معرفی وزیر صمت در پیچ‌وخم اختلاف دولت و مجلس

در حالی 22 مرداد ماه مهلت رییس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس پایان می‌یابد که دولت، مصر به معرفی وزیر بعد از تشکیل وزارت بازرگانی است و مجلس، اما ادامه کار سرپرست وزارت صمت را غیرقانونی می‌داند.

به گزارش «تابناک»؛ تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت و به دنبال آن تشکیل دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی، یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های مجلس دهم بود که سه بار با آن مخالفت شد؛ بهارستان‌نشینان در سال‌های 1396 و 1397 و آخرین بار در اردیبهشت 1399 یعنی در واپسین روز‌های عمر نمایندگی‌شان با جدایی «صنعت» از «بازرگانی» مخالفت کرده بودند. بار آخر امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در کسوت عضو هیات رییسه مجلس بعد از رای منفی نمایندگان به مصوبه کمیسیون اجتماعی برای رفع ایراد شورای نگهبان گفته بود که مجلس چند بار ایرادات شورای نگهبان را بررسی کرده و به دلیل مخالفت این نهاد از دستور کار خارج می‌شود.

با شروع مجلس یازدهم، دولت ایراد شورای نگهبان درباره مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اصل 75 را رفع کرد و تنها یک ایراد ماند تا نمایندگان جدید درباره آن تصمیم‌گیری کنند. در این باره حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس چنین توضیح داد: شورای نگهبان دو ایراد را به این طرح وارد کرد: ایراد اول مغایرت با اصل 75 مربوط به بار مالی بود که دولت آن را رفع کرد و شورای نگهبان نیز پذیرفت.

وی با این توضیح که ایراد دوم شورای نگهبان همچنان باقی مانده، افزود: دولت اعلام کرده که دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی با همان وظایف قبل از تشکیل وزارت صمت فعالیت کنند، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفته که در این صورت تکلیف قوانین در زمان تشکیل وزرات صمت مشخص نیست، برای رفع این ابهامات کمیسیون اجتماعی در حال بررسی این موضوع است که گزارش آن به صحن علنی برای بررسی نمایندگان ارجاع خواهد شد.

وجه دیگر مناقشه مجلس و دولت، اما طولانی بودن پروسه بررسی ایراد شورای نگهبان برای طرح تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت و معدن است؛ یعنی حتی به فرض رأی موافق نمایندگان به این طرح، باز هم تبدیل آن به قانون، به بعد از پایان مهلت اداره وزارت صمت با سرپرست موکول می‌شود. در این باره علیرضا سلیمی، نماینده مجلس در تذکری در جلسه یازدهم مرداد پارلمان گفت: آقای رییس جمهور بیان کردند که بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اختلاف وجود دارد، ولی بنده عرض می‌کنم که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نیست، مجلس قبلی سه بار موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را بررسی کرد و در نهایت به آن رای منفی داد. اکنون بر حسب قانون آقای رییس جمهور باید یک وزیر برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس معرفی کند و دنبال دنبال حاشیه‌سازی نباشد، چون از 22 مردادماه امضای آقای مدرس خیابانی و تصرفات ایشان غیرقانونی است و دولت باید تا پایان این هفته وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند.

تذکر سلیمی پاسخی به اظهارات ده روز پیش رییس جمهوری در هیات دولت است که گفته بود: «وزارت بازرگانی که الان فعلا با صمت یکی است و امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس طرح دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است. مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است. یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. ان‌شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد».

محمد باقر قالیباف، رییس مجلس هم در قالب پاسخ به تذکر سلیمی و تلویحا خطاب به رییس‌جمهوری گفت: قانون در این زمینه روشن است و قطعا دولت قانون را رعایت کرده و در چارچوب قانون این موضوع دنبال می‌شود. از قبل، تفکیک وظایف در خصوص این دو وزارتخانه مطرح بوده که باید تکلیف آن روشن شود، اما بر اساس مکاتبات انجام شده بین دولت و مجلس شورای اسلامی تا پایان این هفته دولت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کرده و این موضوع به نتیجه می‌رسد.

در حال حاضر، اما به نظر می‌رسد با نامه 45 نماینده برای مسکوت ماندن بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت بازرگانی، این مناقشه، یک سال وارد فاز دیگری خواهد شد.