موضوع داوری برای جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها باید جدی گرفته شود
یاسوج - ایرنا - ریس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمدگفت: موضوع داوری برای جلوگیری از طولانی شدن دادرسی ها باید جدی گرفته شود.
به گزارش ایرنا، حسن نگین تاجی روز چهار شنبه در نشستی که به منظور چگونگی تحقق اهداف مراکز داوری با حضور اعضای داوری اتاق تعاون و مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی برگزار شد افزود: توجه قضات به این مهم برای تحقق یکی دیگر از اهداف حقوق عامه مورد تاکید ریس قوه قضائیه است.
وی با بیان اینکه موسسههای داوری نقش مهمی در چگونگی فرایند رسیدگی زود هنگام به پروندهها دارند اظهار کرد: تلاش میشود با ایجاد بسترهای مورد نیاز از جمله ایجاد سامانهی ارجاع اهداف مرتبط بر این رویکرد محقق شود. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کهگیلویه و بویراحمد هم به لزوم برگزاری دوره های آموزشی برای نهادینه شدن داوری اشاره کرد و افزود: به این منظورشبکه ی ارجاع واحد، باید راه اندازی شود تا در فرایند رسیدگی پرونده ها در مرکز داوری اتاق تعاون ازطولانی شدن رسیدگی به پرونده های بخش تعاون در محاکم قضایی جلوگیری شود.
سید عیسی حسنی تصریح کرد: بیش از 50 درصد از پرونده های ارجاعی به دادگستری می تواند در زمان کمتر و رای عادلانه تر در محاکم داوری به صدور رای منجر شود. ریس اتاق تعاون و مرکز داوری این اتاق نیز با بیان اینکه فعالیت های مرکز داوری اتاق تعاون به تصویب مجلس شورای اسلامی و دولت رسیده است گفت: در فرایند رسیدگی به پرونده ها وصدور رای از قضات بازنشسته استفاده می شود.
امینالله محمدی افزود: کار مرکز داوری اتاق تعاون کهگیلویه و بویراحمد حل و فصل اختلافات بین تعاونی هاست که اختلاف تعاونی ها با یکدیگر و یا با افراد حقیقی را رسیدگی می کند. وی اظهار کرد: با فعالیت این مرکز پرونده های اختلاف تعاونی ها به دادگستری با حجم کار بالایی که دارند منتقل نمی شود و توسط این مراکز اختلافات رسیدگی می شود که این کار بار زیادی از حجم کار دادگستری را کاهش می دهد. محمدی بیان کرد: با توجه به این که رسیدگی به این دعاوی در مراکز قضایی مستلزم صرف وقت و هزینههای بالایی هست این مرکز با توجه تخصصی بودن آن میتواند این مشکلات و دعاوی را به نحو مطلوب و با هزینههایی کمتر و در اسرع وقت رفع کند. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هم تمرکز بر اهداف مرکز داوری اتاق تعاون را باعث کاهش طول رسیدگی به پرونده های مربوط در محاکم قضایی دانست. پروانه نیک مرام افزود: بیش از هفت هزار و 320کارگر در ماه های اخیر شغل خود را از دست داده اند که یقینا بررسی شکایات این افراد در مرکز داوری به تعیین تکلیف زودتر پرونده ها منجر می شود.
*س_برچسبها_س*