نشست علمی «سیاست های کلی تأمین اجتماعی» برگزار شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست علمی «سیاست های کلی تأمین اجتماعی؛ از ابلاغ تا اجرا» ظهر دیروز با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و عضو کمیته اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر علی حیدری، رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی کمیسیون علمی و فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناب آقای مهدی خطیب دماوندی، مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، جناب آقای دکتر محمد غریب شاه، رئیس کمیته رفاه اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام و جناب آقای دکتر مجتبی همتی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مؤلف کتاب حقوق تأمین اجتماعی در خانه اندیشه ورزان ایران برگزار شد.

همچنین در این جلسه، جناب آقای برغمدی از دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی، جناب آقای میرزاخانی و سرکار خانم لالجینی از دفتر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران و جناب آقای افسری به نمایندگی از انجمن علمی دانشگاه تهران به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و مهمانان جلسه نسبت به پرسش نمایندگان دانشجویی پاسخ‌های مقتضی را ارائه کردند.

مهدی خطیب دماوندی، مدیر کارگروه حکمرانی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت به عنوان اولین سخنران به ایراد مطالب و نکات مورد بحث پرداخت. وی با اشاره به نامهربانی‌هایی که نسبت به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ایجاد شده اظهار داشت: موضوع تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین موضوعات مبتلابه کشور ماست و هر روزه با زندگی بسیاری از اقشار مردم سروکار دارد. مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با توجه به ضرورت مسئله تأمین اجتماعی، سیاست های کلی این حوزه را با فاصله اندکی از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همه دستگاه‌ها ابلاغ نمودند.

وی افزود: متأسفانه در این مدت چند ماهه از گذشت سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، برخلاف سیاست‌های کلی انتخابات یا سیاست‌های کلی قانونگذاری چندان مورد توجه واقع نشد و اقدامات تبیینی و ترویجی محدودی نسبت به آن شکل گرفت.

مهدی خطیب دماوندی در ادامه به روند تصویب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: پیش نویس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بیش از دو سال در کمیسیون علمی فرهنگی اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و بسیاری از نخبگان و پژوهشگران نقطه نظرات خود را در قالب طرح‌های پژوهشی به کمیسیون مذکور ارائه می‌داشتند. از جمله این مراکز، پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت بود که در آذر ماه سال 1399، گزارش پژوهشی با موضوع «تحلیل و ارزیابی پیش نویس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی همراه با ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی» را به کمیسیون علمی فرهنگی اجتماعی مجمع ارائه کرد و بخش قابل توجهی از پیشنهادات اصلاحی یا الحاقی در خروجی مصوبه مجمع قابل رؤیت بود.

دکتر فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نشست «سیاست های کلی تأمین اجتماعی؛ از ابلاغ تا اجرا» عنوان داشت: بر اساس اصل 29 قانون اساسی کشور: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگان. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند» بنابراین، آحاد مردم به‌ویژه اقشار محروم، نیازمند و گروه‌های کم‌برخوردار می‌بایست تحت حمایت‌های دولت و جامعه قرار بگیرند.

وی افزود: بند 4 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی جایگاه تقنینی مجلس در حوزه رفاه و تامین اجتماعی را مشخص کرده و مجلس را مأمور به اصلاح قانونی در این مکلف کرده است.

دکتر فاطمه قاسم پور اضافه کرد: اقدمات تقنینی، ساختاری و اجرایی در بعد حمایتی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی می‌بایست همراه با نگاه توانمندسازی باشد و به حمایت‌های صرف محدود نشود. در حال حاضر، نهاد‌های حمایتی جامعه از این گروه‌های محروم حمایت می‌کنند، اما سیاست‌های حاکم بر کشور در بحث قانون‌گذاری باید تعادل بین حمایت و توانمندسازی را نیز فراهم کند.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده بیان داشت: بند 9 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با موضوع «ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری» یکی از نقاط عطف این سیاست‌ها بوده و حامل نگاه دقیق و جامع رهبر معظم انقلاب در حوزه زنان و خانواده می‌باشد.

دکتر علی حیدری، نائب رئیس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی کمیسیون علمی فرهنگی اجتماعی مجمع در ادامه نشست با تبیین فرآیند تصویب سیاست‌های کلی تامین اجتماعی افزود: کمیسیون علمی فرهنگی مجمع از سال 1395 مترصد تهیه و تنظیم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بوده و این اقدام در سال‌های 1399 و 1400 با دقت بیشتری صورت پذیرفت و سرانجام سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در فروردین ماه سال جاری توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

وی افزود: البته در پیش نویس سیاست‌های کلی عنوان «رفاه و تامین اجتماعی» مورد نظر بود لکن واژه رفاه در سیاست‌های ابلاغی معظم له حذف گردید.

دکتر علی حیدری در بخشی از سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش اتباع در سیاست‌های کلی تامین بیان کرد: در مصوبه نهایی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاً به بحث اتباع پرداخته شده بود لکن در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب از آن صرف نظر شد. البته عدم تصریح موضوع اتباع در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به معنای نادیده گرفتن آنان نیست بلکه عباراتی نظیر فراگیری در مدخل سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اتباع را نیز شامل می‌شود. همچنین در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به این مضوع صراحتاً پرداخته شده بود وتامین اجتماعی را شامل آنان نیز می‌دانست.

در بخش دوم جلسه آقایان دکتر غریب شاه و همتی به ارائه نکات خود پرداختند و مسئله تکثر تقنینی، ساختاری و اجرایی در حوزه تامین اجتماعی را مورد تحلیل و تبیین قرار دادند.

عمده محور مباحث جناب آقای دکتر مجتبی همتی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و مولف کتاب حقوق تامین اجتماعی در این جلسه عبارتند از بررسی چالش‌ها و خلاء‌های قانونی و ساختاری نظام رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، تحلیل و تبیین ضمانت اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در نظام حقوقی - سیاسی ایران، استفاده از ظرفیت سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصلاح نظام یارانه و حمایت حداکثری از اقشار کم‌برخوردار روستایی و عشایری، تبیین سازوکار‌های قانونی جهت حمایت از مشاغل نوظهور و گسترش فرهنگ‌سازی استفاده از بیمه و مزایای نظام تأمین اجتماعی، نقش نهاد‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) در تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با رویکرد توانمندسازی و تحول‌گرایانه و حدود انطباق و تناسب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

جناب آقای دکتر غریب شاه نیز به تحلیل و تبیین دستگاه‌های مورد هدف سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، چیستی، چرایی و ضرورت بحث بیمه بیکاری در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه اتباع در نظام تأمین اجتماعی و استقلال ساختاری، مالی و مدیریتی نظام تأمین اجتماعی از دولت مرکزی پرداختند.