نقدی بر تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
بر اساس شنیده‌های مورد وثوق، شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره جدیدش به دنبال اصلاح ساز و کارهای مدیریت در عرصه فرهنگ است و این اصلاح را از خودش شروع نموده است. بدین جهت می توان گفت جهت گیری درستی را اتخاذ نموده است.
در همین راستا اقدام به اصلاح رسالت و اهداف کلان و شرح وظائف شورا نموده است و امیدواریم که در این مسیر بتواند عاقلانه و مستمر عمل نماید. رسالتی که در ادبیات شورا به آن قرارگاه فرهنگ گفته می شود و تعبیر درستی است. رسالت این قرارگاه «مدیریت راهبردی و جامع فرهنگ» است.
«مدیریت راهبردی» بدین معنا که به دنبال حرکت از وضعیت موجود به مطلوب است؛ یعنی نقطه موجود فرهنگ را بر اساس شاخص های مشخصی رصد می کند و برای وضعیت مطلوب طرح و برنامه دارد. همان چیزی که امیر مؤمنان علی ع فرمودند: «رَحِمَ الله امرَاً عَرِفَ مِن اَینَ و فی اَینَ وَ اِلی اَینَ». خدا رحمت کند آن کسی را که بداند از کجا آمده، برای چه آمده و به کجا می‌رود. البته این شاید هم دعا نباشد و معنایش این باشد که رحمت خدا شامل حال آن کسی می‌شود که این چنین باشد!
و «مدیریت جامع» بدین معنا که به همه مؤلفه های فرهنگ توجه دارد و همه ابعاد مدیریتی مانند سیاست گذاری و برنامه ریزی و تقسیم کار و سازماندهی و هماهنگی و پشتیبانی و نظارت را در بر دارد و در نگاهی جامع همه سازمان های مرتبط با فرهنگ را پوشش می دهد.
بر این اساس چنین قرارگاهی باید دارای زیر نظام های رصد فرهنگ، مهندسی فرهنگ، پشتیبانی و تخصیص منابع فرهنگ، کنترل و نظارت و ارزیابی از کل حوزه مأموریت و زیرمجموعه‌ها باشد.
اما در این حال و هوا و در مسیر این تحول، چند روز پیش خبری از شورا منتشر شد که 12 تن از اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی از ترکیب دائمی شورا حذف شدند که بسیار تعجب آور بود! زیرا در میان این حذف شدگان از شورا چندین جایگاه حساس قانون‌گذاری و برنامه ریزی و بودجه ریزی برای فرهنگ مشاهده می شود. ارکانی مانند کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیسیون بهداشت، کمیسیون آموزش، سازمان برنامه و بودجه، وزیر بهداشت و وزیر ورزش!
در این باره باید به این نکته توجه نمود که امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد قانون بالادستی است. بدین معنا که در قانون اساسی نامی از شورا و رسالتش نیامده است و همینطور در قوانین عادی نیز چنین است و ساز و کاری برای ایفای نقش شورا در امر مدیریت کشور پیش بینی نشده است.
بدین جهت اگر شورا بخواهد که به رسالت تعریف شده اش (مدیریت راهبردی و جامع فرهنگ) نائل شود و ضمانت اجرایی حداقلی هم برای مصوباتش داشته باشد، فعلاً باید به روش دیگری موضوع را عملیاتی نماید؛ و آن دور میز نشاندن همه ارکان قانونی در این زمینه است.
بنابراین در چنین شرایطی اگر قرار باشد شورای عالی نقش قرارگاهی خود در حوزه فرهنگ را ایفا نماید، حذف ارکان اصلی قانون‌گذاری و برنامه ریزی و بودجه ریزی فرهنگ از شورا ناصحیح است؛ زیرا با نبود قانون بالادستی راهکار میانی برای حل و فصل این مطلب، کنار هم نشاندن این ارکان قانونی است که می تواند کمی از خلأ قانونی و فرایندی موجود کم کند.
بنابراین حذف ارکانی مانند کمیسیون فرهنگی مجلس، کمیسیون بهداشت مجلس، کمیسیون آموزش مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزیر بهداشت و وزیر ورزش نادرست بوده است. البته برای ساماندهی به اوضاع شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز به بهره گیری از تجارب قبلی و دانش موجود در کشور هست تا انشاءالله بتوان سازمانی چابک و کارآمد در سطح کلان و راهبردی ایجاد نمود.