نامه 16عضو دولت به شورای نگهبان، برای تایید صلاحیت وزیر ارشاد رسوایی سیاسی است
انتشار نامه 16 تن از اعضای دولت به شورای نگهبان و درخواست تایید صلاحیت نفر هفدهم، یعنی وزیر ارشاد و نیز نامزدی تعدادی دیگر از آنان برای انتخابات ریاست‌جمهوری نشان داد که، این دولت دربست سیاست‌زده است.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت: سیاسی بودن دولت عیب نیست که نیکو و قابل فهم است، ولی سیاست‌زده و بیگانه بودن با بدیهیات ملاحظات سیاستِ عملی، نشان از سطح نازل این سیاست‌زدگی دارد و این عیبی نابخشودنی است.
دولتی که اعضای آن تا این اندازه ناتوان از درک مقتضیات سیاسی باشند، دولتی ناکارآمد و ناتوان بوده و هست.
در میان مجموعه آنان می‌توان گفت که آقای مخبر بهتر از دیگر اعضای دولت جایگاه سیاسی خود را شناخت و علی‌رغم داشتن حمایت بالا و نیز رای نسبی مردم از حضور انتخاباتی پرهیز کرد و حتی با صدور بخشنامه اعضای دولت را از دخالت در فعالیت‌های انتخاباتی منع کرد و نیز بخشنامه مهم ممنوعیت تغییر ساختار سازمانی و جابه‌جایی نیروی انسانی تا استقرار دولت بعدی را هم صادر کرد و نشان داد که متوجه اهداف و اقدامات احتمالی دولتی‌ها بود.
مشکل این نامه زیاد است. اول از همه معلوم نبود که چرا از کسی حمایت کردند که هیچ زمینه اجتماعی و سیاسی نداشت که چنین حمایتی را موجه کند. به ویژه با مسائلی که درباره گذشته و عملکرد وزارتی وی وجود داشت، چنین حمایتی خارج از انتظار متعارف مخاطبان بود. در واقع هیچ توجیه سیاسی نداشت و آن را در حد یک حمایت فرقه‌ای تنزل داد.
نکته بعدی امضای نامه نه با صفت فردی، بلکه با صفت مدیران ارشد و وزرا و اعضای دولت سیزدهم بود که ماجرا را فراتر از یک اقدام شهروندی تعریف کرد. مهم‌تر اینکه مغایر با بخشنامه آقای مخبر به عنوان کفیل ریاست‌جمهوری بود.
سپس نوشتن اصل چنین مضمونی خطاب به شورای نگهبان، به منزله اطلاع و پذیرش وجود شک و شبهه جدی در تایید صلاحیت وی نزد شورا است.
صرف اینکه از فردی حمایت شود که صلاحیت او قطعی نیست و نسبت به آن ابهام وجود دارد، اقرار به یک نقطه ضعف کلیدی است که ارتکاب آن سیاست بخردانه‌ای محسوب نمی‌شود. اگر می‌خواستند این کار را انجام دهند، هر کدام‌شان باید با اعضای شورای نگهبان فردی گفت‌وگو می‌کردند، نه آنکه نامه بنویسند، که به معنای رسمیت دادن به چنین اقراری است.
از سوی دیگر این مساله مهم است که چطور شورای نگهبان و نهادهای ضابط آن قادر به تشخیص صلاحیت فردی که سه سال است وزیر شده نیستند و باید دوستان دولتی آقای وزیر، او را تایید کنند؟ این اقدام را شهادت شرعی! نامیدند، گویی که با اضافه کردن کلمه شرع بر هر اقدامی، آن را مشروعیت می‌بخشند. در عین حال توجه نداشتند که این اقدام به معنای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان تعبیر خواهد شد و اگر شانس کوچکی هم برای تایید صلاحیت او وجود داشت، آن را از میان می‌برد، زیرا تایید وی تعبیر بدی را متوجه شورای نگهبان می‌کند.
از همه بدتر اینکه اکثریت قاطع دولت آقای رییسی بدون کسب نظر آقای مخبر از کسی حمایت کردند که قرار است راه موجود را تداوم دهد، در حالی که وی فاقد صلاحیت موردنظر شورای نگهبان است! حالا چگونه این تناقض را که مهم‌ترین رهرو آقای رییسی فاقد صلاحیت سیاسی است را حل کرده‌اند، خدا می‌داند. پس از همه این ایرادهای ساده، متن مکتوب را به شورا می‌فرستند و انتظار دارند که منتشر نشود! درحالی که عقل متعارف حکم می‌کرد که خودشان خبر را اعلام و متن را منتشر کنند، زیرا منطقا از نظر خودشان یک شهادت شرعی! و ظاهرا بنا بر ادعای خودشان از روی خیرخواهی است و چیزی برای پنهان‌کاری نبوده است. ولی نه تنها منتشر نکردند بلکه از انتشار آن یکه خورده‌اند. چرا؟ به این علت که می‌دانند این کار بسیار بد است ولی انجام دادند. آنان اگر تاییدیه را هم بگیرند او را نسبت به خود مدیون می‌کنند و این نشانگر منافع شخصی است. این وضعیتی است که سیاست‌مدار عاقل از ورود به آن پرهیز می‌کند.
همان زمان که خبرش منتشر شد، عقل اقتضا می‌کرد که خودشان نامه را منتشر می‌کردند تا در موضع انفعال قرار نگیرند، ولی برعکس و فوری حامیان آنان خبر را تکذیب کردند و حتی فکر نکردند که خوب! چند ساعت بعد نامه نیز منتشر می‌شود. در نتیجه هم چوب را خواهند خورد و هم پیاز را! پول را هم باید بدهند. بعد از انتشار هم متن نامه نیز به جای پذیرش مسوولیت و دفاع از آن، دنبال یافتن منتشرکننده می‌گردند و خواهان پیگرد قضایی می‌شوند!
این افتضاح سیاسی را خودشان ایجاد کردند و خودشان دامن زدند! اگر قرار بود که این چند خطای سیاسی پیاپی به صورت اتفاقی رخ دهد، یک درصد هم رخ نمی‌داد، بنابراین معلوم می‌شود که ناتوانی سیاسی دولتی‌ها، نظام‌مند و ریشه‌ای است. متاسفانه در سایر حوزه‌ها هم همین‌گونه عمل شده است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید