نامه زاکانی به قالیباف درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با صدور نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس موضوعاتی درباره مصوبه اخیر دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان اعلام کرد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

ضمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همانگونه که مستحضرید و همچنین بر اساس مشروح مذاکرات مجلس، به منظور پیشگیری از افزایش فاصله میزان دریافتی‌های گروههای مختلف حقوق بگیر مجلس شورای اسلامی در جزء «یک» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1400 تصویب کرد که «ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین میگردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (25%) براساس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال 1399 ازبیست و پنج میلیون (000/000/25) ریال تجاوز نکند»

بر این اساس در تصویب نامه 8013/ ت58708 ه هیئت وزیران در تاریخ 1400/01/29 تصریح شد که پس ازاعمال افزایش ضریب حقوق در گروه های مختلف از جمله اعضای هیئت علمی، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی دارای مقررات خاص، مجموع افزایش مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد منعقده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) در اولین حکم سال 1400 برای اعمال ضریب ریالی، نسبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی / قرارداد منعقده در سال 1399 که بر اساس آن حقوق دریافت شده است، نباید از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز کند. این موضوع مورد تأیید هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز قرار گرفته است.

با این وجود دولت در مصوبه 38801/ ت58939 ه جلسه مورخ 1400/04/09 خود با ارائه تعریف جدید عنوان کرده است که محدودیتهای جزء «یک» بند «الف» تبصره «12» ماده واحده قانون بودجه سال 1400 فقط شامل حقوق ثابت (برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری)، حقوق پایه و گروه (برای مشمولین قانون استخدام کشور)، حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاههای اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص میباشد و مزایای مندرج در حکم کارگزینی از شمول این محدودیت مستثناست. با توجه به نکات زیر ابطال این مصوبه ضروری است:

1- با توجه به هدف قانونگذار (مبتنی بر مشروح مذاکرات) و اطلاق مفاد بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر اینکه (25%) افزایش بر اساس آخرین «حکم کارگزینی» باشد و حکم کارگزینی اعم از حقوق ثابت و فوق العادهها است، مصوبه دولت در مقام تضییق حکم قانون و مخالف با آن به نظرمیرسد.

2- تفاسیری از «حقوق» در این مصوبه ارائه شده است که برخلاف مراد قانون گذار، تصریح متن قانون وشرح مذاکرات مجلس شورای اسلامی است و مشخص نیست به چه استناد قانونی، عبارتهایی مثل «حقوق پایه و گروه، حقوق مبنا و افزایش سنواتی و حقوق ثابت» جایگزین عبارت «حقوق» شده است.

3- با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران عملا مراد قانون گذار از تصویب این محدودیت، بی اثر شده است واین موضوع مخالف صریح مشروح مذاکرات مجلس است. به عنوان نمونه با تفسیر ارائه شده و ذکر عبارت «حقوق ثابت» برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداخت ماهانه 2.5 میلیون تومان صرفا بر «حق شغل، فوق العاده مدیریت و حق شاغل» اعمال میگردد و مواردی مانند «فوق العاده شغل، فوق العاده ویژه، فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده سختی شرایط محیط کار» و. از این سقف حذف میگردد. به همین دلیل با توجه به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفا تعداد بسیار اندکی از مدیران در نتیجه رشد 25 درصد ضریب حقوق، افزایش بیش از 2.5 میلیون تومان در حقوق ثابت خواهند داشت و لذا اکثر قریب به اتفاق کارکنان دولت، مشمول محدودیت و سقف تعیین شده در قانون بودجه نخواهند شد که عملا نقض غرض قانونگذار است. (به عنوان مثال برخی از مقامات موضوع ماده 71 این قانون ممکن است مشمول سقف در نظر گرفته شوند.)

4- با توجه به تفسیر ارائه شده از «حقوق» برای شاغلین مشخص نیست که چرا کل دریافتی بازنشستگان همچنان مشمول سقف مذکور شده و برای یک موضوع مشترک قانونی، برای شاغلین و بازنشستگان تفسیر متفاوتی ارائه شده است. در صورتی که دریافتی بازنشستگان نیز بر اساس بخشهای مختلف حقوق و مزایای مستمر مذکور در حکم کارگزینی زمان اشتغال تعیین میشود و از این منظر مصوبه اخیر متناقض است.

5- با توجه به مصوبه 17799 / ت58708 ه مورخ 1400/02/21 شماره بندهای مصوبه اول هیئت وزیران نسبت به مصوبه شماره 8013 / ت58708 ه اصلاح شده است و با اعمال این اصلاحات، شماره بند 5 به 6 وشماره بند 6 به 7 تغییر کرده است. موضوع بند 6 نسخه نهایی با آخرین اصلاحات، حداقل مبلغ مندرج درحکم کارگزینی است و از این منظر موارد ذکر شده در جزء یک که بناست به عنوان تبصره بند 6 افزوده شودکاملا غیر مرتبط با محتوای بند مذکور می باشد. عبارات ذکر شده تحت عنوان محدودیت موضوع قسمت اخیرجزء (1) تبصره 12 در صدر تبصره پیشنهادی نیز کاملا بی معناست زیرا این موضوع در بند 7 مطرح شده است و در بند 6 هنوز به این موضوع پرداخته نشده است و از این منظر می توان عنوان کرد که مصوبه 38801 / ت58939 ه دارای ابهام است.

انتهای پیام / ک