مهلت مبارزه با گرانفروشی یک ماه تمدید می‌شود!
اقتصادنیوز:«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش می‌کنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را به‌صورت گذرا و در میان اخبار و گزارش‌های منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم. در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.26 مرداد 1353؛ یخچال، بخاری، کولر و اجاق گاز ارزان می‌شود
تقلیل قیمت یخچال، بخاری، اجاق گاز، کولر، آبگرمکن و آب‌سردکن مورد بررسی جدی مدیران کارخانه‌های سازنده قرار گرفت. اولین جلسه گفت‌و‌گو در این باره فردا برگزار خواهد شد.
تصمیم به تقلیل قیمت این مصنوعات به دنبال تصویب نامه ای است که ازسوی دولت صادر شد و به موجب آن حقوق گمرکی مواد و قطعات موردنیاز کارخانجات داخلی برای ساخت یخچال، بخاری، اجاق گاز، کولر، آبگرمکن و آب‌سردکن لغو شود.
دولت با تصویب لغو حقوق گمرکی مواد اولیه و قطعات منفصله موردنیاز ساخت یخچال، بخاری، اجاق گاز، کولر، آبگرمکن و آب سرد کن ضمن حمایت لازم از صنعت داخلی، امکاناتی برای تقلیل قیمت این محصولات به وجود آید.
این دو مورد از عوامل اصلی تقلیل قیمت کالاهای فوق است که به‌زودی از طرف تولیدکنندگان داخلی مورد بررسی و نتیجه آن اعلام می‌شود.
فرمان شاهنشاه: مهلت مبارزه با گرانفروشی یک ماه تمدید می‌شود
در شرفیابی نمایندگان جامعه اصناف پایتخت به حضور شاهنشاه پس از عرض تبریک عید سعید مبعث به وسیله شهردار پایتخت، شاهنشاه آریامهر هنگام عبور از برابر صنف جامعه اصناف خطاب به رئیس اتاق اصناف فرمودند. مهلت یک ماهه برای مبارزه با گرانفروشی کافی نبوده است، این مهلت یک ماه دیگر تمدید می شود.
رئیس اتاق اصناف به عرض رسانید طی این یک ماه اصناف با کمک مردم در زمینه مبارزه با گرانفروشی به نتایج قابل‌ملاحظه‌ای رسیده‌اند.
شاهنشاه آریامهر ضمن ابراز خرسندی فرمودند کوشش‌های اصناف برای مبارزه با گرانفروشی مالا به نفع خود آنها تمام خواهد شد. اصولا وقتی ما در سایر زمینه‌ها موفق بوده‌ایم، دلیلی ندارد در امور اصناف موفق نباشیم.
رئیس اتاق اصناف به عرض رسانید: اصناف خدمتگزار شاهنشاه هستند و اوامر مطاع ملوکانه را با جان و دل به موقع اجرا می‌گذارند.
26 مرداد 1373؛ اعلام شرایط و تسهیلات جدید برای واگذاری سهام کارخانه به کارگران
شرایط و تسهیلات جدید برای واگذاری سهام کارخانه‌ها به کارگران اعلام شد.
قاسم علی میرزایی، مدیرکل نظارت بر واگذاری سهام در وزارت کار و امور اجتماعی با اعلام این مطلب گفت: کارگران واحدهای تولیدی می‌توانند تا سقف 700 هزار تومان سهام با قیمت‌های ترجیحی (میانگین قیمت اسمی و روز) و پایه کارشناسی خریداری کنند.
میرزایی اضافه کرد: کارگران خریدار سهام می‌توانند 25 درصد از قیمت سهام ترجیحی را به صورت نقد پرداخته و 75 درصد مابقی را از اعتبارات سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی استفاده کنند.
وی گفت: اعتبار سازمان یادشده از محل ستاد «بن» کارگری تامین شده است.
چین اولین اتاق بازرگانی خود را تاسیس کرد
چین اولین اتاق کل بازرگانی این کشور را تاسیس کرد. خبرگزاری چین گزارش داد: این اتاق به عنوان یک رابط میان شرکت‌ها و دولت عمل می‌کند و برای مشکلات بسیاری از شرکت دولتی به عنوان مشاور، رهنمودهایی ارائه خواهد داد.
وزیر بازرگانی چین گفت: این اتاق همچنین در نظر دارد بازرگانی خارجی و اصلاحات اقتصادی کشور را توسعه دهد.
رئیس اتاق بازرگانی تازه‌تاسیس چین گفت: برای توسعه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی هیچ تلاشی از سوی این اتاق صورت نخواهد گرفت.
26 مرداد 1383؛ مجلس، اعمال مالکیت بر منافع نفتی را در اختیار دولت قرار داد
بررسی اصلاحی لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، برگشت داده شده ازسوی شورای نگهبان که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس هفتم ارجاع شده است.
ماده 3 این لایحه که اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت را در اختیار وزارت نفت قرار داده بود، حذف شد.
یادآور می‌شود، در ماده 3 مصوب مجلس دوره ششم وزارت نفت موظف شده بود معادل 50 درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام را به عنوان بهره مالکانه به دولت بپردازد که مغایر با قانون اساسی و منافع ملی تشخیص داده شد.
بر پایه این گزارش، براساس اصلاحات انجام‌شده در ماده 7؛ خصوصی سازی در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم ازجمله موارد مشمول در صدر اصل 44 قانون اساسی مبنی‌بر دولتی بودن صنایع بزرگ، صنایع مادر، بانکداری، بیمه و... صورت می گیرد.
پاسخ منفی مجلس به خصوصی‌سازی
مجلس هفتم دیروز در حالی رسیدگی به برنامه چهارم را آغاز کرد که برخلاف خواست برخی از چهره‌های شاخص مجلس، اکثریت نمایندگان، اصلاحات کمیسیون تلفیق در این برنامه را حداقل خواست‌های خود در نظر گرفتند.
در این جلسه، اکثریت مجلس مطابق پیشنهاد کمیسیون تلفیق به حذف موادی از برنامه رای داد که پیش از آن دولت بر اعتبار کارشناسی این طرح‌ها تاکید و تلویحا تهدید کرده بود که در صورت حذف این مواد و تغییر ماهیت برنامه، لایحه را پس خواهد گرفت.
لایحه برنامه چهارم جزو آخرین مصوبات مجلس ششم است که همراه با ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارسال شد.
اما شورای نگهبان با تفسیر نو از اصل 112 قانون اساسی، ارسال این برنامه به مجمع را غیرقانونی خواند.
شورای نگهبان به دلیل آنچه که آن را ابهام می‌نامید، مصوبه مجلس ششم را فاقد وجاهت قانونی خواند.
کمیسیون تلفیق نیز پس از ارجاع این مصوبه به مجلس، از نیمه تیرماه تا پایان تیرماه به بررسی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان پرداخت.
دیروز گرچه برخی از نمایندگان و دولت امیدوار بودند که اقدامات کمیسیون تلفیق ازسوی مجلس حمایت نشود، اما این اتفاق نیفتاد.
حتی رای منفی محمدرضا باهنر، نایب رئیس اول و رئیس فراکسیون اکثریت مجلس نیز نتوانست نمایندگان را به عدم حذف مهم‌ترین ماده این برنامه (ماده 3) ترغیب کند، باهنر پیش از آغاز رسیدگی به برنامه چهارم نیز تاکید کرده بود که ماهیت برنامه چهارم نباید تغییر کند.
موافقان ماده 3 برنامه چهارم بیشتر از چهره‌هایی بودند که در مجلس ششم هم حضور داشتند و آنها با تاکید بر اینکه دریافت بهره مالکانه از نفت باعث 1- شفافیت‌سازی درآمدها 2- کارآمدتر شدن شرکت نفت و 3- افزایش درآمدهای دولت می شود بر عدم حذف این ماده اصرار کردند.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌ها و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که بسیاری نقش وی را در گروه آبادگران با نقش محمدرضا باهنر در مجلس مقایسه می‌کنند در طول استقرار مجلس هفتم برای اولین بار به صحنه آمد. توکلی که چند روز پیش جزوه‌ای را در رد ارزیابی‌های کارشناسی ماده 3، در مرکز پژوهش تحت ریاست خویش منتشر کرده بود، آشکارا پرسید که کمیسیون تلفیق چرا نباید این ماده را حذف می‌کرد.
وی گفت: ما برای رعایت شأن قانون اساسی راهی جز حذف این ماده نداشتیم. توکلی با رد درخواست مخالفان برای عدم حذف ماده 3 فراهم کردن زمان بیشتری برای بررسی‌های کارشناسی گفت: ایراد شورای نگهبان این است که منظور از شرکت نفت کدام است آیا منظور همان شرکت با قانون قبل از انقلاب است یا شرکتی که باید اساسنامه‌اش را در سال 1366 به تصویب مجلس می‌رساند.
دکتر حمیدرضا برادران شرکا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاون رئیس‌جمهوری پیشنهاددهنده این ماده را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرد و گفت: برخلاف تصورات موجود، این ماده ازسوی وزارت نفت تهیه نشده است.
وی در دفاع از ماده 3 افزود: دولت براساس ماده 120 برنامه سوم مکلف به تنظیم سازوکاری شده که باعث افزایش و شفاف‌سازی درآمدهای نفتی شود. وی تاکید کرد: اگر با وضع موجود پیش برویم، رشد کشور در حد 3.5 درصد خواهد بود.
عربستان از ایران اتوبوس می‌خرد
سرکنسولگری عربستان سعودی در مشهد توان مهندسان ایران را در طراحی و تولید خودروهای جدید ستود و گفت: طراحی و ساخت نمونه‌های مدرن و جدید خودروی سمند نشان‌دهنده خلاقیت و تخصص متخصصان ایرانی است.
بندر محمد جمیل ضمن بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌خودرو در دومین نمایشگاه بین‌المللی خودروی مشهد علاقه‌مندی کشورش را برای خرید اتوبوس‌های ساخت ایران خودرو اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: ما علاقه‌مند به خرید اتوبوس‌های جدید ایران‌خودرو و استفاده از آنها در شبکه حمل‌و‌نقل خود به‌ویژه زائران خانه خدا هستیم.
26 مرداد 1393؛ پرونده «قیمت خودرو» بسته شد
پس از گذشت یک ماه کشمکش میان شورای رقابت و نمایندگان مجلس بر سر قیمت خودرو بی‌نتیجه ماندن مذاکرات در این زمینه، روز گذشته رضا شیوا رئیس شورای رقابت قاطعانه اعلام کرد که قیمت‌های مصوب این شورا قانونی و به‌نوعی تغییرناپذیر است.
وی پس از شکست سکوت یک ماهه خود، با بیان اینکه در حال حاضر کشمکشی درخصوص قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد، بار دیگر بر جایگاه قانونی شورا در تعیین نرخ‌گذاری خودرو تاکید کرد.
رضا شیوا که پس از اعتراض نمایندگان به قیمت‌های مصوب و همچنین حضور در کمیسیون مجلس، طی یک ماه گذشته سکوت اختیار کرده بود و برخلاف نمایندگان معترض نسبت به عملکرد این شورا، اظهارنظری نمی کرد در گفت و‌گو با برخی خبرگزاری‌ها قاطعانه از مصوبه این شورا حمایت کرد.
بر این اساس هر چند وی تاکید داشته که با نرخ های تعیین‌شده توسط این شورا هیچ‌گونه ابهامی درخصوص قیمت‌ها وجود ندارد، اما به اعتقاد کارشناسان با توجه به بلاتکلیفی بازار در پی اظهارات برخی از نمایندگان بهتر بود که رئیس این شورا زودتر بر حق قانونی و جایگاه شورای رقابت تاکید و قیمت‌های مصوب را تغییرناپذیر می‌خواند.
همچنین بخوانید