نمایندگان مجلس برای منافع شخصی لایحه مناطق ازاد را تصویب کردند

دبیرقرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه گمرک به وظیفه خود در قبال قاچاق عمل نمی‌کند، گفت‌: نمایندگان با تصویب مناطق جدید آزاد نفع شخصی می‌برند که براساس منافع ملی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، در برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما که با موضوع گلوگاه‌های فساد و راه‌های مبارزه با آن برگزار شد، اظهار داشت: فکر می‌کنم قراردادن بحث اجرای عدالت و مبارزه با فساد توسط حضرت آقا در بیانیه گام دوم ناظر به دو نکته مهم است که اولا یکی از اهداف و آرمان‌های اصلی انقلاب ما تحقق و اجرای عدالت بوده و اجرای عدالت بدون سالم سازی اقتصاد و مبارزه با فساد شدنی نیست و برای اینکه این اصل مهم انقلاب به نتیجه برسد باید مبارزه با فساد در اولویت قرار گیرد. گودرزی افزود: نکته دوم اینکه چون اقتصاد مهم است و روی همه عرصه‌های کشور اثر دارد و به تبع آن مفاسد اقتصادی نیز اینگونه است. تا مسئله مفاسد اقتصادی را حل نکنیم بسیاری از تدابیرمان به سرانجام نخواهد رسید. شما تدبیر می‌کنید که ارز 4200 به گوشت بدهید ولی بعد می‌بینید که گوشت به دست مردم نمی‌رسد یا مثلا در آموزش و پرورش مافیایی وجود دارد که نمی‌گذارد کنکور حذف شود. وی با اشاره به موفقیت برخی کشورهای در مبارزه با فساد در مدت کوتاه گفت: اگر اراده جدی و فهم درستی از مفاسد اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشت می‌توانستیم ظرف چند سال در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد رشد کنیم. گودرزی علت عدم کارآمدی مبارزه با مفاسد را رویکرد سنتی و مبارزه با فاسد به جای فساد دانست و گفت: رویکرد درست مبارزه با فساد پیشگیری از فساد است و کشورهایی موفق هستند که طوری قاعده گذاری کنند که فساد صورت نگیرد چون معلوم نیست پس از شکل گیری فساد، شما چقدر بتوانید با همه مفسدین مبارزه کنید. گودرزی با بیان ایرادات انسان محور بودن امور اقتصادی و تجاری کشور گفت: این انسان‌ها در مواردی که در تعارض منافع قرار می‌گیرند مشخص نیست چه تصمیمی می‌گیرند. وی با تاکید بر لزوم تصحیح نگاه و فهم از فساد و گلوگاه‌های تولید فساد و راهکارهای مبارزه با فساد گفت: ما باید برای مردم و حاکمیت جریان کالا و پول و خدمات را شفاف کنیم. یعنی دستگاه‌های نظارتی باید بدانند که کدام دستگاه‌ها و چگونه خدمات می‌دهند، کالا از کجا وارد و تولید و مصرف می‌شود و پول از کجا می‌آید، منشأ آن کجاست و کجا خرج می‌شود. دبیر قرارگاه با اشاره به برخی طراحی‌های فسادآمیز در ساختارها و تداخل کاری بین بخش حاکمیت، خصوصی، دولتی و تعاونی گفت: در برخی نهادها کار حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم که تولید فساد و تعارض منافع کرده اند چون بخش خصوصی است نفع افراد و صنف خودشان را می‌بینند مثل سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا، اتاق بازرگانی و.... این نهادها به ظاهر بخش خصوصی هستند که ولی کار حاکمیتی می‌کنند که تولید فساد و رانت و امضاهای طلایی می‌کند. وی افزود: باید فرایند قضائی و دادرسی ما قاطع، شفاف، دقیق و سریع باشد تا کسی که بخواهد فساد کند از مجازات بترسد و بازدارنده باشد که اکنون اینگونه نیست. گودرزی تداخل، تعدد، تضاد قوانین و ضعف قانون نویسی و عدم ضمانت اجرا را در سلیقه‌ای رفتار کردن مجریان قانون مؤثر دانست و با انتقاد از فرایندهای سنتی ادارات کشور که کاغذمحور و انسان محور است، گفت: در پرونده‌های مفاسد اقتصادی بیشترین جرایم جعل، رشوه و تبانی بوده است که علت جعل کاغذ و رشوه و تبانی به علت انسان محور بودن امور اتفاق می‌افتد که با کاهش نقش انسان و کاغذ و جایگزینی سامانه‌های الکترونیکی بخش عمده ای از مفاسد حل می‌شود. گودرزی با رد فساد سیستمی در ایران گفت: تعریف علمی فساد سیستمی این است که ارکان نظام سیاسی حاکم مثل نیروهای مسلح، مجلس، شورای نگهبان و... فاسد بشوند. یعنی افراد با فساد رشد بکنند و مسئولیت بگیرند مثل دوره شاه که افرادی مختلف مفاسد مختلفی داشتند و برای رشد در سیستم باید در همان مسیر فساد می‌رفتند ولی در جمهوری اسلامی فساد گسترش یافته و رشد کرده و هنوز سیستمی نشده که اگر دیر بجنبیم و مراقبت نکنیم چون خاصیت شیوع دارد ضربات سختی به نظام خواهد زد و با مشروعیت نظام بازی خواهد کرد که اکنون هم مردم از این حجم از پرونده‌های فساد شاکی و ناراضی هستند که حق دارند که باید زودتر و بهتر جلوی مفاسد اقتصادی می‌گرفتیم. وی در ادامه افزود: فساد در جمهوری اسلامی ایران سیستمی نیست ولی فساد شبکه ای و شبه شبکه ای است یعنی مفسدین در دستگاه‌های مختلف همدیگر را در سطوح مختلف پیدا می‌کنند و برخی افراد در دستگاه‌های نظارتی هم همکاری می‌کنند تا فساد شکل بگیرد. فساد شبکه ای به عنوانی که عده‌ای به هم کمک می‌کنند قبول داریم ولی فساد به شکل سیستمی که تعریف کردیم قبول نداریم. مسئول سابق بسیج دانشجویی عنوان کرد: مبارزه با فساد نیاز به همایش ندارد بلکه به فهم درست و مشترک نیاز دارد که قوانین موجود را نیز مسئولین انجام نمی‌دهند. مردم عزیز ما بدانند اگر هر مسئولی در هر سطحی که در کشور کار می‌کند وظیفه قانون و ذاتی خود را انجام دهد بخش عمده ای از مفاسد حل می‌شود. وی با اشاره به ششمین سالروز تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که 8 سال هم در مجلس معطل شده بود گفت: از 92 تا الان بخش عمده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام نشده است. چرا؟ این قانون با منطق درستی نوشته که اگر دولت فقط همین یک قانون را درست و کامل اجرا می‌کرد 80 درصد قاچاق کاهش پیدا کرده بود. این قانون نیازی به همایش ندارد، به اجرا نیاز دارد. دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما با ظرفیت‌های مردمی، با پشتوانه کارشناسی و اندیشه‌ای، با تجربه چهل ساله باید خیلی جلوتر از اینها باشیم و حق مردم خیلی بیشتر از اینهاست که زودتر طعم عدالت را بچشند و می‌توانیم جلوی فساد را بگیریم ولی اراده نیست. گودرزی افزود: یکی از بهترین تحقیق و تفحص‌ها، تحقیق و تفحص از قاچاق بوده که هیئت رئیسه مجلس جلوی قرائتش را گرفته تا تعدیل شود که یکی از مسائلی که به درستی به آن پرداخت شده است مسئله گمرک در قاچاق است که وظایف قانونی اش را درست انجام نمی‌دهد و حرف عجیبی از مسئول گمرک می‌شنویم که قاچاق از مبادی رسمی نداریم و وزیر قبلی اقتصاد آقای کرباسیان هم اعلام کرده بود که باید پرسید این حجم قاچاق در مغازه‌های مختلف و بازار از کجا می‌آید؟ کوله بر خودرو بر دوش می‌آورد؟ و بعد می‌گویند این تخلف است! در حالیکه قانون می‌گوید هر فعل یا ترک فعلی که منجر به عدم رعایت تشریفات قانونی ورود کالا به کشور شود قاچاق است ولی گمرک تعریف را عوض می‌کند که کم اظهاری‌ها و خلاف اظهارها تخلف است و قاچاق نیست! خب سر خودتان را کلاه می‌گذارید سر مردم که کلاه نمی‌رود. ایشان گفت: اگر مبارزه با فساد را به سمت پیشگیری نبریم باید تا قیام قیامت دنبال مفسدین بدویم و به آنها نمی رسیم چون روز به روز سرعت و تعدادشان بیشتر خواهد شد. لذا باید گلوگاه‌های فساد را بشناسیم و دانه دانه حل کنیم که بخش عمده هم در مجلس است. انتخابات مجلس را پیش رو داریم. مردم عزیز اگر می‌خواهید با فساد مبارزه شود نماینده سالم، فسادستیز، دلسوز، شجاع و ساده زیست به مجلس بفرستید که اهل باندهای قدرت و ثروت نباشد که اگر مجلس در تراز گام دوم انقلاب و ملت شریف ایران تشکیل شود، بخشی از اصلاح فرایندها و ساختارها باید در مجلس انجام شود. گودرزی گفت: در جلسه‌ای که با آقای جهانگیری داشتیم گفتیم در این دو سال باقی مانده از عمر دولت چند مسئله اصلی مثل قاچاق را بگذاریم وسط و همه نهادهای مردمی هم کمک می‌دهند. مثال هم زدیم که همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که در این قانون طبق تجزیه و تحلیل فرآیند واردات کشور باید برخی دستگاه‌ها سامانه‌هایی راه اندازی کنند که با هم اتصال داشته باشند که در همین زمینه گزارش‌های شواری عالی امنیت ملی، وزارت کشور، سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که سند تخلفات و انجام تکالیف است. وی با برشماری مراحل واردات کالا و عملکرد سامانه‌ها گفت: گمرک بخشی از سامانه را نوشته ولی تبادل اطلاعات نمی‌کند که می‌گوید تبادل اطلاعات می‌کند ولی آنلاین نیست و با زبان خودش تبادل می‌کند و گزارشش قابل استفاده نیست. گمرک وظایف قانونی اش را انجام نمی‌دهد و تعریف خودش از قانون را دارد. قانون شفاف است که متولی سامانه جامع انبارها کیست و گمرک دروازه بان اقتصادی کشور است و انبارهای داخل کشور به گمرک ارتباطی ندارد. گودرزی در خصوص سامانه جریمه هوشمند گفت: قانون مشخص کرده برای اجرای این سامانه باید سه دستگاه وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات باید با هم هماهنگ شوند و تجهیزات در جاده‌ها پیاده سازی شوند که هزینه شده و در 200 نقطه هم این تجهیزات نصب شده اند ولی چون دستگاه‌ها با هم همکاری نمی‌کنند سامانه کار خودش را انجام نمی‌دهد. دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی رشد سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را 60 تا 70 درصد اعلام کرد ولی عدم تبادل اطلاعات و هماهنگی را نتیجه عدم تکیمل سامانه‌های اصلی مبارزه با قاچاق دانست و گفت: در برخی سامانه‌های پیشرفت خوبی داشته ایم مثل ثبت سفارش و نیما و... و همین سامانه‌هایی که نیمه کامل اجرا شده در موضوع شفافیت و کشف جرم خیلی کمک می‌کنند که به نظر من راهی غیر برخورد قضائی با مسئول متخلف وجود ندارد. چرا دولت مماشات می‌کند؟ اگر رئیس فلان دستگاه می‌گوید سامانه را اجرا نمی‌کنم و نظر شخصیش را پیاده می‌کند دولت با وی برخورد کند. چرا منافع ملی و کشور را فدای یک نظر شخصی می‌کنیم. آقای رئیسی فرایند خوبی را شروع کرده، دولت هم کمک کند و مسئولین متخلف را معرفی کند تا مردم طعم برخورد جدی با متخلفین و مفسدین را بچشند. حتما به مشروعیت و امیدواری مردم کمک می‌کند. مسئول سابق بسیج دانشجویی با بیان داشتن سینه‌ای پردرد از مناطق آزاد گفت: یک وقتی کاری ضررهایش از ابتدا معلوم نیست، مخالفین و موافقین جدی دارد که مجلس و دولت دنبالش هستند و سودی دارد ولی در موضوع مناطق آزاد کسی می‌تواند اثبات کند سودی برای کشور داشته اند؟ 8 منطقه آزاد و حدود 60 منطقه ویژه اقتصادی فعلی غیر از افزایش قاچاق و واردات بی رویه چه عایدی برای کشور داشته اند؟ زندگی مردم بومی مناطق را گران کرده اند که مستنداتش موجود است. زمین‌هایشان را با قیمت نازل از دستشان درآورده اند افرادی که می‌دانستند قرار است منطقه آزاد شود. هزینه مسکن و اجاره و... گران شد. کالاهای لوکسی وارد شد و فرهنگ ما را تحت تأثیر قرار داد. عده‌ای برای تفریح می‌روند و کالاها را وارد کشور می‌کنند. این روش اداره کشور است؟ گودرزی افزود: نمایندگان بعد از چند بار رفت و برگشت لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه که 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه بود، با 102 منطقه ویژه لایحه را تصویب کردند که منطق کارشناسی ندارد و هیچ چیزی غیر از منفعت شخصی و جلب رأی نیست. یکی از مصادیق تعارض منافع همینجا است منافع ملی را ببینید. منفعت ملی این است که شما دنبال تصویب مناطق آزاد که سودی برای کشور ندارد نباشید. مناطق آزاد نیست، مناطق قاچاق است. نقشه ایران را بگذارید جلویتان، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی و جدید را روی آن اعمال کنید، کشور آبکش شده است. یک لایحه دولت و مجلس بدهند بگویند کل ایران مناطق آزاد و استثنائاتش را معلوم کنند. وی با برشمردن اهداف اصلی مناطق آزاد که افزایش تولید و صادارت و جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری بوده گفت: رشد و تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد زیر 10 درصد بوده است و کسی آمار دیگری دارد ارائه کند و جالب اینجاست که سیاست کلی کشور عدم وابستگی به نفت برای پویایی و فرار از تحریم هاست و برای این کار باید اخذ مالیات از افرادی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند را افزایش بدهیم ولی در عمل چون شفافیت و سامانه‌ها در مناطق آزاد نیستند، چندهزار شرکت در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند و با ثبت صوری از معافیت‌های مناطق آزاد سوءاستفاده می‌کنند. در یک ساختمان در یک منطقه ازاد هزار شرکت ثبت شده اند. یعنی میلیاردی درآمد دارند و ریالی مالیات نمی‌دهند. دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: مگر دولت در بحث اخیر اعلام نکرد چون نفت کمتر می‌فروشم و مالیات هم نمی‌توانم بگیرم مجبور شدم بنزین را گران کنم. چه کسی گفته ما نمی‌توانیم مالیات بیشتر بگیریم؟ اگر فرارمالیاتی و معوقات مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی را حساب کنیم چندین برابر درآمد از گرانی بنزین، دولت می‌توانست عایدی داشته باشد. قانون و سامانه اش هست فقط اراده می‌خواهد. گودرزی: اژدهای هفت سر فساد (که آقا فرمودند) به علت عدم مبارزه خوب با فساد شیوع و گسترش پیدا کرده و راهی غیر از اینکه تک تک ملت ایران و مسئولین با فهم درست و اراده جدی دست به دست هم بدهند و در مقابلش بایستند نیست. همه در مبارزه با فساد نقش دارند و قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال هماهنگی و ایجاد این جبهه هست و تلاش می‌کند این گفتمان و ادبیات به وجود بیاید و جا بیفتد و سپس افرادی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند هماهنگ مطالبه گری و پیگیری کنند. اگر کسی می‌خواهد کشور به سامان برسد و با فساد مبارزه کند باید به میدان بیاید و مطالبه گری مستمر و هوشمندانه انجام دهد. وی دلیل عدم اجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه و عدم دسترسی مردم به سامانه شفافیت حقوق و مزایا را نبود اراده و تعارض منافع دانست و گفت: چون برخی مسئولان و اطرافیانشان حقوق‌های نجومی می‌گیرند، با شفافیت مشکل دارند و یکی از بلاهایی که سر کشور آمده شرکت‌های خصولتی هستند که بخش عمده ای از مفاسد و زمین خواری‌ها و فرارمالیاتی ها آنجاست. وقتی می‌گوئیم خصوصی سازی یعنی مردم را در اقتصاد درگیر کنیم ولی به اسم خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی شرکت‌های زیرمجموعه خودشان را راه اندازی کرده اند و هلدینگ می‌زنند. ماده 29 برنامه ششم توسعه باید سال 96 اجرا می‌شد و مجلس باید تبدیل به قانون هر ساله کند تا با اتمام برنامه ششم ملغی نشود. دولت هم باید اجرا و دستگاه‌ها را موظف کند. گودرزی با انتقاد از هیئت امنای صرفه جویی ارزی در وزارت بهداشت گفت: این مجموعه برای زمان جنگ بوده با کارکرد خاص خودش ولی بعد از جنگ تبدیل به یک هلدینگ اقتصادی تبدیل شده که از فرایندهای ثبت سفارش و گمرکی و مالیات معاف است و چندین شرکت زیر مجموعه و درآمد میلیاردی دارد. گودرزی نظارت فعلی را ضعیف و ناکارآمد دانست و گفت: حتما در مرحله دولت سازی و گام دوم انقلاب یکی از جاهایی که باید اصلاح کنیم نظارت است. بخشی از دستگاه‌ها و نهادهایی که برای نظارت تعبیه کرده ایم ناکارآمدی دارند. برای نظارت سیستم طراحی کرد، مردم را درگیر نظارت کرد و از قاعده‌های خود کنترلی استفاده کرد. دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان گفت: امام (ره) فرمودند کسی که در جمهوری اسلامی مسئولیت می‌گیرد خادم است و آقا فرمودند ما نوکر مردمیم. فسلفه حکومت دینی نوکری و خدمت به مردم است، اگر نمی‌توانید مسئولیت نگیرید. اگر زندگی ساده را نمی‌توانی داشته باشی چرا در جمهوری اسلامی مسئولیت گرفته‌ای؟ انقلاب و مردم که بدهکار شما نیستند؛ شما بدهکار مردم هستید. مردمی با این نجابت، کشوری با این خوبی‌ها و ظرفیت‌ها بهتر از وضعیت فعلی می‌شد مدیریت کرد و باید دید دولت‌ها چگونه اداره کرده اند که وضعیت اینگونه شده است.