معرفی عوامل اصلی گرانی‌های اخیر در بازار موبایل

به گزارش اقتصادنیوز با تاکید بر ضرورت قطع دست دلالان و انحصارگران گوشی تلفن‌همراه اظهار کرد: اتحادیه‌ها دارای تعداد اعضای مشخص و خرده‌فروش هستند که کالاها را به‌صورت مویرگی در واحدهای صنفی خود به متقاضیان توزیع می‌کنند، این افراد هیچ‌گونه نقشی در گران‌سازی کالاها ندارند، چراکه کالا را با سود مشخصی به مصرف‌کننده می‌فروشند. به گزارش اتاق اصناف تهران، ابراهیم درستی خاطرنشان کرد: واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه کاملا معلوم و مشخص هستند و آمار این افراد را گمرکات کشور و سازمان تعزیرات در اختیار دارند.

درستی در ادامه گفت: اتحادیه‌ها قدرت اجرایی ندارند و تنها نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده آنهاست، بنابراین ورودشان به برخی موارد نظارتی و اجرایی کاملا غیرممکن است، اما سازمان تعزیرات از آنجا که از شاخه‌های قضایی کشور است به راحتی می‌تواند متخلفان را شناسایی و نامشان را فاش کند.

عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران تصریح کرد: واردکنندگان گوشی تلفن‌همراه کالا را باید به‌دست توزیع‌کننده واقعی برسانند؛ اما آنها گوشی‌های همراه را به عده‌ای خاص به نام عمده‌فروشان صنف تلفن‌همراه می‌دهند که بنا به اظهار تعزیرات، واسطه‌ها با سودهای سرشار و کلان، گوشی را به واحدهای صنفی می‌فروشند و همین حلقه سود یک شبه، موجب گرانی بیش از حد این کالا شده است.

از سوی دیگر یاسر رایگانی، مدیرکل روابط‌عمومی و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی سخنگوی سازمان تعزیرات می‌گوید: بنا به اظهار برخی واردکنندگان، یکی از برندهای گوشی با قیمت 2 میلیون و 700 هزار تومان وارد می‌شود اما به‌دست عمده‌فروش که می‌رسد با سود بین 700 تا 800 هزار تومانی به واحدهای خرده‌فروش می‌دهد این درحالی است که اتحادیه موظف به نظارت و شناسایی و در نهایت جلوگیری از فعالیت این افراد است.

در ادامه درستی بیان کرد: آمار اعلام شده حاکی از صرف هزینه‌ای بالغ بر 643 میلیون دلار برای واردات گوشی تلفن‌همراه است که از اول بهمن 98 صورت پذیرفته است.

درستی خاطرنشان کرد: بارها از سازمان حمایت از مصرف‌کننده خواسته شده تا کالاها و آمار را با تفکیک به ما بدهند، واحد صنفی نمی‌تواند احتکار‌کننده و گران‌فروش باشد، فرق است بین گرانی کالا با گران فروشی کالا، خرده‌فروش کالا را گران می‌خرد و با سود مشخص به مشتری می‌دهد، عمده‌فروشان نیز تنها با سود 3 درصدی باید کالا را به فروش برسانند، افرادی که بیشتر از این سود می‌برند، نمی‌توانند در این صنف فعال باشند.