نبود زیرساخت پرونده الکترونیک سلامت در 8 استان / لزوم بهره‌مندی از ظرفیت استارت‌آپ‌ها
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس در نشست تخصصی «نسخه الکترونیکی؛ در میانه راه»، درباره برآیند 5 ماه از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک گفت: در تیرماه سال گذشته گزارش‌های متعددی درباره روند اجرای پرونده الکترونیک و تکالیف بر زمین مانده قانونی در این حوزه در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم رسید که حاکی از طی روند چند ساله کند و بطئی بود. این موضوعات در کمیسیون بهداشت به عنوان یک دغدغه مطرح شدند و بعد از طرح این موضوع کمیته جدیدی در کمیسیون تشکیل شد تا به طور مستمر پایش پروند پرونده الکترونیک سلامت را به عهده بگیرد و این وظیفه به عهده من گذاشته شد.
وی ادامه داد: بلافاصله دبیرخانه منسجمی در این حوزه تشکیل شد و به دنبال آن در حدود 80 نفر از صاحبنظران حوزه سلامت گرد هم آمدند و از نظرات کارشناسی آنها استفاده شد. گزارش فرآیندهای اجرا شده تاکنون در نهادها و وزارتخانه های مختلف جمع آوری شده و بیش از 20 جلسه به طور ویژه در این حوزه با حضور سازمان های بیمه گر برگزار شد. بر اساس نتیجه برگزاری این جلسات، قرار شد نهضت فراگیر سلامت در کشور شکل بگیرد و دولت هم قرارگاه متناظر با آن را با موضوع سلامت الکترونیک شکل دهد و انحرافی که از برنامه های قانونی از سال 1397 به دلیل وجود کم کاری و ضعف در وزارت بهداشت ایجاد شده بود، اصلاح گردد.
محمدبیگی با اشاره به کم کاری وزارت بهداشت در حوزه اجرای پرونده سلامت الکترونیک گفت: متاسفانه متولیان امر در وزارت بهداشت ضعیف کار کرده و باعث ورود جبرانی و واکنشی شورای فناوری اجرایی سازمان فناوری ارتباطات شده بودند. از سوی دیگر وجود انحصارهای ویژه در سپردن پروژه های سلامت الکترونیک به پیمانکاران خاص و عدم حمایت و تمکین بیمه ها از پیوستن به سامانه های یکپارچه باعث شده بود این روند کند باشد.
این نماینده مجلس، بودجه های درنظر گرفته شده با پرونده سلامت الکترونیک را محدود عنوان کرد و گفت: بودجه های طرح سلامت الکترونیک بسیار ضعیف بود و تکافوی نیروی انسانی این طرح، سازمان آمار و فناوری ارتباطات، وزارت بهداشت و دبیرخانه آی تی وزارتخانه را نمی کرد تا بتواند زیرساخت های فرآیند سلامت الکترونیک را پوشش دهد. لذا ما در یک برنامه جهشی در کمیته سلامت، 5 زیر گروه بودجه، فنی، ارزیابی، نظارت و زیرگروه راهبردی را برای تدوین سند جامع نظام سلامت الکترونیک تشکیل دادیم.
محمدبیگی با بیان اینکه در بودجه سال 1401، بودجه طرح سلامت الکترونیک افزایش یافته است، افزود: ما سه ماهه آخر سال گذشته را بر موضوع بودجه اختصاص دادیم و منجر به این شد که برای اولین بار حدود 700 میلیارد تومان اعتبار در بودجه سنواتی 1401 برای جهش سلامت الکترونیک و اجرای کلیه تکالیف قانونی در این حوزه درنظر گرفته شود که رشد 300 برابری را نشان می دهد و باید منجر به جهش واقعی و قابل احصا و اتکا برای مردم باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید با اجرای پرونده سلامت هزینه کرد مردم از جیب شان کاهش پیدا کند، گفت: باید نظام های بیمه ای ذخیره منابع داشته باشند و با اجرای کامل نسخه‌ی الکترونیک هدررفت منابع شان کاهش پیدا کند و جلوی قاچاق دارو و تجهیزات گرفته شود. ما نیاز به دیتاسنترها در کشور و فراهم سازی زیرساخت های مناسب توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صمت هستیم.
محمدبیگی ادامه داد: متاسفانه در 8 استان کشور به علت عدم وجود زیرساخت ها امکان اجرای پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد و ما در قانون بودجه یکسال به وزارتخانه های صمت و ارتباطات فرصت دادیم تا زیرساخت ها را فراهم کنند.
رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به حضور استارتاپ ها در اجرای پرونده الکترونیک سلامت گفت: تا پیش از این از ظرفیت استارتاپ‌ها در حوزه ایجاد پرونده الکترونیک سلامت استفاده نمی‌شد اما برای اولین بار در تبصره 17 و تکالیف قانونی آن راه برای حضور استارتاپ های جدید و فرآیندهای جدید اقتصاد دیجیتال باز شده است تا اقتصاد سلامت کشور مجهز به مشارکت دانش بنیان ها و استارتاپی دانشمندان جوان شود. امیدوارم جهشی که طی چند ماه گذشته به خصوص بعد از دی ماه سال 1400 تاکنون در حوزه سلامت الکترونیک ایجاد شده، کشور را صاحب نظام سلامت الکترونیک در دنیا کند و حرفی در جهان برای گفتن داشته باشد.
انتهای پیام /