مروری بر کارنامه قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی / 43 سال مبارزه بدون خط قرمز با فساد

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس - در میان سه قوه مستقل تشکیل‌دهنده ساختار حکومت جمهوری اسلامی، قوه قضائیه جوان‌ترین آن‌هاست. البته امر قضا در تمام حکومت‌ها مسبوق سابقه بوده و پیش از انقلاب اسلامی نیز، در دوران پهلوی «وزارت دادگستری» امر قضاوت و حل و فصل دعاوی و مخاصمات را از طریق محاکم اعمال می‌کرد. با این حال وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد زیرمجموعه دولت و قوه مجریه به هیچ عنوان قابل مقایسه با قوه‌ای مستقل تحت عنوان «قوه قضائیه» کنونی ما نیست.

امروزه 18 اصل قانون اساسی تحت عنوان فصل یازدهم، به قوه قضائیه اختصاص یافته است و اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تصریح می‌کند: «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است.

از طرفی ایجاد نهادهایی مانند دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوهای انجام وظایفت نظارتی و قضایی عدلیه نیز تا پیش از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده است.

در این میان یکی از مهم‌ترین وظایف قوه قضائیه مبارزه با مفاسد علی الخصوص فساد اقتصادی است، موضوعی که در سال‌های اخیر با توجه به حساسیت بالای افکار عمومی بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گرفته است.

با این حال تا قبل از سال 74، اصطلاح «فساد اقتصادی» چندان برای مردم ما آشنا نبود اما در این سال اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی توسط دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.

اولین پرونده کلان فساد اقتصادی بعد از انقلاب

«فاضل خداداد» اولین مجرم اقتصادی کلان پس از انقلاب بود. وی به اتهام اختلاس 123میلیارد تومان از بانک صادرات مورد محاکمه قرار گرفت، مبلغی که در آن سال‌ها بسیار مبلغ بالایی بود. خداداد با عدم رعایت قوانین بانکی توانسته بود این مبلغ را اختلاس کند اما در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه، وی به اعدام محکوم شد.

البته در پرونده اختلاس بانک صادرات افراد دیگری نیز محاکمه شدند که شناخته شده‌ترین آن‌ها مرتضی رفیق‌دوست رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود که به حبس ابد محکوم شد.

شهردار تهران پای میز محاکمه

چند سال بعد یکی از مشهورترین پرونده‌های تاریخ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد؛ پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران.

جلسات دادگاه این پرونده در بهار سال 1377 به صورت زنده از تلویزیون پخش شد و میلیون‌ها نفر محاکمه کرباسچی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای را تماشا کردند. در نهایت کرباسچی از سوی محسنی اژه‌ای به اتهام جرائم مالی به 5 سال حبس، 60ضربه شلاق تعلیقی، 100میلیون تومان جزای نقدی، استرداد وجه نقد به مبلغ 17میلیارد و 600میلیون ریال و 20سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

در دهه 80 نیز تک‌پرونده‌های کلان فساد اقتصادی نظیر پرونده شهرام جزایری، کارکنان گمرک فرودگاه پیام و کارکنان گمرک فرودگاه مهرآباد مورد رسیدگی قرار گرفتند و متهمان آن‌ها به مجازات‌هایی سنگین محکوم شدند. از طرفی صدور فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در سال 1380 درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی خطاب به سران قوا، ساختارسازی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را سرعت بخشید.

مبارزه با مفاسد اقتصادی، اولویت اول دستگاه قضا

اما در دهه 90 فرایند مبارزه با فساد و دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به اوج خود رسید و رسیدگی به ده‌ها پرونده کلان و مشهور فساد اقتصادی در این دهه نشان از عزم جدی قوه قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تبدیل این مسئله به اولویت اول دستگاه قضا داشت.

پرونده‌های دهه نود، طیف گسترده‌ای از پرونده‌ها از فساد اقتصادی برخی مسئولین و منتسبین به آن‌ها تا پرونده‌های کلان اقتصادی را در برمی‌گرفت و حاکی از نبود هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد بود.

مبارزه بدون خط قرمز؛ از مسئولین تراز اول تا مفسدان کلان اقتصادی

از جمله پرونده‌های مهم مطرح شده در این دهه که شمارش و بررسی تمام آن‌ها نیاز به نگارش مفصل ده‌ها گزارش دارد عبارتند از: پرونده بابک زنجانی، پرونده مه‌آفرید خسروی معروف به فساد 3 هزار میلیاردی، پرونده اکبر طبری مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه، پرونده بانک سرمایه، پرونده پدیده شاندیز، پرونده گروه خودروسازی عظام، پرونده سکه ثامن، پرونده کرسنت و فساد مالی در وزارت نفت، پرونده فساد مالی علی اشرف پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی، پروند فساد مالی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در دولت دهم، پرونده فساد مالی حسین فریدون برادر رئیس جمهوری سابق، پرونده فساد مالی حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم، پرونده فساد مالی مهدی جهانگیری معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، پرونده فساد ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، پرونده فساد مالی مهدی هاشمی فرزند مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی، پرونده فساد مالی شبنم نعمت‌زاده فرزند وزیر صمت دولت یازدهم و پرونده فساد مالی سید محمود رضوی داماد وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی.

پرونده‌های مذکور اکثرا منجر به حبس‌های طویل‌المدت متهمین در کنار جریمه‌های نقدی سنگین و استرداد تمام اموال مورد اختلاس شدند و متهمین آن‌ها در حال حاضر اغلب در زندان به سر می‌برند.

دادگاه‌های استجازه؛ انقلابی در مبارزه با مفاسد اقتصادی

در کنار افزایش قابل توجه پرونده‌های فساد اقتصادی رسیدگی شده در ده سال گذشته، آغاز به کار دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با استجازه رهبری در سال 97 از جمله اقداماتی بود که مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قوه قضائیه را وارد مرحله تازه‌ای کرد.

دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی با دارا بودن سازوکار تخصصی، بهره‌مندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی و آیین دادرسی ویژه به اذعان کارشناسان انقلابی در عرصه مبارزه قضایی با مفاسد اقتصادی ایجاد کرد و تا به امروز بیش از صدها پرونده در این دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته است.

راه طولانی مبارزه با فساد

با این حال بنابر تصریح رووسای فعلی و سابق قوه قضائیه مبارزه با فساد تنها با استفاده از ظرفیت دستگاه قضا و برخورد قضایی ممکن نیست و همکاری تمام قوای کشور را طلب می‌کند تا با بستن گلوگاه‌های فساد پیش از وقوع فساد اقتصادی از آن جلوگیری شود.

در نهایت باید گفت اگرچه در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی هنوز راهی طولانی در پیش است و نیاز به اقداماتی جدی و همه‌جانبه برای ریشه‌کن کردن فساد وجود دارد اما کارنامه 43 ساله قوه قضائیه جمهوری اسلامی حاکی از عزم جدی و بدون تعارف حاکمیت برای مبارزه با موریانه فساد دارد، موضوعی که نمونه آن تا پیش از انقلاب اسلامی ایران به ندرت یافت می‌شود.

انتهای پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید مبارزه با فساد فجر 43 قوه قضائیه دادگاه های مفاسد اقتصادی این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است