دوشنبه 5 آذر 1403

نان، مرغ و تعمیر خودرو در صدر شکایات مردمی

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع

طبق قانون نظام صنفی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

در مرداد ماه امسال بیش از 14 هزار شکایت در حوزه کالا و خدمات در کل کشور ثبت شده که بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت و از بین انواع کالا مربوط به انواع نان و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در مرداد ماه امسال 14 هزار و 60 فقره گزارش و شکایت مردمی در خصوص کالا و خدمات از طریق ستاد خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دریافت شده که 2414 مورد گزارش کتبی، 1774 مورد حضوری و 9872 مورد تلفنی بوده است. از مجموع این گزارش‌ها، 3976 مورد متخلف و 5685 مورد غیر متخلف شناخته شده و 4402 فقره دیگر به علت انجام کار کارشناسی در حال پیگیری است. ارزش ریالی کل پرونده‌ها نیز بیش از 800 میلیارد تومان بوده است.

از این تعداد شکایات 12 هزار و 530 فقره مربوط به کالا بوده و 1530 مورد دیگر مربوط به خدمات بوده است. بیشترین شکایات بر اساس نوع تخلف هم مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت و از بین انواع کالا مربوط به انواع نان و گوشت مرغ و در بخش خدمات مربوط به نرخ تعمیر خودروهای سبک و رستوران‌های غذاخوری بوده است.

*س_در 338 فقره شکایت، مصالحه شد_س*

در این میان از مجموع شکایات رسیدگی شده که منجر به تخلف شده‌اند، 338 فقره در کارگروه‌های رسیدگی استانی منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شد.

گفتنی است که شهروندان می‌توانند از طریق مراجعه حضوری، شماره‌گیری ازطریق تلفن 124، کتبی، پست، پورتال سازمان حمایت «WWW.cppo.ir» و اپلیکیشن آپ 124.ir شکایات خود را تنظیم کنند.

طبق قانون نظام صنفی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (44) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

لینک کوتاه: asriran.com/003N99