ممنوع شدن فروش آمبولانس‌های وارداتی تا 10 سال
واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3.500) دستگاه در صورت‌عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است.
با تصویب نمایندگان مجلس فروش آمبولانس‌های وارداتی تا 10 سال ممنوع می‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز شنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1404 در بخش هزینه‌ای بند الحاقی 1 تبصره 1 این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3.500) دستگاه در صورت‌عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس‌های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاه‌های مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد وارد کننده بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره‌گذاری معاف می‌گردد.
همچنین بندهای (ش)، (ک) و (ل) این تبصره جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه 1404 ارجاع داده شد.
در بند (ش) این تبصره آمده است:
- وزارت راه و شهرسازی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی ازعدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت اقدام کند.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی و پارک حاشیه معابر شهری از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.
بانک مرکزی موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور بگونه‌ای اقدام نماید که در چارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بند (ک) این تبصره نیز آمده است:
در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درصد تجمعی درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور لغایت پایان شهریور ماه و پایان 27 اسفندماه سال جاری به بیش از صد درصد (100%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به‌صورت کامل تخصیص خواهد یافت.
درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذکور به صورت پنجاه درصد (50%) طرح‌های تملک دارایی در مناطق محروم همان استان و پنجاه درصد (50%) طرح‌های تملک دارایی در سایر استان‌ها با اولویت استان‌های محروم توزیع می‌شود.
از میان اخبار