نگرش سیستمی به توسعه صنعتی
توسعه صنعتی لازمه توسعه اقتصادی است. با توسعه صنعتی است که با استفاده از ابزار و تجهیزات و تکنولوژی و دانش، تولید سرانه افزایش می یابد. افزایش درآمد سرانه، سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و تولید ثروت زیاد می‌شود.
با افزایش تولید ثروت توسعه فرهنگی و اجتماعی نیز می تواند اتفاق بیفتد. با وجود اهمیت توسعه صنعتی، بعد از دهه 1350 توسعه صنعتی کشور دچار چالش های جدی شد. در دودهه اخیر سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین و تجهیزات صنعتی روندی نزولی داشته است. برخی برآوردها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری به سطحی کمتر از استهلاک رسیده است و سرمایه های صنعتی ایران رو به کاهش است.
به‌علاوه در ایران به‌جز صنایعی که از مواد اولیه و انرژی ارزان در کشور استفاده می‌کنند، مانند پتروشیمی و فولاد و محصولات معدنی که مواد خام معادن در طبیعت ایران هستند، کمتر صنعتی داریم که توان رقابت در سطح منطقه یا جهان را داشته باشد. به عبارت دیگر، در این مدت توسعه صنعتی ایران سردرگم و کم‌فروغ بوده است. به‌منظور تغییر این وضع، علاوه بر درک اهمیت توسعه صنعتی از سوی مدیران کشور برای امنیت و رفاه مردم، لازم است استراتژی یا بسته ای از سیاست های منسجم توسعه صنعتی که بخشی از آن تعامل سازنده با دنیاست، تهیه و پیاده‌سازی شود. در سال‌های گذشته چند بار برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی اقدام شد که با تغییر دولت ها و مسوولان آنچه تدوین شده بود به کناری گذاشته شد و مجددا تلاشی بی نتیجه انجام گرفت.
طبیعتا هدف این یادداشت ارائه استراتژی توسعه صنعتی نیست، بلکه ارائه چارچوبی برای تدوین بسته ای منسجم از سیاست های توسعه صنعتی است که بتواند استراتژی توسعه صنعتی و نقش دولت را در توسعه صنعتی تبیین کند.
در تئوری های تدوین استراتژی، تئوری مهمی به نام تئوری منبع‌محور وجود دارد. این تئوری می گوید که استراتژی یک‌مجموعه باید بر مبنای منابع ویژه یا مزیت های نهفته آن از یک‌طرف و شرایط و نیازهای محیطی از طرف دیگر طراحی شود. بر مبنای این روش باید سیاست ها و استراتژی هایی تدوین شوند که مزیت های نهفته مجموعه را به مزیت های رقابتی تبدیل کنند. به‌منظور به‌کارگیری این تئوری در تنظیم سیاست های صنعتی کشور باید مزیت های نهفته ایران را که در شرایط اقتصاد ملی و جهانی می تواند مزیت ایجاد کند شناخت و با سیاست های مناسب، توانایی های لازم برای بهره برداری از آن مزیت ها را ایجاد کرد.
منابع ویژه باید چند ویژگی داشته باشند: اول باارزش باشند و قابلیت خلق ارزش داشته باشند؛ دوم، نادر باشند و همه‌جا به‌سادگی یافت نشوند؛ سوم، قابل کپی کردن نباشند؛ چهارم، جایگزین نداشته باشند یا جایگزین آنها به‌سختی پیدا شود. با توجه به موارد بالا برخی از منابع ویژه که آنها را مزیت های نهفته ایران می‌نامیم و می توانند با بررسی بیشتر تدقیق شوند، عبارتند از:
1. ذخایر معدنی باارزش کشور، شامل مواردی نظیر نفت؛ گاز؛ کانی های فلزی مانند آهن، مس، سرب و روی و همچنین کانی های غیرفلزی نظیر معادن سنگ های ساختمانی و قیمتی. منابع مزبور با مجموعه سیاست های صنعتی مناسب می توانند مزیت های رقابتی در زنجیره ارزش از معدن تا کالای نهایی ایجاد کنند و سبب رشد صنعتی کشور شوند.
2. موقعیت جغرافیایی کشور که مابین خلیج‌فارس و کشورهای شمالی از یک‌طرف و آسیا در شرق و اروپا در غرب قرار گرفته است. حمل کالاهای ترانزیتی از ایران و همچنین واسطه گری تجارت برای کشورهای مختلف که در اطراف ایران هستند، موقعیت ممتاز و مزیت نهفته ای است که ایران از آن برخوردار است. با مجموعه ای از سیاست ها و تمهیدات می توان از این مزیت نهفته در جهت افزایش درآمد ملی و توسعه صنعتی که در سایه تبادل با کشورهای دیگر ایجاد می‌شود، بهره برد.
3. وجود بازار 85میلیون نفری داخل و بازار 350میلیون نفری کشورهای مجاور فرصت مناسبی برای رشد صنایع مصرفی مانند صنایع غذایی و صنایع کالاهای بادوام و بی دوام مصرفی ایجاد می‌کند. نزدیکی به بازار مصرف و امکان حمایت از صنایع داخلی در تامین تقاضای محلی مزیت نهفته مناسبی است که زمینه رشد برخی صنایع را ایجاد می‌کند. از آنجا که معمولا در صنعت صادراتی از نوع مصرفی آن ابتدا بازارهای داخلی قوی می‌شوند و توان رقابت در بازار صادراتی را پیدا می‌کنند، بازار داخلی و بازار کشورهای مجاور برای صنایع مزبور مزیت نهفته به‌حساب می آیند.
4. برخی مهارت ها، تجارب تولیدی و سرمایه‌گذاری های صنعتی موجود نظیر قطعه سازی خودرو یا ماشین سازی که کاربر هستند، از مزیت های نهفته هستند که با سیاست های صنعتی مناسب و افزایش کیفیت می توانند در بازار داخلی و همچنین در صادرات، مزیت های رقابتی داشته باشند.
5. نیروهای تحصیل کرده و بااستعدادی در زمینه کامپیوتر و الکترونیک در ایران وجود دارد. در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی مهم‌ترین عامل تولیدی نیروی انسانی زبده است. صادرات محصولات و خدمات در این حوزه سهل و سریع است. انقلاب صنعتی چهارم به میزان زیادی متکی به صنعت نرم افزاری است که ایران منابع انسانی خوبی در آن حوزه تربیت می‌کند. بنابراین یکی از مزیت‌های نهفته ایران، وجود نیروهای بااستعداد و توانمند در حوزه نرم افزاری است. سیاست های صنعتی مناسب می تواند در شکوفایی و ثمربخشی نیروها و توسعه صنعت نرم افزار و صادرات محصولات و خدمات آن در کشور نقش مهمی ایفا کند.
6. شرکت‌های مهندسی و ساخت زیادی در ایران تاسیس شده‌اند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری‌های عمرانی ناشی از درآمد نفت زیاد شده و رشد کرده‌اند. اکنون که بودجه های عمرانی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در کشور کم شده، ظرفیت بسیاری از این شرکت‌ها بلااستفاده باقی‌مانده است و چه‌بسا به تعطیلی کشیده شوند. در واقع یکی از مزیت های نهفته اقتصاد ایران، توان و تجربه و ظرفیت مهندسی و ساخت اعم از شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری است که می توانند به صدور خدمات فنی - مهندسی و افزایش صادرات کشور، اعم از خدمات مزبور و به‌واسطه خدمات مزبور صادرات کالاها و مواد ساختمانی کمک کنند. ظرفیت شرکت‌های مزبور در حال حاضر یکی از مزیت های نهفته است که با سیاستگذاری مناسب و در پرتو سیاست‌ها و روابط خارجی مناسب می‌تواند موجب افزایش صادرات کشور شود.
7. پتانسیل صرفه‌جویی در مصرف زیاد انرژی به ازای یک‌واحد تولید ملی: مصرف انرژی به ازای یک‌واحد تولید ملی در ایران نزدیک دو تا چهاربرابر کشورهایی است که بهره وری مناسبی در مصرف انرژی دارند. در حالی که در سال 2019 مصرف انرژی به ازای یک‌دلار (PPP) تولید ناخالص داخلی بیش از 11متاژول بود، این عدد در آلمان 3، در فرانسه 3 و در آمریکا 5 بوده است. صرفه جویی در مصرف انرژی مستلزم اتخاذ سیاست های اقتصادی از یک‌طرف و عرضه خدمات و کالاهای لازم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی از سوی دیگر است؛ در نتیجه بازار بالقوه بزرگی برای خدمات و کالاهای موردنیاز در صرفه جویی انرژی در کشور وجود دارد. این بازار بزرگ خود مزیت نهفته ای است که اگر با سیاست های دولت مورد بهره برداری قرار گیرد، اولا زمینه رشد صنعت خدمات و کالاهایی که موجب صرفه جویی در انرژی می شوند فراهم می‌شود و ثانیا با صرفه‌جویی انرژی امکان افزایش صادرات انرژی و درآمدهای ارزی کشور فراهم خواهد شد. مواردی که در بالا به‌عنوان مزیت های نهفته ایران ارائه شد باید یک‌تبیین اولیه تلقی شود. برای توسعه صنعتی کشور، دولت باید مزیت های نهفته ایران را تبیین و سیاست های صنعتی را برای حمایت و بهره برداری از آن مزیت ها تدوین و اعمال کند.
یک‌دولت کارآمد می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب مزیت‌های نهفته را به توانمندی‌های رقابتی برای کشور در جهت توسعه صنعتی کشور تبدیل کند، به‌طوری که ضمن پیشرفت صنعتی امکان رقابت اقتصاد کشور در بازار جهانی را نیز فراهم سازد، برای تبدیل مزیت‌های نهفته به توانمندی رقابتی، دولت و سیاست هایی که وضع می‌کند نقش کلیدی خواهد داشت. شکل بالا نقش‌های دولت را با رنگ قرمز در مجموعه ای از ارتباطات و تعاملات مفاهیم مختلف در هدایت توسعه صنعتی کشور نشان می‌دهد. در شکل بالا، دولت برای تدوین، پیاده‌سازی و هدایت توسعه صنعتی 17 نقش دارد که توسط 17 پیکان از دولت به نقش هایی که باید ایفا کند و با رنگ قرمز نشان داده شده‌اند وصل و مشخص شده اند. اهم این نقش ها از نوع سیاستگذاری است. از 17نقش مزبور فقط چهار نقش توسعه زیرساخت های فیزیکی، توسعه نیروهای ماهر و توسعه خدمات آموزشی و بهداشتی، ترکیبی از سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری و اجرا خواهد بود.
فعالیت های شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در جهت استفاده و بهره برداری از مزیت های نهفته می تواند هم‌جهت با سیاست‌های دولت هم افزایی و اثربخشی زیادی داشته باشد. نقش های دولت و ارتباط و تاثیر آن بر توسعه صنعتی به شرح زیر است.
شناخت مزیت های نهفته و اعلام و تشریح: شناخت و اعلام مزیت های نهفته پتانسیل های رشد را تعیین و اعلام می‌کند. مزیت‌های نهفته و امکان سرمایه‌گذاری در آنها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جاذبه دارد و موجب تحریک آنها می‌شود. «سیاست های تشویقی در جهت سرمایه‌گذاری روی مزیت های نهفته» از طرف دولت موجب افزایش سرمایه‌گذاری، رشد ظرفیت صنعتی و توسعه صادرات می‌شود.
سیاست های تشویقی شامل مواردی نظیر بخشودگی مالیاتی، جایزه صادراتی، حمایت‌های زمان‌بندی‌شده گمرکی و تسهیل اخذ اعتبارات داخلی و خارجی است. وجود مزیت‌های نهفته از یک‌طرف و حمایت های دولت از سرمایه‌گذاری با سیاست های مناسب و فراخور هر حوزه از مزیت های نهفته از طرف دیگر سبب افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری از یک‌سو و وجود پتانسیل های رشد از سوی دیگر سبب رشد صنعتی و توسعه صادرات می‌شود.
سیاست‌ها و روابط خارجی: یکی دیگر از عوامل مهمی که سبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، علاوه بر پتانسیل رشد و حمایت های دولت، روابط خارجی خوب است. بنابراین یکی دیگر از نقش های مهم دولت «بهبود روابط با کشورهای دیگر درجهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. روابط خارجی مناسب با کشورهای دیگر، نه‌تنها سبب جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد صنعتی می‌شود، بلکه زمینه افزایش صادرات را نیز فراهم می‌کند. صادرات، تولیدکنندگان را به رعایت کیفیت و استانداردها بازار جهانی وادار می‌کند. رعایت استانداردهای جهانی و بهبود کیفیت محصولات صنعتی رشد صنعتی را تقویت می‌کند. در سیاست خارجی ضمن بهبود روابط خارجی نقش دولت در حمایت از صادرکنندگان کشور در بازارهای خارجی به لحاظ کاریابی و دریافت مطالب نیز حائز اهمیت است.
شکل بالا نشان می‌دهد که رشد صنعتی سبب اشتغال و رفاه اجتماعی می‌شود و افزایش رفاه اجتماعی تقاضای داخلی را تقویت می‌کند که خود سبب رشد بیشتر صنعتی می شود. به‌علاوه اشتغال و رفاه اجتماعی آرامش و حمایت اجتماعی از سیاست‌های دولت را ایجاد می‌کند که آرامش و حمایت اجتماعی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر ظرفیت صنعتی می‌شود. چرخه رشد صنعتی، رفاه اجتماعی و افزایش تقاضا و چرخه رشد صنعتی، اشتغال و رفاه اجتماعی، آرامش و حمایت اجتماعی، کاهش ریسک و افزایش سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت اولیه و رشد صنعتی به طور طبیعی اتفاق می افتد و دولت در شکل گیری این چرخه نقشی ندارد. بنابراین برای کلید خوردن رشد صنعتی دولت باید سه نقش مهم ایفا کند: شناخت و معرفی مزیت های نهفته، تدوین سیاست های تشویقی در جهت سرمایه‌گذاری روی مزیت های نهفته و توسعه صادرات و بالاخره بهبود روابط خارجی با دیگر کشورها، به‌خصوص کشورهای صاحب سرمایه، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و زمینه سازی توسعه صادرات.
دولت علاوه بر سه‌نقش مزبور، نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار و فراهم سازی بستر توسعه صنعتی دارد. در بستری سازی، دولت نقش های متعددی را باید ایفا کند. اولین نقش مهم دولت، همان‌طور که در شکل بالا نشان داده شده، «تقویت نهاد بازار و رقابت» است.
تقویت نهاد بازار و رقابت: سیاست هایی که کارکرد سازوکار بازار و رقابت را در اقتصاد تقویت می‌کند، باید توسط دولت تعیین و اعمال شود. رقابت باعث نوآوری، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت و در نتیجه توسعه صنعتی می‌شود. همزمان باید سیاست ها و روش‌هایی که مانع کارکرد سازوکارهای بازار و تضعیف رقابت می‌شوند شناسایی و حذف شوند. وقتی تقویت نهاد بازار و رقابت به‌درستی انجام شود، رانت و امتیازات ویژه و فساد را کاهش می‌دهد و موجب بهبود فضای کسب‌وکار می‌شود. به‌علاوه تقویت رقابت موجب بهبود و تقویت مدیریت بنگاه، به‌خصوص بنگاه های عمومی و دولتی می‌شود. بهبود مدیریت بنگاه ها، همان‌طور که شکل بالا نشان داده است، بهره وری را افزایش می‌دهد و به رشد صنعتی کمک می‌کند.
اصلاح مقررات و مقررات‌زدایی: نقش دیگر دولت در بسترسازی و بهبود فضای کسب وکار، اصلاح مقررات و مقررات‌زدایی است. مقررات موجود باید بررسی و با بازمهندسی فرآیندها و ساده سازی آنها مقررات‌زدایی شوند.
مقررات زدایی از دولت قبل شروع شد و تلاش هایی در آن جهت صورت گرفت؛ ولی کافی به مقصود نشد. هنوز برای انجام فعالیت های اقتصادی و اخذ مجوزهای متعدد حتی به صورت غیرحضوری پیچ و خم های زیاد و غیرضروری وجود دارد. باید با بازطراحی فرآیندهای تعامل فعالان اقتصادی با بدنه دولت در حوزه های مختلف، اعم از ثبت شرکت، امور بیمه، مالیات، واردات، صادرات، محیط‌زیست، ادارات کار، ادارات بهداشت و غیر‌آن فرآیندها را ساده تر و حداقل مقررات را برای انجام سهل و روان آن فرآیندها تدوین کرد. در این بازطراحی باید در صورت لزوم قوانین متعددی که وجود دارد یکپارچه و ساده سازی شود و لوایح لازم برای تصویب به مجلس ارائه شود.
ساماندهی بازار سرمایه و بانک‌ها: نقش بعدی دولت برای بهبود فضای کسب وکار، ساماندهی بازار سرمایه، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی و پولی است. توسعه صنعتی به تامین مالی نیاز دارد. بانک و بازار سرمایه باید عامل تامین مالی توسعه صنعتی باشند. بسیاری از بانک‌های کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و ظرفیت وام‌دهی کافی ندارند. تحمیل اعتبارات تکلیفی، عدم‌رعایت مقررات بانک‌مرکزی و پرداخت وام های خارج از ضابطه بانک‌ها را در شرایطی قرار داده است که ظرفیت حمایت مالی از توسعه صنعتی را ندارند. به‌علاوه لازم است محصولات و مقررات بازار سرمایه در تامین مالی توسعه صنعتی تسهیل و ارتقا یابد. گروهی از متخصصان مالی و بانکی باید ساماندهی بانک‌ها و بازار سرمایه را درجهت تقویت آنها برای ایفای نقش شایسته در توسعه صنعتی برنامه ریزی کنند. بدون بخش بانکی و بازار سرمایه توانمند توسعه صنعتی سرعت نمی‌گیرد. مجموعه سیاست ها و فعالیت های دولت در تقویت نهاد بازار و رقابت، بهبود مقررات و ساماندهی بانک‌ها و بازار سرمایه فضای کسب‌وکار را بهبود می بخشد. بهبود فضای کسب‌وکار سبب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش پتانسیل بهره وری می‌شود.
کاهش ریسک و افزایش پتانسیل بهره وری که موجب افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بهره وری در صنعت می‌شود، به سیاست ها و اقدامات دیگر دولت به شرح زیر نیز بستگی دارد.
ایجاد ثبات اقتصادی: یکی از حوزه های مهم سیاستگذاری دولت در کاهش ریسک ثبات اقتصادی به مفهوم تورم کم و ثبات در نرخ ارز است که متاثر از سیاست های پولی و مالی و تجاری دولت است. سیاست های مزبور باید به نحوی تدوین و اعمال شود که موجب ثبات اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری شود. در سیاست های مالی، توازن بین درآمدها و هزینه های دولت نقش اساسی در ایجاد ثبات اقتصادی دارد. در سیاست های پولی وجود نظام بانکی سالم و پایدار برای تامین مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران اهمیت دارد. وقتی اعتبارات تکلیفی با نرخ‌های بهره کمتر از هزینه پول به بانک‌ها تحمیل شود یا بانک‌ها برخلاف مقررات بانک‌مرکزی به شرکت‌ها و فعالیت های اقتصادی خود و وابستگان نزدیک به خود وام دهند، ظرفیت وام دهی بانک‌ها به سرمایه‌گذاران غیر‌مرتبط با خود کاهش می یابد. بنابراین وجود بانک‌های منضبط که تحت مقررات بانک مرکزی مستقل و مقتدر در فضایی با تورم پایین فعالیت کنند، ظرفیت بانک‌ها را برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و فعالیت های صنعتی افزایش می‌دهد.
به‌منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری لازم است سیاست های تجاری دولت نیز در جهت حمایت از صنایع نوپا ثبات داشته باشد. تغییر زیاد و مکرر در مقررات واردات و صادرات و تعرفه های گمرکی عدم‌اطمینان ایجاد کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را زیاد می‌کند.
توسعه زیرساخت های فیزیکی: از دیگر فعالیت های مهم دولت در زمینه سازی برای افزایش بهره وری صنعتی، توسعه زیرساخت های فیزیکی نظیر راه و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها و شبکه های برق رسانی توسط دولت یا با کمک سرمایه‌گذاران خصوصی در قالب قراردادهایی که برای ساخت و بهره برداری با دولت منعقد می‌کنند انجام می‌شود. در این زمینه لازم است، با شناسایی تنگناهای زیرساختی و سیاست های توسعه منطقه ای و اولویت‌بندی احداث زیرساخت ها و فراهم آوردن امکان مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به احداث زیرساخت ها اقدام کنند.
اصلاح قوه قضائیه: یکی دیگر از حوزه هایی که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و بهره وری را افزایش می‌دهد، کارآمدی قوه قضائیه در زمینه دعاوی حقوقی کسب‌وکارهاست. یک قوه قضائیه سالم و کارآمد برای رسیدگی به دعاوی حقوقی کسب‌وکارها و احقاق حق شاکیان اطمینان ایجاد می‌کند که در فعالیت های اقتصادی از حقوق فعالان اقتصادی صیانت می‌شود. با وجود چنان قوه قضائیه‌ای اطمینان ایجاد می‌شود که به‌واسطه افراد بانفوذ یا از طریق پرداخت رشوه حقوق فعالان اقتصادی تضییع نمی‌شود. در این جهت باید قوه قضائیه با تعیین و تخصیص دادگاه‌های خاص با قاضی‌های سالم و با دانش حقوقی کافی جهت رسیدگی به دعاوی اقتصادی بستری را فراهم کند تا با سلامت و سرعت به دعاوی حقوقی فعالان اقتصادی رسیدگی و اعلام نظر شود.
عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO): توسعه صادرات مستلزم سهولت دادوستد با کشورهای دیگر است. در این جهت عضویت در سازمان‌های تجارت جهانی ضروری است. بنابراین یکی از اقدامات دولت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است، عضویت در سازمان مزبور الزاماتی دارد که برای کشورهایی که به‌تازگی عضو می شوند به‌تدریج لازم‌الاجراست و ایران می تواند با عضویت در آن سازمان از مزایای دسترسی به بازار کشورهای دیگر با تخفیفات گمرکی برخوردار شود. در این زمینه به‌تدریج ایران موانع گمرکی و فیزیکی واردات را کاهش می‌دهد. با افزایش توان رقابتی کشور می توان با کاهش تعرفه ها مانند سایر اعضای WTO رقابت کالاهای داخلی و خارجی را در بازار داخلی نیز امکان‌پذیر کرد.
توسعه نیروهای ماهر: توسعه صنعتی به نیروهای ماهر در سطح کارگران فنی و تکنسین نیاز دارد. وجود نیروهای ماهر در تصمصم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک‌منطقه موثر است. یکی از فعالیت های دولت اقدام برای توسعه نیروهای ماهر با مشارکت صنایع است. توسعه هنرستان های صنعتی و مراکز آموزشی فنی‌وحرفه ای در کنار مجتمع ها و شهرک های صنعتی جهت آمادگی نیروهای حرفه ای برای زمینه سازی رشد و توسعه صنعتی لازم است. در توسعه نیروهای ماهر ضمن توسعه مهارت‌های فنی پایه باید به مهارت‌های موردنیاز توسعه صنایع مبتنی بر مزیت‌های نهفته توجه شود.
کیفیت آموزش های عمومی و عالی: آموزش عمومی دانش، تربیت، هویت و اخلاق دانش آموزان را پایه‌گذاری می‌کند. تقویت آموزش عمومی می تواند موجب تربیت نسلی مسوولیت پذیر، خلاق و با توانمندی فکری شود.
برعکس ضعف آموزش عمومی سبب به وجود آمدن نسلی ضعیف می‌شود که مسوولیت پذیر، منضبط و خلاق نیست، بنابراین توان مشارکت در توسعه صنعتی را به‌اندازه کافی ندارد. سرمایه‌گذاری در آموزش‌های عمومی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی است که دولت می‌تواند برای پی‌ریزی توسعه کشور انجام دهد.
آموزش عالی نیروهای تخصصی و دانشمندان و محققان را تربیت می‌کند. اولا کیفیت آموزش عالی در کنار ارتباط آن با صنایع کشور زمینه ساز تقویت تحقیقات صنعتی و نوآوری در صنعت می‌شود. صنایع ایران از کمبود تحقیق و توسعه و ضعف در نوآوری رنج می‌برند. در سال‌های گذشته در جهت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت تلاش‌هایی صورت گرفته؛ اما تلاش‌های مزبور به‌اندازه کافی ثمربخش نبوده است. در این جهت لازم است نظام‌های انگیزشی در دانشگاه‌ها و صنایع برای تقویت و تعمیق این ارتباط اصلاح شوند. در دانشگاه‌های خوب کشور وزن اصلی در ارزیابی اساتید برای ارتقا چاپ مقالات در مجلات معتبر خارجی است. ضمن اینکه چاپ مقالات در مجلات مزبور معیار خوبی برای انجام کار علمی معتبر است، ولی اگر مقالات چاپ‌شده در مورد حل مسائل و نوآوری در صنایع کشور باشد، باید وزن و اهمیت بیشتری پیدا کند؛ ضمن آنکه پروژه‌هایی که در همکاری با صنعت سبب نوآوری و افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات صنعتی می‌شود نیز باید معیار کافی در ارزیابی و ارتقا باشد. در حوزه صنعت نیز با آزادسازی نرخ ارز و ایجاد فضای رقابتی باید انگیزه لازم برای همکاری و استفاده از ظرفیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی داخلی به وجود آید.
خصوصی سازی: دولت ها در اداره امور اقتصادی کارآمد نیستند. در بنگاه های اقتصادی دولتی نوآوری و خلاقیت، راندمان و بهره وری، تولید ثروت از امکاناتی که در اختیار دارند به‌ندرت اتفاق می افتد. مدیران غالبا با ملاک های سیاسی و نه شایستگی مدیریتی، انتخاب می شوند و با تغییر سیاستمداران ارشد تغییر می‌کنند. زمانی گفته می شد بعد از انقلاب متوسط عمر مدیران شستا که بنگاه عظیم اقتصادی سازمان تامین اجتماعی است 9ماه بوده است. 9ماه برای شناخت آن مجموعه بزرگ و تنظیم برنامه و سیاست‌های پیشبرد آن کافی نیست. علاوه بر آن بسیاری از مدیرانی هم که برای مدیریت این بنگاه انتخاب می شدند، تجربه مدیریت بنگاه های اقتصادی آن‌هم در ابعاد کوچک را نداشتند. برای افزایش بهره وری باید موسسات اقتصادی دولت خصوصی شود. در خصوصی سازی موثر باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه قبل از خصوصی سازی اقتصادی لازم است حذف رانت های اقتصادی و رقابتی شدن اقتصاد اتفاق بیفتد. دوم، خصوصی سازی نباید به واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی تبدیل شود. تبدیل شرکت‌های دولتی به شرکت‌های تحت مالکیت نهادهای عمومی که توسط دولت اداره می شوند، تغییری در اداره آن شرکت‌ها از سوی دولت، آن هم با کنترل های ضعیف تر ایجاد نمی کند. شرکت‌های دولتی تحت ضوابط و کنترل های دولتی اداره می شوند؛ ولی در اداره شرکت‌های عمومی ضوابط و کنترل های کمتری برقرار است. سوم، ممکن است برای بنگاه های بزرگ دولتی بخش خصوصی توانمندی که امکان خرید بنگاه را داشته باشد وجود نداشته باشد یا مخاطرات سیاسی و اجتماعی آن را در شرایط فعلی بپذیرد. یک‌راه ادامه خصوصی سازی ارائه سهام بنگاه های دولتی به مردم در بورس اوراق بهادار است تا به‌تدریج خصوصی سازی ادامه یابد و بهره وری بنگاه های دولتی افزایش پیدا کند.
اصلاح نظام مدیریت بنگاه های عمومی و دولتی: بنگاه های دولتی و عمومی بخش مهمی از دارایی‌های ملی را مدیریت می‌کنند. افزایش بهره وری در این دارایی ها برای خلق ثروت و ایجاد رشد صنعتی از ضروریات است. از آنجا که آزادسازی اقتصاد و فرآیند خصوصی سازی واقعی بنگاه های دولتی و عمومی می تواند مدت زیادی به طول انجامد، لازم است همزمان نظام مدیریتی مزبور اصلاح شود. اصلاح نظام مدیریتی مستلزم جداسازی مدیریت بنگاه ها از جریانات و مقامات سیاسی و جلوگیری از نفوذ سیاسیون از افراد مجلس یا دولت در تعیین و تغییر مدیران و عزل و نصب مقامات در رده های مختلف و سفارش استخدام افراد در بنگاه های دولتی یا سفارش واگذاری کار به تامین کنندگان خدمات و کالاهای خاص است. بازطراحی نظام مدیریتی بنگاه های دولتی و عمومی به نحوی که امکان دخالت و اعمال نفوذ سیاسیون در آنها وجود نداشته باشد یا به کمترین حد خود برسد و کیفیت مدیریت مدیران بنگاه ها به طور حرفه ای ارزیابی و کنترل شود، یکی از ضروریات بهبود مدیریت در بنگاه های دولتی و عمومی است. ایجاد هیات‌امنایی از افراد خوشنام، متخصص و مستقل برای شرکت‌های مزبور و واگذاری بخشی از اختیارات مجامع به آنها و نصب سازمان‌های حسابرسی و بازرسی مستقل و حرفه‌ای برای آن شرکت‌ها از مواردی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
حمایت از صنایع با فناوری‌های جدید: در دهه اخیر تحولات زیادی در فناوری های ارتباطات و اطلاعات، مواد و زیست‌فناوری ایجاد شده است. فناوری های جدید عمدتا متکی بر مغز افزار و دانش بنیان هستند. توجه به این فناوری ها و توسعه توان ملی در زمینه فناوری های جدید با اتکا به جوانان تحصیل‌کرده نخبه و استفاده از آن فناوری ها به‌خصوص در جهت بهره برداری بیشتر از مزیت های نهفته کشور یک‌ضرروت است. حمایت از فناوری های جدید مانع ایجاد فاصله زیاد از کشورهای صنعتی در این زمینه ها شده و موجب دستیابی کشور به فناوری های جدیدی می‌شود که بهره وری را افزایش داده و رشد صنعتی را زیاد می‌کند.
آمایش صنعتی: نقش دیگر دولت هدایت توزیع جغرافیایی صنعت کشور متناسب با استعدادهای طبیعی مناطق و ملاحظات اجتماعی و دفاعی کشور است. دولت برای هدایت آمایش صنعتی کشور، می تواند از ابزارهای سیاستی مانند بخشودگی مالیات، حمایت از تامین مالی صنایع و در اختیار قرار دادن زمین و زیربناهای صنعتی و حتی صدور محوزهای صنعتی استفاده کند.
در تدوین استراتژی صنعتی براساس چارچوب بالا، لازم است کمیته های تخصصی مختلف با شرکت متخصصان اقتصادی، سیاستگذاری، صنعتی و حقوقی تشکیل شود و در هر مورد سیاست های مناسب را تنظیم کند. یک‌کمیته مرکزی باید شناسایی و تشریح مزیت های نهفته و هماهنگی و تلفیق سیاست های حوزه‌های مختلف را به‌طور سازگار عهده دار شود.
منبع: دنیای اقتصاد
همچنین بخوانید