مطالبات خودرویی از دولت چهاردهم / قیمت‌گذاری دستوری باید حذف شود

سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به وضعیت آشفته صنعت خودرو گفت: اکنون در صنعت خودرو با یک وضعیت بسیار نا مطلوب روبه رو هستیم که نمی‌توان آن را در یک یا دو مورد خاص خلاصه کرد. مدیرعامل سابق سایپا گفت: انتصابات سفارشی، نوع برگزاری مجامع، اعمال قیمت‌گذاری دستوری، عدم به کارگیری تمام ظرفیت این صنعت و در نهایت کمبود نقدینگی از جمله مشکلاتی هستند صنعت خودرو ایران در حال حاظر با آن درگیر است. وی با اشاره به موارد مذکور، خروج خودروسازان از زیان‌دهی را به عنوان نخستین انتظار از دولت چهاردهم در صنعت خودرو بیان کرد و درباره آن توضیح داد: با رفع این مشکل و مهیا شدن شرایطی برای اخذ وام از بانک‌ها، خودروسازان می‌توانند بخشی از زیان به وجود آمده و بدهی خود را تسویه کنند. مدنی خاطرنشان کرد: با رفع مشکلات مالی خودروسازان، آن‌ها می‌توانند با پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان از زیر فشار بدهی خارج و شرایط مطلوبی را سپری کنند. اعطای کمک‌های ارزی از سوی صندوق توسعه ملی به ایران‌خودرو و سایپا هم می‌تواند در نوع خود گام مثبتی برای رفع چالش‌های نقدینگی آن‌ها باشد. این کارشناس صنعت خودرو حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را به عنوان دومین انتظار خود از دولت چهاردهم برای این حوزه معرفی کرد و گفت: با تحقق این موضوع بازار خودرو شرایط بهتری را نسبت به حال حاضر تجربه خواهد کرد. حذف دلالی در این بازار یکی از نتایج این امر خواهد بود. وی دریافت برنامه تولید سالانه از خودروسازان را به عنوان سومین انتظار خود از دولت چهاردهم اعلام کرد و گفت: این دولت در حوزه خودرو موظف است که از خودروسازان برنامه تولید سالانه دریافت کند. با اخذ این برنامه وزارتخانه مربوط به آن یعنی وزارت صمت مکلف خواهد بود که بر این برنامه نظارت داشته باشد و آن را دائما مورد پایش قرار دهد. مدنی خروج دولت از صنعت خودرو را به عنوان چهارمین انتظار خود از دولت چهاردهم دانست و درباره آن توضیح داد: خودروسازان باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما این مهم باید به صورت مشروط محقق شود. این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا زمانی باید عملیاتی شود که نسبت به آینده آن اطمینان حاصل شده باشد؛ به عبارتی دیگر، سرنوشت خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی همچون هفت تپه و هپکو در انتظار آن نباشد. دولت چهاردهم مکلف است که در هنگام واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی از مالک جدید آن برنامه تولید دریافت و آن را دائما پایش کند.