مرجع نهایی قانون اساسی است
حسین حبیبی عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور
65 درصد جمعیت 80 میلیونی ایران را کارگران تشکیل داده‌اند که در بسیاری از موارد با نبود امنیت شغلی و مشکلات کمبود دستمزد مواجهند. در بررسی قوانین بالادستی نیز گاهی با برنامه‌هایی مواجه می‌شویم که اجرای آنها مشکلی از مشکلات کارگران کم نمی‌کند. به‌عنوان‌نمونه، در لایحه برنامه هفتم توسعه در بسیاری از موارد، قوانین به‌نفع سرمایه‌داری است. آمدن احیای نظام استاد شاگردی در ماده 15 برنامه هفتم توسعه و پرداخت یک‌دوم حداقل دستمزد سالانه و برخورداری از مزایای بیمه و سنوات به‌میزان یک‌دوم از جمله این موارد است.
یا ماده 16 برنامه هفتم توسعه را نیز می‌توان زمینه‌ساز سوءاستفاده از افراد با توانمندی‌ها یا شرایط خاص تلقی کرد. در صورت تصویب این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه و اجرای موارد یادشده، در عمل هیچ مرجع قانونی قادر به دفاع از مشمولان این بند نخواهد بود، چراکه بعد از تصویب لایحه، این افراد دیگر مشمول بند 2 ماده 41 قانون کار نخواهند بود. همچنین تغییر در شرایط بازنشستگی و اعمال مواد 66 و 67 برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش سن و سابقه و محاسبه 5 سال آخر خدمت برای بازنشستگی نیز در زمره رفتارهای حمایتگرایانه از کارگر قرار نمی‌گیرد.
به‌نظر می‌رسد که دولت خلاف اصول 22، 28 و 29 قانون‌اساسی نسبت به حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص، سیاست تعرضی در پیش گرفته و در نهایت، خطر از دست دادن شغل برای کارگران بیشتر شده است که منجر به محرومیت از حمایت‌های درمانی و بیمه تامین‌اجتماعی این گروه خواهد شد. سازمان تامین‌اجتماعی از محل حق بیمه‌ها به‌ویژه حق بیمه کارگران شکل گرفته است و به کارگران تعلق دارد. بنابراین، باید بندهای موردمناقشه بین کارگران و دولت در برنامه هفتم توسعه حذف شود.
به‌عبارت دیگر، سازمان تامین‌اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس است و هرگونه دخل و تصرف و برداشت به رأی در قالب مصوبه‌های دولت و مجلس بدون توجه به حق‌الناس، مغایر با شرع و غیرقانونی است و دقیقا در مغایرت با اصل 72 قانون اساسی قرار دارد که تاکید می‌کند: «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد...».
با این‌همه به‌نظر می‌رسد با توسل به بندهایی در برنامه هفتم توسعه، دست‌اندازی به سازمان تامین‌اجتماعی و حقوق کارگران سهل‌تر و راحت‌تر خواهد شد.
از این‌رو مجلس باید تمامی بندهای موردمناقشه کارگران و دولت در برنامه هفتم توسعه را حذف کند، چراکه سازمان تامین‌اجتماعی نه دچار ناترازی مالی است و نه وابستگی به بودجه عمومی کشور دارد. در ادامه نیز، مواردی برای اصلاح در برنامه هفتم پیشنهاد می‌شود:
1- موضوع ادغام صندوق بازنشستگی سازمان تامین‌اجتماعی با دیگر صندوق‌های بازنشستگی حذف شود و کان‌لم‌یکن در نظر گرفته شود. در واقع، پیشنهاد ادغام، تمهیدی از سوی دولت است تا از منابع مالی سازمان تامین‌اجتماعی برای نجات سایر صندوق‌های بازنشستگی بهره ببرد.
2- موضوع تادیه بدهی حسابرسی‌شده دولت به سازمان تامین‌اجتماعی به‌صورت غیرمرکب باید حذف شود، زیرا وفق بند «ه» ماده 7 قانون جامع تامین‌اجتماعی مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و موسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تامین‌اجتماعی از دولت باید برمبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت شود.
3- افزایش حق بیمه سهم کارگر حذف و فقط سهم حق بیمه دولت اضافه شود.
4- افزایش سن بازنشستگی زنان به 53 و مردان 56 سال (و درباره مشاغل سخت و زیان‌آور حداقل سن بازنشستگی زنان 45 و مردان 50 سال) حذف شود. این بند برای کارگران دارای شرایط بازنشستگی؛ چه در حال و چه آینده قابلیت اجرایی ندارد.
5- محاسبه پرداخت میزان مستمری بازنشستگی براساس 5 سال آخر بیمه‌پردازی برای کارگران دارای شرایط بازنشستگی، حذف شود. / روزنامه صمت