میدری؛ وزیر جامع الاطراف / مارپیچ دستمزد و افزایش تورم باید متوقف شود

اولیا علی بیگی رئیس هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کل کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص «احمد میدری» وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در 8 سال دولت گذشته، به عنوان نماینده کارگران در هیات امنا بوده‌ام و همچنین در تشکل‌های کارگری حضور داشتم. میدری هم، در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رفاه اجتماعی وزارتخانه و دبیر هیئت امنا بود. به واسطه ارتباط کاری با وی و شناخت جامعی که نسبت به ایشان دارم؛ اظهار نظر می‌کنم. وی افزود: در خصوص شخصیت میدری در حوزه تخصصی، اگر بخواهیم اظهار نظر کنیم؛ ایشان به عنوان یک فرد متخصص جامع الاطراف در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند. هم دوستان ایشان و هم مخالفین او، بر تخصصش صحه گذاشته و می‌گذارند؛ لذا در متخصص بودن وی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تردیدی نیست. علی بیگی با اشاره به سابقه پژوهشی و اجرایی میدری در حوزه عدالت اجتماعی، ادامه داد: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، یک وزارت‌خانه اجتماعی - اقتصادی است که همواره در سایه سیاست مدیریت شده است؛ بنابراین فردی که می‌خواهد در مصدر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بگیرد؛ باید در حوزه‌های اقتصادی و مسائل اجتماعی، اشراف داشته باشد. رویکرد دکتر میدری، به لحاظ تخصص و تجربیاتی که در این وزارتخانه دارد؛ یک رویکرد اجتماعی - اقتصادی خواهد بود. وی همچنین با تشریح فعالیت‌های میدری در حوزه رفاه، اضافه کرد: ایشان در این حوزه تلاش‌های ارزشمندی را انجام داده‌اند. میدری، بنیانگذار بانک اطلاعات رفاه ایرانیان است و در این حوزه، تلاش‌های قابل تقدیری داشته است. ضمن اینکه با ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، آشنایی کامل دارند و به خوبی با مسائل صندوق‌های بازنشستگی، آشنا هستند و عمده فعالیت میدری در زمان وزارت کار، در حوزه رفاه اجتماعی بود. میدری مخالف چندانی ندارد رئیس هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، همچنین گفت: من کمتر مخالفی را با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ دیده‌ام. حتی مخالفان جدی ایشان نیز، به آن صورت در حوزه‌های اجرایی، عملیاتی و برنامه ریزی؛ مخالفت چندانی با میدری ندارند. در بحث اتهامات مرتبط با عدم کاهش آمار بیکاری و صندوق‌های بازنشستگی در زمان معاونت ایشان، باید بپذیریم که در بحث حوزه اشتغال، ما یک مشکل اساسی در کشور داریم. این مشکل اساسی، دلایل متعددی دارد. زمانی که امکان سرمایه گذاری خارجی یا حتی امکان سرمایه گذاری داخلی به حداقل برسد؛ طبیعتاً وضعیت اشتغال نمی‌تواند به آن شرایط آرمانی برسد. ضمناً در حوزه اشتغال، فقط یک وزارت‌خانه نمی‌تواند پاسخگوی اشتغال کشور باشد. افزایش میزان اشتغال، نیازمند به یک بسیج همگانی است. دولت با تمام اجزایش، حتی وزارت دفاع هم در حوزه اشتغال وظیفه دارد و می‌تواند به اشتغال کشور کمک کند؛ لذا صرف این‌که در حوزه اشتغال، یک نفر را متهم کنیم یا بخواهیم یک وزارت‌خانه را مسئول اشتغال معرفی کنیم؛ رفع مسئولیت و تکلیف است. اشتغال کشور، منوط به یک بسیج همگانی است. همه وزارت‌خانه‌ها، نهاد‌ها، بنیاد‌ها و بخش خصوصی باید نسبت به اشتغال، مسئولیت جدی خود را بپذیرند و بسیج همگانی در این حوزه اتفاق بیفتد. وزارت کار به عنوان هماهنگ کننده دستگاه‌ها، نهادها، بنیاد‌ها و بخش خصوصی می‌تواند در حوزه اشتغال، فعالیت کند. انتخاب میدری مبتنی بر عقلانیت است علی بیگی در رابطه با حضور میدری در ترکیب کابینه، تصریح کرد: این انتخاب، یک تصمیم درست مبتنی بر عقلانیت است. ایشان در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با این وزارت‌خانه، اشرافیت کامل دارند و می‌توانند نسبت به دغدغه‌های جامعه خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر، به درستی مدیریت کنند البته این مسائل در اجرا، کار آسانی نیست؛ خصوصا با شرایطی که امروز، گریبان‌گیر کشور است. ایشان به لحاظ تجربیات علمی و اجرایی که دارند، می‌تواند به عنوان یک فرد هماهنگ کننده در مسیر توسعه عدالت اجتماعی موثر باشند. او همچنین در رابطه با برنامه میدری برای وزارت کار، گفت: متاسفانه در حوزه روابط کار، ایشان ورود چندانی نداشتند و در برنامه خود، صرفا به تقویت سه جانبه گرایی اشاره کرده بودند. حوزه روابط کار، حوزه تخصصی است. ایشان اگر میخواهد در حوزه روابط کار نیز موفق باشد، در مرحله اول باید در انتخاب معاونت روابط کار دقت لازم را داشته باشد. وی باید فردی را در این جایگاه قرار بدهد که نسبت به روابط کار، تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی آشنا و متخصص امور باشد تا بتواند در این حوزه هم به ایشان کمک کند. علاوه بر این، علی بیگی در مقام نمایندگان کارگران در کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، بیان کرد: من معتقدم که انتخاب پزشکیان، یک فرصت شاید بدون تکرار برای جمهوریت نظام باشد؛ لذا انتظار ما این است که همه دستگاه‌ها و ارکان نظام به دولت، کمک کنند. او همچنین گفت: تاکید پزشکیان بر این است که در حوزه حقوق و دستمزد باید بر اساس قانون تصمیم گرفته شود. امروز یکی از مشکلات جامعه کارگری، تامین معیشت است. به هر حال شرایط معیشتی جامعه کارگری، شرایط مساعد و مناسبی نیست. به دلیل اینکه در سال‌های اخیر متاسفانه ماده 41 قانون کار رعایت نشده؛ امروزه با یک شکاف عمیق بین دستمزد و تورم قرار گرفته‌ایم. این شکاف به دلیل عدم رعایت قانون بوده است که امروز به وضعیت معیشت کارگران آسیب زده‌اند. اولین خواسته ما تامین امنیت معیشت است. سیاست دولت باید مهار تورم باشد وی ادامه داد: در اولویت اول، سیاست‌گذاری‌های کلان دولت و حاکمیت باید به سمت مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها در بازار حرکت کند. مارپیچ دستمزد و افزایش تورم، تاکنون نتوانسته به بهبود وضعیت معیشت کارگران و حقوق‌بگیران کمک کند. باید در یک نقطه این چرخه متوقف شود. راه‌حل آن نیز این است که در مرحله اول، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلی به سمت مهار تورم هدایت شود، تا نتیجه آن تثبیت قیمت‌ها در بازار باشد. پس از آن، ما باید در جهت تعیین حقوق واقعی و دستمزد‌های مبتنی بر ماده 41 قانون کار تصمیم‌گیری کنیم.

علی بیگی اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد، افزایش یا تعیین مزد می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند. اما اگر تورم و بازار به حال خود رها شود، حتی اگر دستمزد بر اساس قانون هم افزایش یابد، این اقدام تأثیری در بهبود وضعیت کارگران و اقتصاد کلان کشور نخواهد داشت. بنابراین، در حوزه دستمزد، انتظار جدی ما این است که مهار تورم، تثبیت قیمت‌ها و تعیین حقوق بر اساس شاخص‌های ماده 41 قانون کار، که آقای رئیس‌جمهور هم در ایام انتخابات بر آن تأکید داشتند، مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این افزود: به اعتقاد من، امروز یکی از مواردی که جامعه کارگری را واقعاً نگران کرده و به شدت آزار می‌دهد، عدم امنیت شغلی در محیط کار است. امروز بیش از 96 درصد جامعه کارگری، علی‌رغم اینکه بخش عمده‌ای از این افراد در مشاغل با ماهیت مستمر کار می‌کنند، همچنان با قرارداد‌های یک‌ماهه و سه‌ماهه مشغول به کار هستند. علی بیگی ادامه داد: اگر واقعاً به دنبال این هستیم که دغدغه‌های مقام معظم رهبری در این حوزه دیده شود، ایشان فرموده‌اند که وظیفه دولت و کارفرمایان تأمین امنیت شغلی برای کارگران است. اگر ما به دنبال ارتقاء بهره‌وری در محیط کار هستیم، باید کارگران را به محیط کار دلبسته و وابسته کنیم. طبیعتاً کارگری که ده سال در یک مجموعه کار می‌کند، اما همچنان نگران تمدید قرارداد خود است، نمی‌تواند با تمام توان به کار خود بپردازد. بنابراین، یکی از راهکار‌های افزایش کیفیت محصولات و ارتقاء بهره‌وری در محیط کار، ایجاد امنیت شغلی برای کارگران است. وی در پایان افزود: از دولت و به‌ویژه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود که در حوزه امنیت شغلی، برنامه‌ریزی‌ها به سمتی حرکت کند که جامعه کارگری از این سرگردانی خارج شود. متأسفانه، عدم امنیت شغلی نه تنها کرامت نیروی کار را مخدوش کرده، بلکه آزادی عمل تشکل‌های کارگری را نیز سلب کرده است. فردی که به عنوان فعال کارگری شش‌ماهه در جایی مشغول به کار است، طبیعتاً نمی‌تواند با آزادی کامل در چارچوب قوانین و مقررات از منافع صنفی کارگران دفاع کند.