مردمی‌سازی و تحول در دستور کار سازمان ملی استاندارد؛ تحت تاثیر هیچ فشاری قرار نمی‌گیریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس نوری مدیرکل استاندارد استان تهران با حضور در این خبرگزاری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم دغدغه های خود در بخش استاندارد استان تهران را مطرح و تاکید کرد، باید تحول را در بخش استانداردسازی ایجاد کرد تا ضمن تدوین استانداردهای بومی در کشور فرهنگ استاندارد هم در بین آحاد مردم ترویج پیدا کند.

وی اشاره کرد که در یک سال گذشته اتفاقات مناسبی در بحث بومی سازی استاندارد صورت گرفته است ولی تعدادشان تا به امروز عدد قابل توجهی نیست به همین منظور رویکرد تحولی سازمان ملی استاندارد در بحث تدوین استانداردها بومی است.

مدیرکل استاندارد استان تهران در ابتدای این گفت وگو با بیان اینکه رویکرد اصلی ما مردمی سازی استاندارد و تحول در سازمان ملی استاندارد است، گفت: در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد حیات جدیدی برای سازمان ملی استاندارد اتفاق خواهد افتاد. البته نگاه دولت نیز نسبت به سازمان ملی استاندارد نگاه ویژه ای است چراکه شخص رئیس جمهور بعد از 20 سال در جلسه شورای عالی استاندارد شرکت کرد.

*بروزرسانی دستورالعمل‌هایی که عمر 10 ساله داشتند

وی با تأکید بر اینکه فعالیت سازمان ملی استاندارد فرابخشی است، افزود: استاندارد و سازمان ملی استاندارد متعلق به آحاد مردم است و در این دوره تحولی اقدامات اثربخشی صورت گرفته است به نحوی که با بروزرسانی دستورالعمل هایی که عمر تدوین آنها تا بیش از 10 سال بود مبنای تصمیم گیری ها بهبود پیدا کرده است.

نوری اضافه کرد: علاوه بر این بومی سازی استانداردها در اولویت سازمان قرار گرفته است چراکه در کشور متأسفانه بیشتر ترجمه استانداردها انجام شده است. این در حالی است که در بعضی از کشورها بخصوص کشورهای توسعه یافته استانداردسازی و تدوین استانداردها مهم است و آنها با سلطه و با استثماری که دارند استانداردها را برای دیگران خیلی سهل انگارانه تدوین کرده اند اما اجرای استانداردها در کشورهای خودشان بسیار سخت گیرانه عمل می کنند. با این کار می توانند هر محصولی را صادر و از آن طرف با تقویت تولید داخل مانع ورود هر کالایی به کشور شوند.

وی اضافه کرد: در یک سال گذشته اتفاقات خوبی در بحث بومی سازی استاندارد صورت گرفته است ولی تعدادشان تا به امروز عدد شاید قابل بیانی نباشد به همین منظور رویکرد تحولی سازمان ملی استاندارد در بحث تدوین استانداردها بومی کردن آنها است.

وی در ادامه در خصوص استاندارد سازی مواد غذایی هم گفت: از ابتدای دوره جدید مدیریت سازمان ملی استاندارد نظارتها و بازرسی ها در حوزه مواد غذایی افزایش یافته است. با اجرای این نظارت ها به واحدهایی امکان فعالیت داده می شد که در بحث پروانه ها و نشان استاندارد قانون را رعایت کرده باشند.

نوری افزود: نظارت و بازرسی ها باعث شده در سال جاری ابطال پروانه‌های استاندارد واحدهای متخلف نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است. نکته مهم اینجاست بیشترین ابطال در حوزه مواد غذایی غذایی اتفاق افتاده است. در بحث مواد غذایی و شوینده نیز بعد از طرح دولت مبنی بر اصلاح هدفمندی یارانه ها پایشی در سازمان ملی استاندارد انجام و کم فروشی بیش از 40 درصدی در کشور احساس شد. به همین دلیل طرح اقدام مشترک یا طرح پیش بسته بندی از طرف سازمان ملی استاندارد اجرا شد.

* برنامه های سه جانبه وزارت بهداشت و غذا و دارو برای استاندارد مواد غذایی

مدیرکل استاندارد استان تهران، گفت: این طرح ابتدا در استان البرز و در تهران صورت گرفت که متاسفانه در استان تهران نزدیک به 36 درصد در حوزه مواد غذایی و شوینده کم فروشی احساس شد. در حال حاضر هم رصد بازار اولویت سازمان ملی استاندارد است و در تمام کشور اجرا می شود. قطعا این موضوع کمک می‌کند تا بحث کم فروشی که امروز چه بسا متولی هم نداشت و کسی ورود پیدا نکرده بود با ورود سازمان ملی استاندارد مدیریت شود.

خبرنگار تسنیم پرسید: به نظر می‌رسد در بخش مواد غذایی به لحاظ کیفیت، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نیز وظایفی دارند. به طور مشخص در بحث کم فروشی چقدر سازمان استاندارد با بخش های دیگر هماهنگ است؟

نوری پاسخ داد: در طرح اقدام مشترک ویژه اوزان و مقیاس ها با همکاری سازمان تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان طرح سه جانبه‌ای با محوریت سازمان ملی استاندارد هر ساله صورت می گیرد و در برنامه های ابلاغی سازمان ملی استاندارد نیز این طرح در استانها قرار دارد. در حوزه سلامت مواد غذایی کاملا ورود پیدا می کنیم. البته سازمان غذا و دارو هم در کنار سایر سازمان ها به این بخش ورود پیدا کرده است. ما نیز با نمونه برداری و آزمایشات الزامات استاندارد را بررسی و سپس پروانه های استاندارد را صادر می‌کنیم.

وی درباره اینکه ایا در این بخش شما با سازمان غذا و دارو هم همکاری دارید؟، گفت: آنها نظارت خود را دارند به نوعی هر دو بخش به صورت جداگانه الزامات خاص خود را دارند. ما در طول سال 4 مرتبه حتما از واحد تولیدی بازرسی و نمونه برداری می کنیم چه بسا در سطح بازار بازرسی و نمونه برداری هم صورت می گیرد. در طرحی تحت عنوان طاها در استانهای دیگر هم از همان کالا نمونه برداری می کنیم تا سطح کیفی و رعایت استانداردها در تمام استان ها رعایت شود.

خبرنگار تسنیم پرسید: مشخصاً در موضوع مواد غذایی بحث محصولات تراریخته و روغن پالم مطرح شده است. سازمان استاندارد در این دو موضوع چه اقداماتی را انجام داده است؟

نوری پاسخ داد: الزامات استاندارد نه فقط در بخش روغن پالم یا تراریخته بلکه در تمام کالاها تدوین شده است به نحوی که در سازمان ملی استاندارد برای هر نوع کالا و هر نوع مواد غذایی استانداردی تعیین شده است. اما رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد فقط تولید نیست بلکه موضوع جدیدی که مغفول مانده خدمات است. استانداردسازی خدمات برای مردم بسیار ضروری است و هیچ کس هم تا به حال به آن ورود پیدا نکرده است.

امسال با ورود سازمان ملی استاندارد به بحث خدمات در گردشگری، ورزشی و توانبخشی و بهزیستی، آموزشی، خدمات پستی و خدمات پس از فروش کالاهای خانگی... استانداردسازی هایی انجام می شود تا با اجرای آنها نظارت لازم را بر نحوه ارائه خدمات انجام شود. به عنوان نمونه در بخش لوازم خانگی موضوعات کیفیت، مصرف انرژی و ایمنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

* بخش به خصوصی و دولتی نداریم باید براساس استانداردها خدمات ارائه دهند

وی درباره اینکه این استانداردها صرفاً مشمول خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی است یا شهرداری ها را هم شامل می شود؟ گفت: امسال فعلاً ورود به حوزه خدمات کلید زده شده و قطعا در سالهای آینده سایر خدمات را هم با همکاری دستگاه های متولی تدوین خواهیم کرد. بر همین اساس اگر بخش خصوصی می خواهد خدماتی را ارائه کند باید استانداردها را رعایت نماید. بخش دولتی هم همینطور باید استانداردها را رعایت کند. ما کاری به بخش به خصوصی و دولتی نداریم آنها باید براساس استانداردهای تدوین شده خدمات ارائه دهند. البته برخی اجباری استانداردها از جمله خدمات پس از فروش کالای خانگی اجباری شده و اخیراً در فاز عملیاتی قرار گرفته است. این خدمت می تواند باشد در جهت بالا رفتن ارتقای کیفیت کالای خانگی مؤثر باشد.

خبرنگار تسنیم پرسید: معضلی که معمولا دستگاه ها در حوزه رسیدگی به تخلفات با آن مواجه هستند بازدارندگی جرایم یا برخوردها است آیا این جریمه هایی که شما برای استاندارد نبودن کالا یا خدمات اعمال می کنید بازدارنده هست یا نیست. به نظر شما ابطال پرونده بازدارندگی دارد؟ 

نوری گفت: اخیراً یک کمیسیون شکل گرفته که تخلفات واحدهای تولیدی که مشمول استاندارد اجباری هستند را بررسی می کند و در نهایت برخوردهای لازم با متخلف انجام می شود. از جمع آوری از سطح بازار تا تعیین رقم هایی به عنوان جریمه در این کمیسیون صورت می گیرد. اگر کسی پرونده اش بررسی و بحث صدور و تعلیق و ابطال پروانه استاندارد مطرح شود بدون هیچ مماشات و مسامحه ای تصمیم گیری در مورد متخلف انجام خواهد شد. اگر نمرات منفی به تعلیق برسد تعلیق و حتی پروانه استاندارد ابطال می شود. البته دفتر حقوقی پیگیر اجرای جرایم است در کنار این موضوع در صورت عدم اجرای وظایف متخلف به قوه قضاییه جهت اعمال قانون معرفی می شود.

البته استاندارد متعلق به همه آحاد مردم است و اگر تقویت شود کیفیت زندگی بالا می رود و رقابت در کیفتیها اتفاق می افتد. مردم باید نسبت به استاندارد اگاهی بالاتری داشته باشند تا مطالبه مردم سطحش ارتقا پیدا کند. قطعا خروجی این کار برای همه کشور می تواند مفید باشد. اگر کالای داخلی باکیفیت باشد قطعا مصرف کننده سراغ یک کالای خارجی نرود.

در کنار این موضوع تفاهم نامه همکاری با تمام مراکز دانشگاهی و علمی در سطح استان هم مؤثر است به عنوان نمونه اخیراً با دو مرکز دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه ازاد تفاهم نامه منعقد کردیم تا بتوانیم از ظرفیت دانش فنی دانشگاه ها در تدوین استاندارد ها و به روز رسانی استانداردها استفاده کنیم.

*چرا محصولی که کیفیت پایین یا کارایی لازم را ندارد علامت استاندارد می گیرد؟

خبرنگار تسنیم پرسید: برای مردم همیشه این سوال مطرح است محصولی که کیفیت پایین یا کارایی لازم را ندارد و بعد از یک سال مصرف از رده خارج می شود چطور مهر استاندارد دارد! مگر نه اینکه استاندارد یعنی حداقل کیفیت.

نوری پاسخ داد: استاندارد حد مطلوبیت کالاست و اعلام می‌کند که این کالا کیفیت لازم را جهت استفاده دارد. وقتی فرهنگ استاندارد ترویج پیدا کند خود به خود دغدغه مردم کیفیت شده و این موضوع جزء مطالبه آنها خواهد شد. در این شرایط دیگر رقابت برای استاندارد گرفتن نیست بلکه رقابت برای افزایش کیفیت است.

متاسفانه ترجمه سازی و ترجمه کردن استانداردهای تدوین شده در کشور وجود دارد. بر همین اساس بسیاری از استانداردها بر روی بعضاً کالاهای فاقد کیفیت بالا نصب می شوند. علت همین ترجمه هایی است که صورت گرفته است ولی قطعا در دوره تحولی سازمان ملی استاندارد کیفیت هم ارتقا پیدا خواهد کرد.

*فشارها هیچ اثری بر تصمیمات سازمان ملی استاندارد ندارد

در بخش خودرو تأییده های استاندارد یک ماه شده است و اگر احساس شود این موضوع باید در برخی صنایع دیگر هم اجرایی شود این کار صورت خواهد گرفت. باید تأکید کنم فشارها هیچ اثری بر تصمیمات سازمان ملی استاندارد ندارد به نحوی که این موضوع در خودرو خودش را نشان داد.

نوری افزود: در چارچوب استانداردهای خدمات پس از فروش الزاماتی تعریف و آنها باید رعایت شود. ضمن اینکه سالیانه بازرسی ها انجام می شد اما چون رعایت استانداردها الزامی نبود اتفاقی خاصی جهت ارتقا خدمات صورت نمی گرفت. با استانداردهای جدید به خودروسازان و شرکتهای خدمات پس از فروش اعلام کرده‌ایم که باید چارچوب ها را رعایت کنند. اگر انجام ندهند مورد تعلیق و ابطال قرار می گیرند.

بحث پله بندی استاندارد و رتبه بندی استانداردها هم در دستور کار سازمان قرار دارد البته باید بازخورد این موضوع را در صنایع بررسی کنیم. نمی توانیم استانداردهای بالاتری تدوین کنیم که از توان واحد تولیدی خارج باشد. یکی از محورهای دیگری که در سازمان ملی استاندارد و بخصوص در استان تهران دنبال می شود بحث استانداردسازی و کیفیت است که در این زمینه می توانیم از ظرفیت مردم استفاده کنیم. در این زمینه حتی جلساتی هم با برخی گروه های جهادی و نهادهای موثر داشته ایم.

وی در پایان گفت: هر کالایی که مشمول استاندارد اجباری باشد را ما بررسی می کنیم. ملاک اجباری بودن آن کالاست حال مهم نیست تولید در کدام بخش انجام می شود باید استانداردها رعایت شود. مثلاً یکی از موضوعاتی که استاندارد اجباری دارد و متاسفانه خیلی تولید می شود و خطرناک است بحث سوسیس و کالباس است. ما بارها هشدار داده ایم مردم نخرند اما امروز این را تعطیل می کنید فردا مثل قارچ یک جای دیگر سبز می شود به همین منظور آگاهی بخشی مردم هم در این زمینه بسیار مؤثر است.