شنبه 3 آذر 1403

مهمترین اقدام نمایندگان ملت صیانت و ارتقای جایگاه مجلس بود

خبرگزاری دانا مشاهده در مرجع
مهمترین اقدام نمایندگان ملت صیانت و ارتقای جایگاه مجلس بود

زنگنه گفت: مهمترین اقدام نمایندگان دوره یازدهم صیانت و ارتقای جایگاه مجلس در قانون گذاری و تصمیم گیری کشور بود و عملا مشاهده می شود که در همه تحولات داخلی و بین المللی و تصمیم گیری های داخلی پر رنگ است و به جایگاه واقعی خود برگشته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ محسن زنگنه، نماینده مردم شهرستانهای تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی دوشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بسیاری از مشکلات امروز کشور به جهت نواقصی است که در قوانین داریم و بخشی بدلیل عدم نظارتها و حسن اجراست. لذا امروز بعد از گذشت پنج سال از برنامه توسعه کمتر از 20 درصد آن محقق شده است.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از احکام بودجه هیچ گردش عملیاتی ندارد و در سایر قوانین هم همینطور است، از قانون فضای کسب و کار تا تولید و حمایت از کالای ایرانی که بدرستی اجرا نمی شود،

زنگنه گفت: در خصوص مجلس یازدهم از همان ابتدا بدلایل مختلف زیر ذره بین و تیررس هجمه ها و حملات متعدد طیف های مختلف بود که شاید دلیلش نوع انتظاری است که مردم از آن داشتند و بخشی بخاطر شعارها و برنامه هایی که نمایندگان مطرح کردند و این حساسیت را نسبت به مجلس زیاد کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس یازدهم در دو مولفه موفق عمل کرد که در مرحله اول نمایندگان، مجلس را زمانی بدست گرفتند که از جایگاه خودش در حکمرانی کشور نزول کرده بود و مراکز متعدد تصمیم گیری در تصمیم گیری های کلان کشور کنار گذاشته شده بودند که نمونه بارز آن را در بنزین و ارز ترجیحی و موضوع هسته ای که در مجلس دهم اتفاق افتاد را شاهد بودیم.

وی افزود: همچنین در حوزه بودجه بیشترین انحرافات دیده می شود و عملا مجلس ورودی نداشت، بر همین اساس مجلس یازدهم تلاش کرد به جایگاه اصلی خود برگردد که در گام نخست برنامه راهبردی و ریل تصمیم گیری را مجدد به مجلس برگرداند و با قانون راهبردی برای دولت دوازدهم، راه اندازی آب سنگین و نطنز و فردو و فعالیت هسته ای عملا به چرخه حیاط برگشت،

زنگنه اظهار کرد: در حوزه بودجه طرحی را دولت قبل برای گشایش مطرح کرد که نفت را پیش فروش کند، اما مجلس اجازه نداد این طرح که بار مالی زیادی برای دولت های آینده به بار بیاورد اجرایی شود.

زنگنه گفت: مهمترین کار نمایندگان دوره یازدهم صیانت و ارتقای جایگاه مجلس در قانون گذاری و تصمیم گیری کشور بود و عملا مشاهده می شود که در همه تحولات داخلی و بین المللی و تصمیم گیری های داخلی پر رنگ است و به جایگاه واقعی خود برگشته است.

این نماینده مجلس گفت: در خصوص بعد نظارتی، تقریبا مجلس یازدهم، رییس مجلس و هیئت رییسه به مسایل در موضوعات مختلف ورود جدی داشته و وزرا را فراخوانده و در دولت جدید که همسو با مجلس هست از این تذکر ها و فراخوان ها نیز و نظارت های میدانی استفاده کرده است.

وی از قانون جوانی جمعیت با هدف بهبود نرخ باروری، قانون صدور مجوز کسب و کار و همچنین قانون ارزش افزوده و جهش تولید و قانون اصلاح ساختار بودجه و قانون جهش تولید مسکن بعنوان قوانین بارز مجلس یازدهم یاد کرد.

زنگنه افزود: فضای داخلی مجلس نشان داده که نمایندگان مصلحت مردم را بر مصلحت حزبی ترجیح دادند و این در نطق ها و تذکرات و جلسات جدی بین دولت و مجلس قابل مشاهده است.

فضای مجازی در جمهوری اسلامی به لحاظ قانون خلأهای جدی دارد نماینده مردم تربت حیدریه بیان کرد: سعی کردیم کرسی تربت حیدریه را موثر قرار دهیم چرا که مردم همیشه این انتظار را داشتند که کرسی این منطقه در مجلس موثر باشد، مردم جنبه های عزت مندانه برایشان مهمتر از منافع شهری و روستایی است چرا که از ابتدای انقلاب در مسایل مختلف کشور حضور جدی و تاثیر گذار داشتند. زنگنه افزود: تلاش کردیم در حوزه تخصصی خودمان تاثیر گذار باشیم، لذا در سه مورد از قوانین مجلس نقش موثری داشتیم که مهمترین آن اصلاح ساختار بودجه است که یکی از اصلی ترین کمیته های مجلس شده و در مرکزیت قرار داده شده است. وی خاطر نشان کرد: قانون دوم تسهیل صدور مجوزهای کسب کار بود که بعنوان طراح و مدافع این قانون از آن دفاع کردیم و تنها قانونی است که هیچ پیشنهادی اعم از حذف یا الحاق به آن اضافه نشد و تا انتها پیش رفت و ذینفعان فراوانی داشت. این نماینده مجلس بیان داشت: قانون سوم جوانی جمعیت که بخش اقتصادی و پیشنهادات آن از جمله بازار سرمایه، تسهیلات بعنوان نماینده مردم در آن تاثیر داشتیم. وی در خصوص قانون شفافیت گفت: اگر قانون شفافیت را به درستی پیش نبریم، دچار افراط و پوپولیست گرایی خواهیم شد و نظر خود را اعلام کردم و شفافیت را دوباره به صحن آوردیم. زنگنه بیان کرد: در قانون صیانت از فضای مجازی، طرح ابتدا در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و بعد پیشنهادی داده شد که در کمیسیون ویژه ای بررسی شود و بنده مخالفت کردم، چون قانون مهمی بود باید در صحن بررسی می شد. وی به تشریح ایرادات طرح پرداخت و گفت: ایراد اول این طرح آن بود که با شرایط و مختصات کشور تنظیم نشده و این در حالی است که در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و تحریم شرایط ویژه ای داریم و طرح بیشتر نگاه امنیتی داشت. زنگنه افزود: نکته دوم اینکه در شورای عالی فضای مجازی که بعنوان مسوول حوزه فضای مجازی از همه ارگانها حضور دارند باید قانونی مصوب می شد که شورای‌عالی فضای مجازی قوانینی که در این فضا کمبود داریم را به تصویب برساند و ما هم الزامات قانونی آن را بیاوریم. نماینده مردم تربت حیدریه اضافه کرد: معتقدیم فضای مجازی در کشور به لحاظ قانونی کاستی های فراوان دارد اما طرح ها و قوانین بگونه ای باید اجرا شود که تولید و کسب و کار و تجارت و آزادی های مردم دچار آسیب نشود، لذا بر اساس آخرین مصوبه قرار شد طرح صیانت به صحن برگردد. زنگنه گفت: در حوزه فضای مجازی مراکز متعدد تصمیم گیری داریم و گاهی دادستان، فتا یا وزارت ارتباطات و زیر ساخت تصمیمی برای فضای مجازی می گیرند، کما اینکه نظر رهبری در این است شورای فضای مجازی تصمیم گیرنده اصلی و نهایی باشد. نماینده مردم در مجلس خاطر نشان کرد: شورای عالی فضای مجازی معتقد است مصوباتش را دستگاهها عمل نمی کنند و الزامی برای اجرای ان ندارند، لذا در قدم نخست دستگاهها و سازمانها باید در برابر قوانین شورای عالی فضای مجازی تمکین کنند و در گام دوم برای کسانی یا دستگاههایی که از اجرای قوانین ممانعت می کنند، جرم انگاری شود و در گام سوم خلا های قانونی در حوزه فصای مجازی توسط این شورا شناسایی شود. وی گفت: باید بی انظباطی های مالی دستگاهها در فضای مجازی که محل سوال است بررسی شود. زنگنه افزود: فضای مجازی در جمهوری اسلامی به لحاظ قانون خلأهای جدی دارد، اما در دنیا این فضا در قبال مردم متعهد هستند و باید پاسخگو باشند، اما در ایران این گونه نیست، لذا دروازه بانی اینترنت باید در اختیار کسانی باشد که با تغییر دولتها تغییر نکند و این فقط بعهده شورای عالی فضای مجازی باشد.

اقدامات اخیر وزارت رفاه مغایر با سیاست های کلان و بودجه کشور است

وی در بخشی دیگر به عملکرد دولت در برخی حوزه ها انتقاد کرد و گفت: در چهل سال گذشته تفکری در کشور بوده که ظاهر آن حکایت از قشر ضعیف و متوسط بوده اما نتیجه آن برعکس شده و قشر فقیر فقیر تر شده و ثروتمند هم غنی تر شده و متاسفانه در دولت سیزدهم هم این رویه دنبال می شود.

زنگنه گفت: در بودجه تلاش شد حقوق ها را 10 درصد افزایش دهند، اما تورم را کنترل کند، لذا اگر 50 درصد افزایش حقوق کارگری هم داشتیم این سیاست در نهایت به ضرر کارگر تمام خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ابراز داشت: اختلافی بین نظر رهبری و اقدامی که در دولت اتفاق می افتاد در رده های پایین وجود دارد، در حالی که رهبری حمایت از تولید کننده و کارآفرین را اولویت می دانند چرا که حمایت از تولید و چرخه صنعت برابر است با حمایت از کارگر و کارمند و عملا ارزش پول ملی افزایش و تورم کاهش و نیروی کار و نرخ بیکاری کاهش پیدا می کند اما عملا این اقدام صورت نمی گیرد.

وی افزود: برخی وزرا به جای حمایت از تولید از زیر شاخه های تولید مانند کارگر حمایت می کنند و این سیاست به ضرر کارگر و کارمند است و این جامعه توده گرا و قشر گرا شده و همه در این کشتی متضرر می شوند.

زنگنه اقدامات هفته های اخیر وزارت کار را مغایر با سیاست های کلان و بودجه کشور دانست و افزود: این تصمیمات گاها شائبه سیاسی هم دارد و ریاست محترم جمهور باید بخش های اقتصادی دولت را همراه پیش ببرند و نباید اجازه بدهند برخی در دولت شوآف کنند

زنگنه به فعالیت خود در حوزه انتخابیه اشاره کرد و گفت: نکته اول اینکه سعی داریم تمام پروژه های نیمه تمام را به سرانجام برسانیم و بر همین اساس در این دو سال کلنگ زنی نداشتین و اگر این اتفاق افتاده یا آن پروژه افتتاح شده یا اینکه مطمئن شدیم که پیمانکار آماده شروع بکار است.

این نماینده مجلس تصریخ کرد: بسیاری از پروژه هایی که در این شهرستان نمایندگان متعدد و فرمانداران مختلف شروع کردند، شاید لازم بود اصولی تر پیش برود که مردم چشم انتظار نمانند، بعنوان مثال برخی پروژه ها افتتاح شده که زیر ساخت های کسب مجوز آن پیگیری نشده یا ساختمانی را بنا کردیم که مشکل سند آن حل نشده، لذا سعی کردیم پروژه های نیمه تمام را ابتدا فعال کنیم.

وی با بیان اینکه پروژه ای نداریم که غیرفعال یا مساله دار باشد، افزود: در مرحله دوم سعی کردیم فضای شهرستان را بی حاشیه و‌بدور از مباحث سیاسی به پیش ببریم، لذا بدنبال ایجاد وفاق برای توسعه شهر هستیم و این تعامل هم وجود دارد.

زنگنه اظهار کرد: در مرحله سوم دسته بندی و گروه بندی سیاسی را با وجود اینکه خیلی‌ها ناراحت شدند در مسایل دخالت ندادیم و امروز وکیل همه هستیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: در انتصابات هیچگونه دخالتی نداشتیم و اگر مشورتی از ما بخواهند ارایه می دهیم، البته در دو مورد دانشگاه تربت حیدریه و علوم پزشکی نظر دادیم و کسانی می خواستندبر مسند بگذارند که به لحاظ علمی و اجرایی سوابقی نداشتند و تلاش کردیم افرادی با سابقه علمی و کاری خوب بگذاریم.

وی بیان کرد: البته در برکناری افراد ناکارآمد نقش جدی داریم و هر کس نتواند در حوزه مسوولیتی خود نقش تاثیر گذار ایفا کند حتما تصمیم گیری خواهد شد، لذا هر ناکارآمدی را پیگیری می کنیم تا افراد متعهد و متعصب تر نسبت به مسایل شهرستان در میدان باشند.

اختصاص 1100 میلیارد ریال برای محرومیت زدایی در تربت حیدریه

نماینده مردم تربت حیدریه در خصوص قیر اختصاصی به شهرستان تربت حیدریه گفت: در تربت حیدریه در چند سال گذشته یا آسفالتی انجام نشده یا بد اجرا شده و شهرداری به جهت تعهدات به بانک شهر نتوانسته قیر های دولتی را جذب کند، لذا دو نوع قیر را امسال جذب کردیم که نوع اول به میزان یکهزار تن متعلق به شهرداری و نوع دوم 300 تن متعلق به مناطق بازآفرینی 300 است

زنگنه در خصوص عملیات اجرایی دوبانده شدن محور تربت حیدریه به زاوه اظهار داشت: پیمانکار این پروژه شرکت آستان قدس است اما روند کار فعلی راضی کننده نیست و این مطلب به سازمان بازرسی منتقل شده و قرار شده تجهیزات و امکانات بیشتری به منطقه بیاورند.

وی بیان داشت: برای بهبود جاده سرهنگ به حصار یزدان 40 میلیارد تومان شرکت ایمیدرو اختصاص داده و قرار شده راهداری استان تا نیمه اردیبهشت طرح را تکمیل که در حال آگاهی مناقصه و انتخاب پیمانکار است.

زنگنه بیان داشت: در خصوص ردیف بودجه مسیر رباط سنگ، کدکن، ماروس به نیشابور که 80 میلیارد تومان کل پروژه اعتبار دارد، امسال 32 میلیارد تومان اختصاص یافته و طرح مطالعاتی در حال انجام است.

نماینده مردم تربت حیدریه گفت: پروژه دوبامده شدن محور رشتخوار به تربت حیدریه که اکنون پنج کیلومتر آن در حوزه این شهرستان به سمت خواف تمام شده و مابقی آن با سرعت بالا در حال انجام است

زنگنه بیان کرد: یکی از کارهای. خوب مجلس این بوده که جدول تبصره 14 را شفاف کردیم و امسال 630 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها منابع دارد که 300 هزار آن به مردم و بقیه به شرکت ها و سازمانها و ادارات داده می شود.

وی افزود: از همین تبصره 14 بخشی برای محرومیت زدایی در چهار حوزه آبرسانی، خانه بهداشت و مدرسه و راه روستایی اختصاص داده شده و تربت حیدریه 1100 میلیارد ریال آن را مجوز گرفته که 396 میلیارد ریال در حوزه آبرسانی، 39 میلیارد در حوزه ساخت مدارس، 225 میلیارد ریال در حوزه راه روستایی و 380 میلیارد ریال در حوزه بهداشت هزینه خواهد شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در خصوص پروژه فولاد رخ گفت: بلاخره پس از یک دهه ناکامی، ال سی این پروژه از سد مافیای فولاد کشور عبور کرد و گشایش یافت و امیدواریم فاز نخست آن پاییز سال آینده به بهره برداری برسد.

انتهای پیام /