موج دستور رئیس‌جمهور به سواحل بوشهر رسید / 15روز مهلت برای اعلام و آزادسازی حریم ساحل بوشهر
رئیس جمهور چند روز پیش دستور آزادسازی حریم دریا را صادر کرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی در استان‌هایی که با دریا هم‌جوار هستند را موظف کرد ظرف 20 روز تصرفات غیرقانونی خود را اعلام و با نظارت دادستانی آنها را آزاد کنند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سپاس؛ دریا یکی از زیباترین نعمت های خداوند است که آفریده شده و طبق قانون استفاده از آن برای همه ی مردم می باشد.
اما در این بین بعضی‌ها با نادیده گرفتن قانون و بعضی دستگاه ها نیز با سوء‌استفاده از جایگاه خود قانون را دور زده اند وبرای خود حریم هایی در سواحل ایجاد جگرده اند که حضور مردم را در کنار این نعمت گران بها و خدادی محدود کرده است. رئیس جمهور در سفر به مازندران وقتی با مطالبه ی برخی مردم نسبت به حصارکشی برخی دستگاه های دولتی در کنار ساحل و رعایت نکردن حریم دریا مطلع شد دستور آزادسازی این مکان ها را صادر کرد. دستور رئیس جمهور برای تخریب حریم‌های غیرقانونی ساحل دستوری که به مازندران و شمال کشور محدود نشد و دستور رئیس جمهور سواحل خلیج فارس را هم دربر گرفت. رئیس جمهور طی نامه‌ای به اعضای هیئت دولت دستور داد، سواحل تا عرض 60 متر با قید فوری و بدون استثنا آزاد شوند.
غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به اعضای دولت دستور حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز 60 متر از ساحل ابلاغ کرد.
اسماعیلی در این نامه عنوان کرده که دستور رئیس جمهور با قید فوری و بدون استثنا بوده است.
مهلت 15 روزه به دستگاه های اجرایی استان بوشهر برای اعلام تصرفات در حریم دریا علی حسن‌پور دادستان بوشهر نیز در همین خصوص عنوان کرد: طی مکاتبه‌ای به ادارات متولی اراضی دولتی دستور داده شده است تا لیست سازمان‌ها و نهادهایی که اقدام به تصرف اراضی حریم 60متری دریا کرده اند ظرف مهلت 15 روز به دادستانی اعلام کنند که پس از اعلام، دادستانی بلافاصله برای رفع تصرف وارد عمل می‌شود. حسن پور افزود: تصرف اراضی 60 متری ساحل خلیج فارس در استان بوشهر در دستور کار جدی شورای حفظ حقوق بیت‌المال قرار دارد و همه مسئولان دستگاه قضایی پای این کار هستند. آزادسازی 17 هزار متر مربع از اراضی ساحلی در کنگان
وی عنوان کرد: درشهرستان کنگان میزان 17هزار متر مربع از اراضی ساحلی که تحت تصرف یکی از شرکت‌های دولتی بوده رفع تصرف شده که با دستور دادستانی رهاسازی شد و اکنون مردم می‌توانند از آن استفاده کنند.
حسن‌پور گفت: در شمال استان در شهرستان گناوه نیز از تصرف اراضی ساحلی در سه مورد جمعا به میزان 21 هزار و 400 متر مربع جلوگیری بعمل آمده که برخی از این اشخاص با گرفتن مجوزهایی در صدد ایجاد مستحدثاتی در اراضی 60متری دریا بوده اند که از اقدام آنها جلوگیری بعمل آمده است.
دادستان بوشهر بیان کرد: در پی تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با متعدیان به منابع طبیعی و همچنین دستور رییس جمهور برای مقابله با ساحل خواری، مکاتباتی با دستگاه‌های متولی صورت پذیرفته که خواسته‌ایم لیست اداراتی که بخش‌هایی از ساحل استان را در اختیار دارند اعلام کنند که بلافاصله پس از آن‌که لیست اعلام شود دادستانی بر آن است که رهاسازی ساحل انجام شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: در حوزه حریم 60 متری دریا اصلاً نباید مجوزی برای ساخت‌وساز داده شود مگر در موارد ضروری که قانون آن را مشخص کرده است و اگر این موضوع رعایت نشود مجوز ابطال می‌شود و ادارات و مسئولان آنها که مجوز داده‌اند نیز قابل تعقیب کیفری هستند و بازرسی کل کشور در این زمینه ورود می‌کند.
انتهای پیام /
