نگاهی به دلایل کارت قرمز بورس به بانک دی / سپرده گذاری 100 میلیاردی "دی" در بانک سرمایه گم شد؟! + سند

به گزارش سرویس اقتصادی مشرق، چالش‌های بانک‌های ناتراز از جمله مشکلاتی است که سیاست گذاران مربوطه در کشورمان در ماه‌های اخیر سعی در رفع فوری آن دارند به گونه‌ای که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز فقط چند ماهی از سال آینده را فرصت دارند تا این معضل اصلی را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.

فرزین تاکید کرده که اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، بناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.

طی ماه های اخیر تا به امروز، سه موسسه اعتباری رسما از شبکه بانکی حذف و منحل شده اند. اگرچه اکنون نگاه ها به اقدام بانک مرکزی در خصوص بانک‌های ناتراز معطوف است اما هنوز نامی از آن یا آنها اعلام نشده و این موضوع ما را بر آن داشت تا نگاهی به صورتهای مالی برخی از بانک های ناتراز انداخته تا تا ببینیم در این بانک‌ها چه خبر است.

در اولین قسمت، به سراغ بانکی میریم که با شعار "ارزش آفرینی" پا به میدان گذاشت اما در این سال ها، به نظر می‌رسد حاصل این فعالیت چیزی جز "زیان‌آفرینی" نبوده است؛ چرا که به طور خلاصه، زیان انباشه بانک دی با ثبت 3 هزار و 470 میلیارد تومان زیان خالص در تابستان امسال پس از زیان خالص هزار و 872 میلیارد تومانی بهار به مجموع زیان انباشته 23 هزار و 281 میلیارد تومانی رسیده است.

در سال جاری تراز عملیاتی بانک دی با ریزش قابل توجهی مواجه بوده است. در شش ماهه ابتدایی سال گذشته نیز تراز عملیاتی بانک دی منفی 2 هزار و 83 میلیارد تومان بود که با کاهش 33 درصدی به منفی 2 هزار و 778 میلیارد تومان رسید.

رکورد شکنی بانک دی در زیان سازی

بانک دی در صورت‌های سود و زیانی چند سال اخیر خود به صورت متداوم زیان فصلی داشته است. این بانک تا قبل از تابستان امسال، یکی از بالاترین زیان‌های فصلی خود را در تابستان سال 1400 با 2 هزار و 14 میلیارد تومان زیان خالص به ثبت رسانده است. حال با گذشت دو سال، بار دیگر زیان فصلی این بانک در تابستان اوج گرفته است.

بانک دی در تابستان امسال 3 هزار و 470 میلیارد تومان زیان خالص داشته که به نسبت عملکرد تابستان سال قبل خود 366 درصد رشد زیان‌دهی به ثبت رسانده است.

این مجموعه در شش ماهه ابتدایی سال 1400 زیان خالص 3 هزار و 7 میلیارد تومانی داشت که در شش ماهه ابتدایی سال 1401 با کاهش همراه بود و به 2 هزار و 34 میلیارد تومان رسید. در سال جاری اما زیان خالص شش ماهه ابتدایی بانک دی افزایش یافت و به 5 هزار و 341 میلیارد تومان رسید.

سپرده گذاری میلیاردی بانک دی در بانک سرمایه گم شد!

با بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) منتشره در 15 آذر امسال، نکات قابل تاملی به چشم می خورد که برای ناظران بازار سرمایه نیز قابل توجه خواهد بود.

بر این اساس، حسابرس بانک در یاداشت توضیحی خود نوشته است: طبق توافقهای قبلی با بانک سرمایه مقرر بوده که نسبت به سپرده 104 میلیارد تومانی بانک دی، 18 درصد سود محاسبه شود اما از اواسط سال 1398 تا پایان سال 1400 بانک سرمایه در صورتحساب های سپرده های مذکور سودی اعمال ننموده است.

طبق صورتحساب های اخذ شده از بانک سرمایه مشخص گردید کل مبلغ مانده حساب سپرده های مذکور در سال 1399 از حساب برداشت شده و جزو اقلام باز مغایرت حساب در صورت مغایرت بانکی تهیه شده، لحاظ شده است. ضمنا پیگیری حقوقی در مراجع قضایی جهت وصول مطالبات در حال انجام است...

چنین ابهامی، این سوال مهم را برای بانکی با زیان هزاران میلیاردی به وجود می آورد که چگونه حاضر شده اند مبلغ کلانی را در یک بانک با زیان بسیار بالا سپرده گذاری کنند و حتی سود پایین در محدوده 18 درصد را هم دریافت نکنند.

ضمن آنکه با گذشت 4 سال، هنوز نتوانسته اند در این شرایط نامناسب مالی که منجر به اخراج از بازار فرابورس شده اصل پول خود را از بانک سرمایه پس بگیرند؟ به گونه ای که شرکت فرابورس، علت حذف نماد این بانک از بازار را عدم توانایی این بانک برای خروج از شمول ماده141 قانون تجارت، طی موعد مقرر توسط این شرکت بوده است.

یکی از دلایل این نابسامانی مالی و رسیدن زیان انباشته 23 هزار میلیارد تومانی را می توان در صندلی لرزان مدیریتی در بانک دی دید چراکه به دنبال برگزاری مجمع عمومی بانک دی در اوایل آبان ماه امسال، بهمن اسکندری به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب شد، اما فقط چند هفته بعد، وی با خروج ناگهانی از این پست، شبانه به بانک آینده رفت که این رفتار، هم منجر به اعتراض برخی سهامداران دی و هم وآیند شد.

به گفته معاون ناشران فرابورس ایران، بانک دی بر اساس صورت‌های مالی1400 در 5سال گذشته، 4سال آن مشمول ماده141 بود و هیات پذیرش یک سال به بانک دی برای خروج از شمولیت این ماده فرصت داد؛ اما در صورت‌های مالی سال1401 نیز کماکان «دی» مشمول ماده141 قانون تجارت بود تا بالاخره رأی اخراج آن از از بازار فرابورس و انتقال آن به بازار پایه در اواخر پاییز صادر شد.