معایرت‌های قانونی و اشکالات طرح ساماندهی صنعت خودرو و مجوز واردات خودرو در ازای صادرات
دولت به منظور حل معضلات حوزه خودرو نسبت به واگذاری کامل سهام خود (تمامی سهام دولتی، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم) اقدام و خودروسازان را با رعایت قیدهای لازم به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سه تشکل مردم نهاد در نامه ای به دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشتند:
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرید در آبان ماه سال جاری ماده 4 طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد که به موجب آن در ازای صادرات خودرو یا قطعات آن امکان واردات خودرو میسر می‌گردد.
بر اساس این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو و یا سایر کالاهای مرتبط با صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو با شرایط مندرج در طرح اقدام نماید؛ نگاهی به آمار رسمی واردات و صادرات خودرو و قطعات منفصله نشان می‌دهد شکاف عمیقی بین میزان واردات این قطعات و صادرات آن وجود داشته و تراز ارزی آن آشکارا منفی است. همچنین بعد از تشدید تحریم‌ها در سال 97 تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافته و حتی پاسخگوی تقاضای داخلی نیست، لذا اعطای این مجوز می‌تواند سبب کاهش عرضه در کشور و زمینه‌ساز افزایش قیمت خودرو و قطعات داخلی شود.
جدول 1- ارزش واردات و صادرات خودروی سواری و قطعات منفصله - ارقام به میلیون دلار
سال 95
سال 96
سال 97
سال 98
سال 99
سال 1400
(7 ماه نخست)
واردات
خودرو
2233
1895
428
244
45
13
قطعات
2256
3609
2514
802
941
555
مجموع
4488
5504
2941
1045
985
568
صادرات
خودرو
40
20
10
5
3
7
قطعات
46
79
26
19
7
9
مجموع
86
99
36
24
10
16
منبع: داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران
بنا به نظر کارشناسان منوط کردن واردات به صادرات قطعات می‌تواند تخلفاتی همچون بیش اظهاری محصولات صادراتی، کم اظهاری خودروهای وارداتی، صادرات قطعات قلابی، صادرات صوری و صادرات قطعات مستعمل به اسم نو را به دنبال داشته باشد. این سیاست پیش از این در موضوع صادارت سیب و واردات موز نیز اجرا شد که نتیجه تاسف باری از جمله بیش اظهاری صادرات، صادرات صوری و صادرات اجناس تقلبی و کم کیفیت را در پی داشته است.
همچنین تولید قطعات خودرو در داخل کشور به طرق مختلف از یارانه بهره مند شده است، از یارانه انرژی تخصیص یافته به شرکت‌های تولید کننده قطعه و خودرو گرفته تا یارانه اختصاص یافته در صنایع بالادستی و مواد اولیه نظیر فولاد و یارانه‌های آشکار و پنهان دیگر، صادرات محصولاتی با یارانه‌ای که می‌بایست به مصرف کننده داخلی اختصاص می‌یافت به معنای اعطای یارانه به مصرف کننده خارجی و سود سرشار عده‌ای واردکننده محدود به جای بهره‌مندی عموم افراد جامعه است.
یکی از موضوعاتی که همیشه به حق از آن گلایه شده است موضوع انحصار و قیمت بالای خودروهای داخلی است اما متاسفانه همیشه به غلط آزادسازی واردات از آن نتیجه‌گیری می‌شود. طی سه دهه گذشته در بیشتر مقاطع واردات خودرو آزاد بوده و خودروهای لوکس نیز وارد کشور شده است (شکل 1) اما سوال اینجاست چرا با این وجود مشکلات این حوزه مرتفع نشده است؟ چرا برای رفع این مشکلات به دنبال شکست انحصار در داخل نیستیم؟
بر کسی پوشیده نیست که دو خودروساز بزرگ کشور در واقع یک مالک دارند و آن هم دولت و در واقع سازمان گسترش و نوسازی صنایع است. بنا به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت باید از تصدی‌گری جدید خودداری نموده و تصدی‌گری های قبلی را هم رها کند در حالی که در صنعت خودرو این امر تا کنون محقق نشده و افرادی با ایجاد سهام تودرتو و چرخه‌ای فرمایشات مقام معظم رهبری و قانون را دور زده و تمام تلاش خود را برای حفظ حیاط خلوت دولت به کار می‌گیرند.
لذا از آنجایی که این طرح توسط هیات عالی نظارت با بند 9 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی و بندهای 2 و 7 سیاست‌های کلان تولید ملی مغایر تشخیص داده شد به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت مردان باید به نحوی تدبیر نمایند تا دولت به منظور حل معضلات حوزه خودرو نسبت به واگذاری کامل سهام خود (تمامی سهام دولتی، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم) اقدام و خودروسازان را با رعایت قیدهای لازم به بخش خصوصی واقعی واگذار کند (باید تاکید کرد که واگذاری سهام خودروسازان می‌بایست با رعایت کامل قوانین خصوصی‌سازی و اجتناب از اشتباهات گذشته صورت گیرد) تا ضمن ایجاد رقابت شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت نیز باشیم.
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر، پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت
