مرجع ثبت مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مواد 135 تا 145 طرح حمایت از مالکیت صنعتی را تصویب کردند.

ماده 135- هرگاه متهم در مراجع کیفری موضوع این قانون برای دفاع از خود، ادعای بی اعتبار بودن و صدور گواهینامه ثبت شاکی را مطرح کند، در صورت وجود قرائن و امارات قابل قبول وفق ماده (21) قانون آیین دادرسی کیفری، قرار اناطه صادر می‌شود. در این موارد، چنانچه بیم تأمین نشدن خسارات وارده بر شاکی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند از متهم تأمین متناسب أخذ کند. تبصره - در مورد این ماده، چنانچه احراز شود که مرتکب با طرح ادعای واهی قصد اطاله دادرسی یا ایراد خسارات بیشتر به شاکی را دارد، در صورت محکومیت در مرجع کیفری، مجازات وی یک درجه تشدید می‌شود.

ماده 136- مرجع ثبت مالکیت صنعتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. ثبت تمام موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی‌، اعم از اختراعات، نمونه شیء (مدل) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی، نام‌های تجارتی و نشانه‌های جغرافیایی در این سازمان انجام می‌شود.

تبصره1- گواهینامه اختراع دفاعی با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت صادر می‌شود. فرآیند ثبت اختراع دفاعی و نحوه همکاری مراجع مذکور، بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرجع ثبت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره2- نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در امور مربوط به مالکیت صنعتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های مربوط به کنوانسیون‌های مرتبط با آن با مرجع ثبت است.

ماده 137- به منظور انجام پیشتیبانی و مانع‌زدایی در مسیر تجاری‌سازی اختراعات ثبت شده مطابق این قانون دولت موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون کارگروه پیشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را با ریاست و مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت و نیرو، امورخارجه و علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل دهد؛ کارگروه مذکور موظف است آیین‌نامه اجرائی پیشتیبانی و مانع‌زدایی تجاری‌سازی اختراعات را ظرف مدت سه ماه تدوین و پس از تصویب در هیأت وزیران مطابق آن عمل نماید.

تبصره - مرجع ثبت موظف است، فهرست اختراعات ثبت شده را به صورت ماهانه به کارگروه موضوع این ماده ارسال نماید.

ماده 138- مرجع ثبت باید تمام مراحل و فرآیندهای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه اشیاء (مدلهای‌) مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی و تغییرات مربوط به آنها را در قالب سامانه الکترونیکی طراحی و اجراء کند. همچنین این مرجع باید تمام اطلاعات، آگهی‌ها و مواردی را که به موجب این قانون، قابل انتشار است، به صورت روزآمد در «سامانه الکترونیک مالکیت صنعتی» که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها را تأمین می‌کند، نگهداری نماید و در زمانی که به موجب این قانون، مقرر شده است، در دسترس عموم قرار دهد. تمام اطلاعات موضوع این ماده، به‌جز مواردی که به موجب قوانین و مقررات، محرمانه محسوب می‌شود باید از طریق جویشگر (موتور جستجوگر) برای همگان قابل دسترسی باشد. نشانی اعلام‌شده به مرجع ثبت یا نشانی موجود در سامانه الکترونیکی مرجع ثبت به عنوان سابقه ابلاغ در تمام مراحل اداری و قضائی محسوب می‌شود.

تبصره1- اعتبار مورد نیاز اجرای این ماده، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

تبصره2- مرجع ثبت مکلف است با رعایت ضوابط «اعداد توافق‌شده بین‌المللی برای شناسایی داده‌های فهرست‌شده (INID codes)» و «استانداردهای وایپو (WIPO Standards)» نمایه اختراعات ثبت شده را منتشر کند.

تبصره3- مرجع ثبت مکلف است امکان جستجوی بین‌المللی اختراعات ثبت شده در ایران را با هدف حفظ دستاوردهای مخترعان ایرانی، فراهم کند.

ماده 139- مرجع ثبت، دفاتر جداگانه‌ای را برای ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، نمونه شیء (مدل‌) مصرفی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی در نظر می‌گیرد. تمام اموری که باید مطابق مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن ثبت شود، در این دفاتر به ثبت می‌رسد. اطلاعات موجود در این دفاتر از طریق سامانه الکترونیک برای همگان قابل دسترسی است.

ماده 140- تمام ابلاغ‌ها در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، حسب مورد تابع مقررات مربوط در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است.

ماده 141- در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهینامه اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه شیء (مدل‌) مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی، مالک گواهینامه می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، به‌صورت کتبی درخواست صدور گواهینامه المثنی نماید.

ماده 142- هزینه‌های مربوط به ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، نمونه شیء (مدل‌) مصرفی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام‌های تجارتی که میزان دقیق هر یک، در جدول هزینه‌های آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود، عبارت است از: 1- هزینه ثبت اظهارنامه موضوع ثبت؛ 2- هزینه اصلاح یا رفع نقص اظهارنامه موضوع ثبت؛ 3- هزینه جستجوی موضوع اظهارنامه ثبت؛ 4- هزینه بررسی ماهوی موضوع اظهارنامه ثبت؛ 5- هزینه صدور اصل گواهینامه؛ 6- هزینه تمدید (حسب مورد)؛ 7- هزینه درخواست استمهال جهت ارائه پاسخ به مرجع‌ثبت (حسب مورد)؛ 8- هزینه مربوط به انتشار و انتشار مجدد اظهارنامه یا اختراع در صورت تقاضای اصلاح از طرف متقاضیان؛ 9- هزینه انتقال (حسب مورد)؛ 10- هزینه پاسخ به استعلام ها؛ 11- هزینه بررسی اعتراض ها؛ 12- هزینه درخواست بررسی صدور پروانه بهره‌برداری اجباری. تبصره1- هزینه سالانه اختراعات و طرحهای صنعتی که تا پیش از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن به ثبت رسیده‌اند، برای مدت باقی‌مانده حمایت، بر مبنای آیین‌نامه اجرائی این قانون پرداخت می‌شود. هزینه تمدید علائم تجارتی ثبت‌شده‌ای که پس از تاریخ مذکور تمدید می‌شوند نیز براساس جدول هزینه‌ها محاسبه می‌شود.

تبصره2- آیین‌نامه مذکور در این ماده می‌تواند در مواردی که متقاضی از بنگاههای کوچک یا مؤسسات غیرانتفاعی باشد تعرفه‌های ثبت و ارزیابی اظهارنامه و صدور گواهینامه ثبت اختراع و تمدید آن را کاهش دهد.

تبصره3- هزینه‌های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای در جدول هزینه‌های آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص شود که حداقل تأمین‌کننده منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون باشد.

تبصره 4- مرجع ثبت مکلف است بدون دریافت هزینه نسبت به پاسخ استعلام‌های دستگاه های حاکمیتی و دولتی، محاکم، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های قانوی ذی‌صلاح اقدام نماید. مرجع‌ثبت باید در صورتی که استعلام از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد هزینه های استعلام را منطبق بر جداول آئین‌نامه اجرایی این قانون دریافت نماید.

تبصره 5- درآمدهای حاصل از اجرای این قانون پس از واریز به خزانه تا سقف پنجاه درصد (50%) صرف امور اجرایی، توسعه زیرساخت، نیروی انسانی، ترویج و توسعه فرهنگ مالکیت فکری می گردد

ماده 143- مرجع ثبت مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه یا رونوشت‌برداری، اشتباه اداری، اشتباه در اظهارنامه، اشتباه در اسناد ارائه‌شده به مرجع مذکور و یا اشتباه در هریک از ثبت‌های انجام‌شده را با رعایت مواد این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن تصحیح نماید. در صورتی که اشتباه صورت‌گرفته از سوی متقاضی باشد، هرگونه تصحیح مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوط مطابق با ماده (142) این قانون است. اصلاحات انجام‌شده در هر یک از موارد فوق، توسط مرجع ثبت به اطلاع ذی‌نفع رسیده و منتشر می‌گردد.

ماده 144- نحوه اعتراض به اظهارنامه اختراعات، نمونه اشیاء (مدل‌های) مصرفی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی، علائم جمعی، علائم تأییدی و نام تجاری ثبت‌شده و رسیدگی به آن، براساس مفاد این قانون است.

ماده 145- رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن حسب مورد در صلاحیت شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری مستقر در تهران است که ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، توسط رئیس قوه‌قضائیه تشکیل می‌گردد. دادسرای رسیدگی‌کننده به جرائم موضوع این قانون نیز در معیت دادگاههای کیفری تهران است که حداکثر تا شش‌ماه بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه‌قضائیه ایجاد می‌شود.

تبصره1- اختلافات ناشی از این قانون قابل ارجاع به داوری است مگر آنکه موضوع آن اختلاف در اصل اعتبار حقوق باشد. تبصره2- قضات مجتمع ویژه مالکیت فکری باید دارای دانش حقوقی مرتبط با مالکیت فکری باشند. تبصره3- تخصصی بودن دادسرا و دادگاههای موضوع این ماده مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به این مراجع نیست. تبصره4- تا زمان تشکیل مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران، ماده (59) قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 7/ 8/ 1386 مجری است.

انتهای پیام