مسیر دشوار ایران برای اتصال دوباره به سوئیفت | از FATF تا تحریم‌های آمریکا
پیوستن مجدد ایران به شبکه سوئیفت، نیازمند رعایت مجموعه‌ای از الزامات سیاسی است که عمدتا به حل تنش‌های دیپلماتیک و رفع تحریم‌های بین‌المللی مربوط می‌شود. سهامداران سوئیفت می‌توانند با رای خود، هیات‌مدیره را مجبور به تحریم بانک‌های یک کشور از سوئیفت کنند. بانک‌های ایالات متحده تنها بخشی از سهام این سازمان را در اختیار دارند، با این حال سایر بانک‌ها به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه معمولا...
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، شبکه سوئیفت به‌عنوان بستر اصلی تراکنش‌های مالی بین‌المللی، با اتصال بیش از 11 هزار موسسه مالی در جهان، همچنان ابزار کلیدی در پرداخت‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. با این حال کشورهایی مانند چین و روسیه تلاش کرده‌اند سیستم‌های مبادلاتی مستقل خود مانند CIPS و SPFS را توسعه دهند، اما نقش سوئیفت در تراکنش‌های بین‌المللی این کشورها همچنان پررنگ باقی مانده است. به‌طور نمونه، روسیه حتی پس از اعمال تحریم بر برخی بانک‌هایش در سال 2022، از طریق سایر موسسات مالی به استفاده از این شبکه ادامه داد. چین نیز در حال توسعه سامانه CIPS است تا جایگاه یوآن را در تجارت جهانی تقویت کند.
با این حال، سامانه‌های مستقل چین و روسیه در تعارض با سوئیفت قرار ندارند، بلکه کارکردی مکمل دارند؛ به گونه‌ای که هر دو کشور به‌طور هم‌زمان از سوئیفت و زیرساخت‌های بومی خود بهره می‌گیرند. بانک‌های ایرانی نیز در فاصله سال‌های 2012 تا 2016 و سپس از سال 2018، با تحریم‌های سوئیفت مواجه بوده‌اند. به باور کارشناسان، اتصال مجدد نظام بانکی ایران به این شبکه می‌تواند نقشی موثر در تسهیل مبادلات مالی و کاهش هزینه‌های انتقال ایفا کند. با این وجود، تحقق این امر نیازمند بهبود روابط بین‌المللی، خروج از فهرست سیاه FATF و ارتقای سلامت نظام بانکی بر اساس استانداردهایی همچون بازل است. در کنار این اقدامات، بهره‌گیری از سامانه‌های نوین مالی مانند CIPS و SPFS نیز می‌تواند به‌عنوان مکمل سوئیفت مدنظر قرار گیرد تا از این طریق، ضمن تلاش برای بازگشت به شبکه جهانی سوئیفت، انعطاف‌پذیری نظام پرداخت تقویت شود.
شبکه سوئیفت (انجمن جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی)، یک سیستم پیام‌رسانی مالی بین‌المللی است که امکان تبادل امن، سریع و استاندارد اطلاعات مالی بین بانک‌ها و موسسات مالی در سراسر جهان را فراهم می‌کند. این شبکه، از دستورالعمل‌های مشخصی پیروی می‌کند که هزینه‌ها را به حداقل می‌رساند. سوئیفت به‌طور رسمی در سال 1973 در بلژیک تاسیس شد و با عضویت اولیه 239 بانک از 15 کشور فعالیت خود را آغاز کرد.
عملیات اجرایی این شبکه در سال 1977 شروع شد و به‌تدریج با گسترش فناوری‌های مخابراتی، پوشش جهانی آن افزایش یافت. در دهه‌های بعدی، سوئیفت به استانداردی برای نقل‌وانتقالات مالی تبدیل شد و امروزه بیش از 11 هزار موسسه مالی را به هم متصل می‌کند. پیام‌های مالی از طریق شبکه سوئیفت، که شامل مراکز داده در هلند، سوئیس و آمریکا می‌شود، به بانک مقصد ارسال می‌گردد. پیام‌ها رمزنگاری‌شده هستند و در عرض چند ثانیه منتقل می‌شوند، اما تسویه واقعی پول ممکن است از طریق سیستم‌های دیگر و در مدت زمان بیشتری انجام شود.
تاریخچه عضویت ایران در شبکه سوئیفت
ایران در سال 1992 میلادی به شبکه سوئیفت پیوست. بانک تجارت اولین بانک ایرانی بود که به این شبکه متصل شد و به‌تدریج بانک‌های دیگر نیز به آن پیوستند. تا پیش از تحریم‌ها، بیش از 30 بانک ایرانی به سوئیفت متصل بودند. این اتصال امکان انجام تراکنش‌های بین‌المللی امن و استاندارد را برای ایران فراهم کرد و در توسعه تجارت خارجی کشور موثر بود. اولین تحریم‌های گسترده علیه دسترسی ایران به سوئیفت در سال 2012 اعمال شد. این اقدام در پی توافق کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت. در نتیجه، ارتباط تمام بانک‌های ایرانی که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشتند، از شبکه سوئیفت قطع شد.
قطع دسترسی به سوئیفت منجر به استفاده از روش‌های غیرمستقیم مانند صرافی‌ها و بانک‌های واسطه در کشورهای ثالث شد، که هزینه‌ها را افزایش و روندهای تجاری را پیچیده‌تر می‌کرد. در سال 2015، با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای، بسیاری از تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده برداشته شد. در نتیجه، بانک‌های ایرانی در سال 2016 پس از چهار سال قطع ارتباط، دوباره به شبکه سوئیفت متصل شدند. با این حال، برخی محدودیت‌های تحریم‌های اولیه ایالات متحده همچنان باقی ماند و دسترسی کامل به سیستم مالی فراهم نشد. از طرفی پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال 2018، سوئیفت دسترسی برخی بانک‌های ایرانی را معلق کرد. این تحریم‌ها به دلیل فشارهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا بود و منجر به قطع دسترسی مستقیم بسیاری از بانک‌های ایرانی شد.
الزامات پیوستن مجدد ایران به شبکه سوئیفت
پیوستن مجدد ایران به شبکه سوئیفت، نیازمند رعایت مجموعه‌ای از الزامات سیاسی است که عمدتا به حل تنش‌های دیپلماتیک و رفع تحریم‌های بین‌المللی مربوط می‌شود. سهامداران سوئیفت می‌توانند با رای خود، هیات‌مدیره را مجبور به تحریم بانک‌های یک کشور از سوئیفت کنند. بانک‌های ایالات متحده تنها بخشی از سهام این سازمان را در اختیار دارند، با این حال سایر بانک‌ها به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه معمولا با آنها همراه می‌شوند.
علاوه بر این، دولت ایالات متحده می‌تواند دولت بلژیک را که سوئیفت در آنجا ثبت شده، تحت فشار قرار دهد تا تحریم‌ها را اجرا کند. در سال 2012، کنگره ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم حذف موسسات مالی ایران از سیستم سوئیفت این سازمان را تحریم خواهد کرد. که در نهایت، سوئیفت اقدامات مورد نظر را انجام داد. بنابر این اصلی‌ترین الزام سیاسی، احیای توافق هسته‌ای یا توافقی مشابه است که منجر به برداشته شدن تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا شود.
همچنین، رعایت استانداردهای بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های سازمان ملل در زمینه مبارزه با تروریسم و پول‌شویی ضروری است، زیرا سوئیفت ملزم به حفظ ثبات سیستم مالی جهانی است. یکی از موانع کلیدی که بر پیوستن مجدد ایران به سوئیفت تاثیر می‌گذارد، قرار گرفتن در لیست سیاه گروه FATF است. FATF، یک سازمان بین‌المللی است که استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم وضع می‌کند.این سازمان از سال 2019 ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است. حضور در این لیست باعث می‌شود سایر بانک‌ها از همکاری با ایران خودداری کنند، زیرا در صورت همکاری ریسک جریمه‌های سنگین و قطع دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی برای آنها وجود خواهد داشت. علاوه بر این، پیوستن مجدد ایران به سوئیفت نیازمند ارتقای سلامت شبکه بانکی کشور است. در این راستا رعایت استانداردهای بازل نقش کلیدی ایفا می‌کند. استانداردهای بازل، که توسط کمیته بازل برای نظارت بانکی وضع شده‌اند، بانک‌ها را ملزم به حفظ کفایت سرمایه در سطح حداقل 8 درصد، مدیریت ریسک‌های اعتباری و رعایت شفافیت مالی می‌کنند.
معماری موازی نظام پرداخت بین‌المللی
نظام مالی جهانی در سال‌های اخیر شاهد تحولات چشم‌گیری در روش‌های پرداخت بین‌المللی بوده است. چین و روسیه، به‌عنوان دو قدرت اقتصادی، ضمن تداوم استفاده از شبکه سوئیفت برای تراکنش‌های بین‌المللی، به توسعه سیستم‌های پرداخت مستقل خود روی آورده‌اند. این رویکرد بیانگر این واقعیت است که سوئیفت و شبکه‌های جایگزین می‌توانند به‌صورت مکمل و بدون منافات با یکدیگر عمل کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چین به دلیل حجم عظیم تجارت جهانی خود، همچنان به سوئیفت به‌عنوان ابزار اصلی تراکنش‌های بین‌المللی وابسته است. تخمین زده می‌شود که بیش از 80 درصد تراکنش‌های بین‌المللی چین، به‌ویژه آن‌هایی که با ارزهای غیر از یوآن انجام می‌شوند،
از طریق سوئیفت پردازش می‌شوند. با این حال، چین از سال 2015 سیستم پرداخت بین‌بانکی خود یعنی CIPS را، راه‌اندازی کرده است که به‌طور خاص برای تراکنش‌های یوآنی طراحی شده است. این سیستم در سال‌های اخیر با گسترش زیرساخت‌های خود، به‌تدریج سهم خود را در مبادلات بین‌المللی چین افزایش داده است. روسیه نیز در سال 2022 پس از تحریم‌های گسترده به دلیل جنگ با اوکراین، با محدودیت‌هایی در دسترسی به سوئیفت مواجه شد. به طوری که در دو مرحله، ده بانک بزرگ روسی تحریم شدند. با وجود محدودیت دسترسی بانک‌های بزرگ به این سیستم، همچنان بسیاری از بانک‌های کوچک‌تر به سوئیفت دسترسی دارند و به‌عنوان واسطه برای تراکنش‌های بین‌المللی عمل می‌کنند. با این حال روسیه از سال 2014 سیستم پیام‌رسان مالی SPFS را نیز توسعه داده است.
بر اساس آخرین آمار این سیستم تا سال 2023 حدود 20 تا 30 درصد تراکنش‌های داخلی این کشور را پوشش داده است. علاوه بر این، SPFS به سیستم‌هایی مانند CIPS چین متصل شده و امکان انجام تراکنش‌های دوجانبه بدون نیاز به سوئیفت را فراهم کرده است. به عقیده کارشناسان سوئیفت و سیستم‌های جایگزین مانند CIPS و SPFS در تضاد با یکدیگر نیستند، بلکه می‌توانند به‌صورت مکمل عمل کنند. استفاده از سوئیفت به دلیل پذیرش گسترده جهانی، همچنان ضروری به نظر می‌رسد. در مقابل، سیستم‌های مستقل به چین و روسیه امکان می‌دهند تا در برابر محدودیت‌های مالی مقاومت کرده و تجارت دوجانبه خود را با انعطاف بیشتری مدیریت کنند. این همراهی نه‌تنها به این دو کشور کمک کرده تا استقلال مالی خود را تقویت کنند، بلکه الگویی برای آینده نظام مالی جهانی ارائه می‌دهد که در آن سیستم‌های مختلف پرداخت می‌توانند به‌صورت موازی و هماهنگ عمل کنند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید