نماینده دادستان: ایروانی اقدام به گشایش ال سی‌های متعدد در شبکه بانکی کرده است / متهم از طریق تبانی با مدیران بانکی موفق به اخذ تسهیلات بانکی خلاف ضوابط شد
دور جدید رسیدگی به پرونده گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است.
به گزارش مشرق، دور جدید رسیدگی به پرونده "عباس ایروانی" (گروه عظام) در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی در حال برگزاری است.
رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه بیان کرد: شروع اولین جلسه محاکمه متهمان 1. عباس ایروانی 2. عبدالرحیم گرامند 3. فریدون ساعی 4. همایون نکونام 5. حسین زارع 6. منصور مسعودی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به طوری که اصل تسهیلات مبلغ 5 هزارو 967 میلیارد و 257 میلیون و 465 هزار و 614 تومان بوده که به علت بدهی‌ها تبدیل به مبلغ 15 هزارو 753 میلیارد و 266 میلیون و 615 هزار و 428 تومان شده است.
وی در ادامه ضمن اعلام رسمیت جلسه با حضور مستشاران و وکلای مدافع، نماینده دادستان، نمایندگان سازمان بازرسی، بانک سپه، مسکن، ملت، صادرات توسعه صادرات و ملی گفت: دادگاه در اجرای ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی اعلام می‌نمام.
*س_بیشتر بخوانید:_س* *س_در 7 ماه نخست 98 در دادگاه‌های مبارزه با فساد چه گذشته است؟_س* *س_چه کسانی باعث شدند برخی خودروها از چرخه تولید خارج نشوند؟ + توضیحات شرکت عظام_س*وی در ادامه به تفهیم مواد 354، 358 و 359 آیین دادرسی کیفری پرداخت و از شاه محمدی نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
در این بخش از جلسه دادگاه نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه بیان کرد: در پرونده حاضر آقای عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از شش فقره از بانک‌ها به اسامی ملی، مسکن، صادرات، سپه، توسعه صادرات و ملت ا قدام به اخذ تسهیلات نموده است و با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام مبلغ 5 هزارو 967 میلیارد و 257 میلیون و 465 هزارو 614 تومان تسهیلات دریافت نموده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال 98، به مبلغ 15 هزار و 753 میلیارد و 266 میلیون و 615 هزار و 428 تومان رسیده است.
نماینده دادستان گفت: متهم ایروانی با نفوذ در شبکه بانکی اقدام به گشایش ال سی‌های متعدد در شبکه بانکی نموده است و با بارنامه‌های مجعول مبالغ کلانی را از کشور خارج نموده نامبرده در اغلب موارد کالایی وارد ننموده و سهامداران فروش قطعات خودرو از وام نسبی و سببی وی و کارمندان مورد وثوق وی بوده اند یعنی خریدار و فروشنده ذی نفع واحد هستند.
وی با تاکید بر اینکه هدف متهم ایروانی خارج کردن منابع ارزی از کشور بوده است گفت: اقدامات متهم ایروانی موجب ایراد لطمات شدید به نظام اقتصادی شده است. متهم عباس ایروانی نیک می‌دانسته که خارج کردن مبالغ کلان ارزی بدون وارد کردن کالا تا چه اندازه برای نظام اقتصادی مخرب است و موجبات اخلال عمده و کلان را فراهم نموده است.
وی گفت: نامبرده مرتکب بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی، بانک‌ها و ضابطین بیان کرد: مجموع گزارشات حکایت از آن دارد که در اغلب تسهیلات پرداختی مدیران وقت بانک‌ها به اخذ سفته و چک اکتفا نمودند که همین امر موجبات عدم بازگشت مبالغ را فراهم کرده است.
وی در ادامه ضمن تشریح مشخصات متهمان پرونده بیان کرد: متهم عباس ایروانی فرزند رضا متولد سال 1335، کارخانه دار، متاهل، فاقد سابقه کیفری البته به جز پرونده‌ای که در همین شعبه تحت عنوان افساد فی الارض تحت رسیدگی قرار دارد و مالک شرکت‌های گروه عظام که فرآیند دریافت غیر قانونی اعتبارات توسط وی رهبری می‌شده است و صرفا در اغلب موارد با تودیع چک و سفته موفق به خارج کردن مبالغ کلان ارزی شده است.
شاه محمدی گفت: متهم در اغلب ال سی‌ها کالایی وارد کشور ننموده و حسب استعلامات صورت گرفته مشخص شد که تمامی 36 فقره گواهی‌های بازرسی و بارنامه‌های صادره جعلی است و متهم 20 هزار و 400 دلار آمریکا به فریدون ساعی پرداخت نموده و 36 گواهی بازرسی مجعول و 69 فقره بارنامه مجعول به بانک مسکن ارائه نموده است.
نماینده دادستان با اشاره به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: بسیاری از رفتارهایی که در این قانون نیامده با جمع بودن شرایط می‌تواند سبب اخلال درنظام اقتصادی کشور شود لذا رفتار متهمان پرونده مذکور تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل پیگرد است.
وی در ادامه با اشاره به نقش نظام پولی و بانکی در نظام اقتصادی کشور افزود: بانک مرکزی قدرت وام دهی بانک‌ها را تحت کنترل در می‌آورد.
عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خلاف ضوابط شد و از سوی بانک‌های ملی، مسکن و صادرات تسهیلات دریافت کرد و چندین شرکت خرید و به تولید قطعات خودرو اقدام کرد.
به گفته نماینده دادستان، معوقات بانکی وی بیش از 3 هزار میلیارد تومان می‌باشد وی به شبکه‌های بانکی نفوذ کرد و از این طریق اقدام به واردات متعددی کرد.
منبع: میزان