جایگاه نهاد هماهنگ کننده و ناظر سازمان‌های مناطق آزاد - دبیرخانه شورایعالی - با انتقال از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تبصره ماده 23 برنامه ششم توسعه؛ گسترش پیدا کرد.

مسیر طی شده در دهه نود شمسی بستر ساز تحدید و تحویل جایگاه به منظور حذف تدریجی رژیم قانونی (قانون و مقررات) مناطق آزاد بوده که در قانون بودجه 1400 تا 1402 و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه تداوم یافت و این در حالی است که پیامبر اعظم (ص) بازرگان بوده و تمام ائمه مروج تمکن مالی برای حفظ شأنیت انسانی و دین بودند و مقام معظم رهبری در ماده 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد جهت دست‌یابی به اهداف ابلاغی جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور، تصریح کرده‌اند.

فعالین اقتصادی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران به عنوان سربازان جنگ اقتصادی که ظرف چند دهه گذشته سرمایه مالی، آبروی اقتصادی و عمر خود را علاوه بر کسب منفعت، جهت فقرزدایی جامعه محلی و رونق فضای کسب و کار در نقاط مرزی و محروم ایران اسلامی مصروف داشته؛ مخالفت صریح خود را با قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه اعلام و موارد پیشنهادی خود را جهت رفع مفاد قانونی ذیل تأکید می‌دارند:

1) بند "الف"ماده 4؛ مربوط به استفاده از درگاه ملی صدور مجوزهای فعالیت، به صورت "اضافه شدن سامانه‌های الکترونیک مناطق آزاد به درگاه ملی جهت دسترسی فعالین اقتصادی و ذی‌نفعان آن" پیشنهاد می‌شود.

2) پیشنهاد حذف بند"الف"ماده 22؛ مربوط به الزام مناطق به اخذ مجوزهای زیست محیطی همانند کل کشور؛ را تقدیم می‌کند.

3) در ارتباط با بند "ت"ماده 33؛ مربوط به تأسیس مناطق ویژه تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ مقیاس؛ با توجه به الگوهای موفق در مناطق آزاد؛ نظر این شورا مبتنی بر حذف این بند است.

4) در خصوص بند "پ"ماده 35؛ مربوط به نحوه واگذاری و بازپس‌گیری زمین؛ پیشنهاد شورا، حذف بند "پ"ماده 35 قانون پیشنهادی برنامه هفتم توسعه است چراکه سلب اعتماد به قانون مناطق آزاد و مجری آن یعنی سازمان عامل منطقه آزاد را باعث می‌شود.

5) درباره بند"الف"ماده 57؛ جایگزینی ستاد ملی ترانزیت با عضویت وزرای امور اقتصاد و دارایی؛ تقاضای شورا اضافه شدن مناطق آزاد به عضویت ستاد مزبور است.

6) بند "پ"ماده 58؛ که مربوط به اعمال محدودیت معافیت مالیاتی تنها به بخش صادرات در مناطق است؛ حذف بند مزبور مورد تأکید است؛ چراکه باعث از بین رفتن ماهیت، موجودیت و جذابیت مناطق آزاد برای متقاضیان سرمایه گذاری شده و با تشکیک در تسری این امر به فعالین اقتصادی فعلی، زمینه خروج سرمایه گذاران به کشورهای همسایه و عدم اعمال قاعده نفی سبیل را فرآهم می‌کند.

7) در خصوص بند"ت"ماده 98؛ مربوط به ایجاد دانشگاه یا پردیس در مناطق؛ نظر این شورا، حفظ جایگاه مناطق آزاد در مسیر صدور مجوز مورد نظر

است.8) در ارتباط با بند "پ"ماده 105؛ مربوط به انتقال دبیرخانه شورایعالی به ریاست جمهوری، تدقیق جایگاه دبیرخانه در نهاد ریاست جمهوری - معاونت یا حوزه - تقاضای فعالین اقتصادی مناطق آزاد

است.9) و در نهایت بند"ب"ماده 118؛ در خصوص تسری مواد برنامه هفتم به محدوده مناطق و با تشخیص و اختیارات نامحدود سازمان برنامه و بودجه؛ تأکید ویژه شورا بر خروج مناطق آزاد از شمول این ماده مخرب مبانی حقوقی مناطق آزاد تجاری صنعتی است.

فعالین و سرمایه گذاران مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند:

* مناطق آزاد در تقارن مکانی با کریدورهای بین‌المللی عبوری از کشور است

* در نقاط مرزی و همجوار با کشورهای همسایه قرار دارند

* دارای معافیت‌های 20 ساله برای فعالین اقتصادی (تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه) و شرکت‌های تولیدی - صادراتی است

* دارای زمینه بالقوه برای تبدیل واردکنندگان به تولید کننده است

* باعث اعتماد به نیروهای محلی در نقاط مرزی کشور می‌شود، اقوامی که دارای نقاط مشترک با کشورهای همسایه هستند

* زمینه ساز متعهد کردن شرکت‌های بین‌المللی برای ثبت شرکت، ارائه خدمات و فعالیت شفاف در اقتصاد ایران بعد از دفاع مقدس بوده است

* الگویی برای راستی آزمایی طرح‌های جدید مدیریت اقتصادی، اجتماعی، توسعه‌ای و... جهت تعمیم در سرزمین اصلی است

* سازوکار و نهاد کشورمان برای عملیاتی سازی همکاری‌های منطقه‌ای و وابسته نمودن منافع کشورهای همسایه به جمهوری اسلامی ایران است

* از هفت منطقه آزاد، پنج منطقه در جوار دو دریای شمال و جنوب ایران واقع شده

* تجاری سازی تولیدات صنعتی، کشاورزی و... در مناطق آزاد با تکیه بر معافیت‌های قانونی و نزدیکی مبادی ورودی - خروجی کالا با مراکز تولیدی باعث ایجاد ارزش افزوده برای رقابت پذیری محصولات تولیدی داخلی در بازارهای هدف است

* امکان قانونی حضور نیروهای متخصص خارجی در مناطق آزاد، می‌تواند باعث انتقال تکنولوژی در کشور گردد

* به دلیل معافیت‌های گمرکی - مالیاتی و خارج از قلمرو گمرکی بودن؛ عملاً قاچاق در محدوده این مناطق معنا ندارد

* در نتیجه مناطق آزاد از توسعه محلی، تا گسترش همکاری‌های منطقه‌ای از یک سوی تا پاره کردن حلقه‌های تحریم با عملیاتی سازی کریدورهای عبوری از کشور و ایفای نقش مؤثر در شاخص‌های پدافند غیرعامل و اجرای قاعده نفی سبیل دارای عملکرد و فرصت بی‌بدیل برای ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است که باید از آنها بهره برد نه اینکه آنها را از میان برد.

در پایان فعالین اقتصادی مناطق آزاد با تمسک بر این اصل که معجزه آخرین پیام‌آور الهی "قرآن مجید" است که "به عنوان نص حکم قانون دارد"؛ تأکید دارند که احترام به قانون یعنی: عدالت، نظم و نظام، تعهد به اجرای قول و تعهدنامه‌ای که در قالب قانون مستظهر می‌شود، یعنی قابل پیش بینی بودن رفتارهای قانونی دولتمردان و مردم.

بر این اساس از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار دارند به وظیفه تاریخی خود در قبال مردم شریف ایران عمل نموده و اصل قرآنی یأیهَا الَذینَ ءَامَنوا أَوفوا بِالعُقودِ و و اَمرُهُم شوری بَینَهُم را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند چراکه احترام به قانون زمینه ساز قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه است و این شورا آمادگی خود را برای گفتگو با کمیسیون تلفیق مجلس جهت رفع دغدغه‌های فعالین اقتصادی و ذی‌نفعان مناطق آزاد اعلام می‌دارد.