مناطق آزاد حیات خلوت سیاسیون شد / اولویت دبیرخانه در دوره جدید

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - محمد علی طیرانی؛ دولت سیزدهم که مسئولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را به سعید محمد سپرد بود، عبدالملکی را جایگزین او در دبیرخانه کرد. با تطبیق اهداف تشکیل مناطق آزاد با نتایجی که تا کنون حاصل شده اند می‌توان فهمید که این بخش اقتصاد کشور چندان در تحقق انتظارات موفق عمل نکرده است و همین امر بر لزوم بازسازی معماری مناطق آزاد دلالت دارد. دانشجو در رابطه با جایگاه فعلی و جایگاه مطلوب دبیرخانه مناطق آزاد و اولویت‌های اصلی مسئول جدید دبیرخانه با حسام محمدی فر، کارشناس مناطق آزاد، گفتگویی داشته است که مشروح آن تقدیم می‌گردد. در امارات سازمان مناطق آزاد یک قدرت محلی هستند محمدی فر در ابتدا به مطالعات تطبیقی اشاره کرد و گفت: یک بحث وجود دارد که مطالعات تطبیقی به چه صورت هست. آیا سایر کشور‌ها هم یک نهاد به اسم دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد دارند که وظیفه هماهنگی این سازمان‌ها را برعهده دارد؟ یا اینکه خود سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان یک قدرت محلی صاحب اختیار هستند و نیازی به هماهنگ کننده با دولت مرکزی نیست مثل مناطق آزاد امارات که دولت‌هایی محلی هستند و حاکمیت مستقل داشته و نیاز به هماهنگی با هیئت وزیران وجود ندارد. در برخی کشور‌های دیگر مناطق آزادشان ذیل وزارت بازرگانی قرار می‌گیرد مثل پنج منطقه آزاد بندری چین که در آن‌ها بحث‌های گمرکی غالب است و مدیریت منطقه هم تا حدی در اختیا گمرک است؛ لذا باید نگاه کنیم شکل گیری این نهاد به چه واسطه بوده است. نقش حاکمیت در اداره مناطق آزاد پر رنگ است

وی ادامه داد: ما در کشور مناطق آزادی را اجراء کردیم که هیئت عامل آن و مدیر عامل آن توسط هیئت وزیران تعیین می‌شوند و در ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گفتیم سازمان مناطق آزاد شرکت‌های دولتی هستند و مجمع عمومی آن‌ها هیئت وزیران است. پس نقش هیئت وزیران و دولت مرکزی در مناطق آزاد خیلی پر رنگ است. حتی زمانی که می‌خواستیم امتیاز بدهیم گفته شده است اگر بانک خارجی می‌خواهد تاسیس بشود باید حتما مجوزی از بانک مرکزی و شورای عالی پول اعتبار داشته باشد یا در خصوص بیمه هم همین طور گفته ایم باید از بیمه مرکزی تایید بگیرد لذا نقش حاکمیت در مناطق آزاد ما خیلی پر رنگ است. گستردگی بیش از حد بلای جان مناطق محمدی فر چالش‌های دیگری که مناطق آزاد با آن‌ها مواجه هست را تبیین کرد و گفت: چالش دیگری که مناطق آزاد ما دارند این است که خیلی گسترده هستند و مسائل مختلفی را در بر می‌گیرد، چون وسعتشان بالا است و داخل مناطق شهری و روستایی هستند، به همین دلیل گرایش پیدا کرده اند به سمت گردشگری و توسعه منطقه‌ای که این‌ها لزوما جزء اهداف مناطق آزاد نیست. مناطق آزاد موفق به شکل یک سری شهرک‌های صنعتی خارج از منطقه شهری و روستایی ایجاد می‌شوند یا خدمات بندری می‌دهند یا خدمات گمرکی می‌دهند. این چالش‌ها در کنار هم منجر شده خود سازمان‌های مناطق آزاد ضعیف باشند، علی رغم اینکه در ماده 65 قانون احکام دائمی هم گفته شده شما بالا‌ترین مقام اجرائی در منطقه خودتان هستید، ولی عملا این طور نیست. این سازمان‌های ضعیف نیاز به یک واسطه یا یک هماهنگ کننده با دولت دارند از طرفی دولت هم می‌خواهد در این حوزه اعمال قواعد کند و در تک تک امور مناطق آزاد اعمال نظر کند، لذا در این بین نهاد هماهنگ کننده‌ای به نام دبیرخانه را ایجاد کرده است. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد چگونه به وجود آمد؟ این کارشناس مناطق آزاد نحوه به وجود آمدن دبیرخانه را شرح داد و گفت: قانون چیزی تحت عنوان شورای عالی مناطق آزاد مطرح نکرده بلکه گفته است وظایف این‌ها با هیئت وزیران است. طبق قانون هئیت وزیران می‌تواندن بخشی از وظایفش را به یک کارگروهی متشکل از اعضای هیئت وزیران و سازمان‌های دولتی دیگر تفویض کند که بر این اساس شورای عالی مناطق آزاد شکل گرفت. حدود 10 تا 15 وزارت خانه و نهاد مثل وزارت خانه اقتصاد، راه و شهرسازی، نفت، بانک مرکزی، سازمان محیط زیست، گردشگری و... در این شورای عالی مناطق آزاد عضویت دارند. همانند هیئت وزیران که یک دبیر دارد، شورا هم یک دبیر دارد که وظایف مشخصی هم برای دبیر در نظر گرفته اند از جمله هماهنگی جلسات، صورت‌های مالی و انجام یک سری نظارت‌های کلی، ولی بنا بر این نبوده که به جزئیات اداره مناطق ورود کند. مناطق آزاد به حیات خلوت سیاسیون تبدیل شدند محمدی فر ادامه داد: پس وظایف اصلی در مناطق آزاد یکی به خود سازمان‌های مناطق آزاد محول شده و دوم به هیئت وزیران که به شورای عالی تفویض کرده. دبیر خانه صرفا دبیر آن جلساتی و هماهنگی‌هایی است که باید صورت بگیرد. پس علی الظاهر خیلی جایگاه بالایی ندارد، ولی به تدریج، چون مناطق آزاد یک حالت حیاط خلوت دارند، افراد سیاسی آمدند حاکم شدند. مثلا آقای بقایی که فرد سوم دولت آقای احمدی نژاد بود و در مناطق آزاد حاکم می‌شود. یا فرد پر نفوذی مثل آقای ترکان در دوره اول آقای روحانی می‌آید آنجا مستقر می‌شود و بعد هم افراد سیاسی که در ستاد‌های انتخاباتی فعال بودند به همین ترتیب آنجا مستقر می‌شوند؛ لذا قدرت دبیر افزایش پیدا کرد و به دنبال توسعه نفوذ خودش در مناطق بود به صورتی که در حکمی که آقای رئیسی برای آقای محمد زده بود گفته بود شما می‌توانید سرپرست برای سازمان‌های مناطق تعیین کنید. جایگاه مطلوب دبیرخانه این کارشناس اقتصادی در رابطه با جایگاه واقعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: من معتقد هستم برای پاسخ به این سوال باید از ابتدا شروع کنیم و ببینیم آیا ساختار مناطق آزاد ما درست شکل گرفته که به دنبال هماهنگ کننده باشیم یا بعد از آن ببینیم جایگاه آن باید کجا باشد. ذیل ریاست جمهوری باشد یا ذیل وزارت اقتصاد باشد. به نظر می‌رسد باید از سمت درست قضیه را اصلاح کنیم. باید به مسائلی مثل مکان یابی مناطق آزاد، ریز مسائل سازمان‌های مناطق آزاد که حقیقتا از منطقه‌ای تا منطقه‌ای دیگر فرق می‌کند یا وسعت منطقه آزاد توجه کنیم. با چه منطقی ماکو با مساحت 400 هزار هکتار منطقه آزاد شده است. در مناطق جدید قرار بر این شده است که مناطق خارج از محدوده شهری و روستایی باشند. پس یک گام این است که بر اساس وسعت مناطق آزاد اصلاحاتی دنبال شود. هر منطقه آزادی که قرار است ایجاد شود خارج از محدوده شهری و روستایی باشد، وسعت کمی داشته باشد و با توجه به اهدافی که دارد منطقه ایجاد شود. وقتی که منطقه متناسب با زیر ساخت‌های خاص خودش محدود طراحی شد و کاری به بخشداری و فرمانداری و شهرداری و استانداری و وزارت خانه و سایر نهاد‌ها نداشت که مداخله گری کنند و دعوا‌ها شروع بشود، می‌توان آن سازمان منطقه را تام الاختیار کرد و همه اختیارات را به آن سازمان داد. در حال حاضر علی رغم اینکه قانون هم بر این موضوع تاکید کرده، ولی این اتفاق نیافتاده است. وی ادامه داد: البته برخی اعتقاد دارند دبیرخانه مناطق آزاد باید مجدد برود زیر نظر ریاست جمهوری تا اقتدار مناطق دوباره بازگردد. در این رابطه باید توجه کرد از سال 1372 که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصویب شد تا سال 1396 دبیرخانه ذیل ریاست جمهوری بود. حتی بعد از اینکه دبیرخانه به ذیل وزارت اقتصاد منتقل شد، رئیس جمهور دبیر را به عنوان مشاور خودش منصوب می‌کرد تا دبیر حکم از سمت رئیس جمهور هم داشته باشد، ولی خب مشکل را حل نکرد؛ لذا بالا بردن یا پایین آوردن دبیر خانه نوعی رد گم کنی است. اولویت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در دوره جدید محمدی فر گفت: بحثی تحت عنوان اصلاح قانون از سال‌های پیش مطرح شده است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. دبیرخانه اسرار داشت که قانون اصلاح نشود چرا که نمی‌خواست امتیاز مناطق کم شود. الان یک فرصت خوب است که ورود کند به این قضیه و مناطق آزاد را هدایت کند به سمت اهداف مندرج در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همین طور متناسب با هر منطقه یک مقررات و امتیازات خاصی را پیشنهاد بدهد. آیا مختصات قشم و کیش با اروند و ماکو یکی است؟ آیا مسائل منطقه آزاد ارس با مسائلی که منطقه آزاد سیستان خواهد داشت یکی است. متاسفانه بدنه دبیرخانه تا سال‌های اخیر به دنبال افزایش مناطق تحت تاثیر منویات نمایندگان مجلس، منویات دولت و نیاز‌های انتخاباتی بوده که منجر شده خروجی دبیرخانه که سازمان‌های مناطق آزاد هستند عملکرد ضعیفی داشته باشند. در دوره جدید این فرصت خیلی فرصت خوبی است که دبیرخانه بتواند قوانین و سازوکار‌ها را به نحوی اصلاح کند که بتوانیم شاهد افزایش بهره وری مناطق آزاد باشیم. وی همچنین در انتها گفت: اگر ما به دنبال توسعه منطقه‌ای هستیم باید دنبال سازمان‌های توسعه منطقه‌ای برویم. اگر دنبال گردشگری هستیم باید سراغ مناطق نمونه گردشگری برویم. اگر به دنبال بحث تولید هستیم باید دنبال شهرک‌های صنعتی برویم. این که هر بحثی که به وجود می‌آید پاسخش می‌شود منطقه آزاد یا منطقه ویژه این نشان می‌دهد آشنایی کافی با ابزار‌های موجود در کشور وجود ندارد.