مدل فعلی اعطای تسهیلات شخصی، نیازمند تغییر است / پیش نیاز عبور از وثیقه محوری چیست؟
به گفته صابری، وام دهی یک چرخه پویاست و باید دقت شود با کار کارشناسی دقیق به سمت اعتبارسنجی برویم، چون اگر همین تسهیلات خرد به موقع وصول نشود، توان وام دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد.
یکی از چالش‌های اساسی و مهم در سال‌های اخیر، موانع بسیار در مسیر دستیابی به تسهیلات بانکی برای مردم بوده است. به گونه‌ای که مردم برای دریافت وام‌های خرد همچون وام ازدواج نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند. تا جاییکه بسیاری از مردم از این روند پر اشکال همواره گلایه و انتقاد کرده اند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر این اساس در روز‌های اخیر خبر‌هایی در خصوص تسهیل روند دسترسی مردم به منابع بانکی برای دریافت تسهیلات، مردم را در این شرایط امیدوار کرده است.
روز گذشته رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد: «در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات.»
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز در گفتگویی با اشاره به نظام اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی اظهار داشت: معتقد هستم در بخش وام‌های خرد باید به سمتی حرکت کنیم که دریافت تسهیلات از نظام بانکی را تسهیل کنیم تا با وثائق سهل‌تر وام پرداخت شود. برهمین اساس اگر کسی رتبه اعتباری خوبی دارد باید بتواند با کمترین وثیقه وام خود را دریافت کند بنابراین اینطور نیست که یک بانک اعلام کند نیاز به 5 ضامن است چرا که 2 ضامن هم اضافه است و به هیچ وجه قابل قبول نیست.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی دسترسی آحاد مردم به سیستم بانکی باید تسهیل شود که در همین باره مردم انتظار دارند بانک مرکزی مقررات را اصلاح کند و در این زمینه نیز امکان ارائه وثائق سهل را فراهم کرده‌ایم، اما الزام بانک‌ها به رعایت شرایط اعتبارسنجی را بیشتر خواهیم کرد تا تسهیلات خرد را براساس آن پرداخت کنند و در آینده‌ای نزدیک مجموعه‌ای از شرایط را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا در چارچوب مورد نظر فعالیت کنند.
خاندوزی وزیر اقتصاد نیز شب گذشته در مورد تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات خُرد به آن‌ها به‌جای وثیقه و ضامن که تاکید رییس جمهور نیز بوده است، گفت: ظرف چند روز آینده به بانک‌های دولتی تکلیف می‌کنیم که پرداخت وامِ بی‌ضامن را آغاز کنند. وی افزود: در حال حاضر اراده جدی برای پرداخت تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روز‌های آینده به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران، بازنشستگان و کسانی که سوابق آن‌ها ثابت کند که توانایی بازپرداخت اقساط را دارند، پرداخت تسهیلات را بدون ضامن و وثیقه انجام دهند.
حال بر این اساس؛ علی صابری کارشناس امور بانکی درباره دستور رییس جمهوری برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن و وثیقه به تابناک اقتصادی گفت: مدل فعلی پرداخت تسهیلات شخصی به دلایل مختلف نیازمند بازنگری و تغییر است.
صابری اظهار داشت: مدل پرداخت تسهیلات شخصی در کشورهای توسعه یافته براساس جریان های درآمدی و سنجش اعتبار اشخاص است و دریافت وثایق غیرمنقول مانند ملک، مدل مناسبی برای این تسهیلات نیست.
وی افزود: بانک برای وصول تسهیلات پرداختی باید از جریان درآمدی با ثبات و متناسب فرد اطمینان یابد و وثایق به ویژه غیرنقد منبع بازپرداخت نیستند، منبع بازپرداخت تسهیلات شخصی درآمد افراد است و بخشی از املاکی که به تملک بانک‌ها در می آید و از آن به عنوان املاک مازاد یاد می شود از همین جنس هستند.
پیش نیاز مهم برای عبور از وثیقه محوری چیست؟
صابری در عین حال تاکید کرد عبور از وثیقه محوری نیازمند یک پایگاه داده قدرتمند از عملیات مالی و بانکی افراد است تا میزان تعهد و خوش حسابی آنان در بازپرداخت بدهی‌ها به درستی سنجیده شود. این کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر این پایگاه داده در کشور وجود دارد یا خیر گفت: در سال های اخیر اقداماتی در این زمینه صورت گرفته و چند شرکت اعتبارسنجی در کشور فعال شده اند از سوی دیگر زیرساخت های فناوری اطلاعات پیشرفت خوبی در کشور داشته که البته نیازمند یکپارچگی و پیوستار بیشتر برای افزایش صحت اعتبار سنجی است. علی صابری ادامه داد: زندگی امروز به شدت با مسایل مالی و بانکی پیوند خورده است و عملکرد مالی اشخاص از طریق سامانه های اطلاعاتی بانکی، مالیاتی، بیمه ای و.. قابل ارزیابی است پس می توان به موفقیت این روش در پرداخت وام های بانکی امیدوار بود. این کارشناس بانکی در عین حال اظهار داشت: منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات همان منابع سپرده های مردم و شرکت‌ها است و این‌ها منابع نامحدودی نیست و از هر بانکی متناسب با منابع جذب شده می توان انتظار پرداخت تسهیلات داشت ضمن آن که بخشی از سپرده‌ها در قالب ذخایر قانونی غیرقابل استفاده برای پرداخت تسهیلات است. صابری ادامه داد: موضوع حذف وثیقه و ضامن از تسهیلات شخصی نیازمند تغییر در دستورالعمل‌ها نیز هست، چون در حال حاضر بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه و ضامن نیستند و حتی مبالغی که در هنگام پرداخت تسهیلات بلوکه می‌شود به عنوان وثیقه نقدی کارسازی می‌شود. وی در خصوص رجوع بانک‌ها به ضامنین در هنگام معوق شدن اقساط نیز اظهار داشت: اصل بر این است که اقساط از متعهد اصلی وصول شود و مراجعه به ضامنین باید در مرحله بعدی باشد. صابری در پایان افزود: وام دهی یک چرخه پویا است و باید دقت شود با کار کارشناسی دقیق به سمت اعتبارسنجی برویم، چون اگر همین تسهیلات خرد به موقع وصول نشود توان وام دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و اقلام معوق در ترازنامه آن‌ها آثار زیان باری برای اقتصاد و عملیات حرفه‌ای آن‌ها ایجاد می‌کند.