هدایت نقدینگی؛ از رویا تا واقعیت
هدایت نقدینگی اصطلاحی است که در ادبیات اقتصادی کشور ما رایج شده است و به نظر نگارنده این اصطلاح چندان دقیق و درست نیست.
به این دلیل که نقدینگی چیزی است که در تسویه مبادلات روزمره خود مورد استفاده قرار می دهیم و عمدتا هم بدهی بانکها به ماست. بخشی از آن نیز اسکناس و مسکوکاتی است که بدهی بانک مرکزی محسوب میشود. زمانی که از نقدینگی در مبادلات خود استفاده می کنید، از حساب یک فرد به حساب شما منتقل میشود، بعد هم در مبادله ای که انجام می دهید از حساب شما به حساب فرد دیگری منتقل خواهد شد. بنابراین، این موضوع که بتوانیم به مسیر حرکت نقدینگی جهت دهیم چندان امکانپذیر نیست؛ زیرا در میلیون ها مبادله ای که در اقتصاد انجام می شود، نقدینگی از دست یک فرد به دست فرد دیگری انتقال داده میشود.
بنابراین به نظر نگارنده اصطلاح «هدایت نقدینگی» اصطلاحی دقیق و علمی به حساب نمی آید و روی مسامحه در ادبیات اقتصادی از این اصطلاح استفاده میشود. در ادبیات اقتصادی رسمی و متعارف هم تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، چیزی تحت عنوان هدایت نقدینگی وجود ندارد. اما در ادبیات اقتصادی متعارف اصطلاح credit policy یا credit guidance وجود دارد و بر این اساس می توانیم از تعبیر هدایت اعتبار یا سیاست اعتباری بهعنوان جایگزین مناسب تری برای هدایت نقدینگی استفاده کنیم. هدایت اعتبار، برنامه هایی است که توسط دولت های مختلف، چه در کشورهای توسعهیافته و چه در کشورهای در حال توسعه و نوظهور مورد استفاده قرار گرفته است. در گذشته کشورها یا حتی ایران در دهه 40 از برنامه های هدایت اعتبار به میزان گسترده ای استفاده می کردند. می توان گفت بعد از انقلاب نیز سیاست های اعتباری ویژه ای توسط مقامات پولی کشور دنبال شده است.
منظور از هدایت اعتبار، جهت دهی اعتبارات و تسهیلاتی است که بانکها اعطا میکنند و مقام تصمیمگیر با روشهای مختلف از بانکها می خواهد که اعتباراتشان را به سمت پروژههای مشخصی هدایت کنند. در واقع هدایت اعتبار محدودیت مقداری است که برای اعطای اعتبار به خانوار و بنگاه های تولیدی در نظر گرفته میشود. بهعنوان مثال، فرض کنید سیاستگذار از بانکها می خواهد به بنگاه های زودبازده تسهیلات بدهند یا به شکل تکلیف قانونی یا با ایجاد مشوق هایی از شبکه بانکی می خواهد تسهیلات بیشتری به بخش مسکن و پروژه های سرمایهگذاری مهم از منظر سیاستگذار پرداخت کند. مخصوصا پروژه های سرمایهگذاری که سیاستگذار تصور میکند به دلیل ارتباطات پسینی که با بخش های دیگر اقتصاد برقرار میکند، می تواند محرک بخش های عمده اقتصاد باشد.
هدایت اعتبار به اشکال مختلف طراحی میشود و می تواند با نرخ گذاری های دستوری نیز همراه باشد. فرض کنید باید 50درصد از تسهیلات خود را با نرخ 10 یا 12درصد به بخش صنعت بدهید. گاهی اوقات نیز کاملا جنبه الزامی و دستوری پیدا میکند. بهعنوان مثال، در ایران تسهیلات تکلیفی اعتباراتی است که بانکها براساس قانون بودجه مکلف به پرداخت آن می شوند. از طرف دیگر در شورای پول و اعتبار، برای تسهیلات نرخهای معینی را تعیین میکنند و باز به لحاظ قانونی و مقرراتی بانکها را مکلف میکنند که هم سقف پرداخت تسهیلات و هم نرخ مصوب را رعایت کنند. چنین روشها و برنامه هایی در ایران بهوفور وجود داشته و مساله جدیدی نیست. اما اصطلاح غیردقیقی که در چند سال اخیر برای آن به کار برده می شود، هدایت نقدینگی است؛ در حالی که در دهههای 60 و 70 به آن سیاست های اعتباری یا سیاست های پولی بانک مرکزی گفته می شد که البته آن تعابیر به نظر نگارنده دقیق تر بوده است. شاید دلیل این موضوع غلبه تعبیرهای سیاسی و عامهپسند بر تعابیر آکادمیک و علمی بوده است.بحث هدایت اعتبار در همه کشورهای دنیا وجود داشته است؛ اما در حال حاضر کمتر استفاده میشود. می توان گفت در ایران طی 5 یا 6دهه گذشته عمدتا سیاستگذاریای که از طریق مقام پولی یا به دلیل عدماستقلال مقام پولی، از طریق مقامات بالادست مقام پولی در اقتصاد انجام شده است همین سیاست های اعتباری است که می توان اصطلاح هدایت اعتبار را هم برای آن در نظر گرفت. اینجا هم به نظر میرسد باید دقت نظر وجود داشته باشد و بدانیم که نمی توان در اقتصاد، اعتبار را بیش از حد مقتضی با توجه به شرایط اقتصادی خلق کرد. حتی اگر اعتبار به سمت تولید هدایت شود، خلق یا ایجاد اعتبار بیش از حد در اقتصاد قطعا باعث ایجاد تورم خواهد شد؛ زیرا وقتی اعتبار در دست شما قرار میگیرد، تنها کاری که می توانید با آن انجام دهید این است که با آن تقاضا ایجاد کنید. یک تولیدکننده یا سرمایهگذار وقتی وام 10میلیاردی از یکبانک دریافت میکند، در نقطه شروع کار زمینی خریداری کرده و با خرید ماشینآلات و مواد اولیه، تقاضای موثری در اقتصاد ایجاد میکند.
اگر کالا و خدمات موجود در اقتصاد، کمتر از تقاضایی باشد که به وجود می آید، قطعا در اقتصاد، تورم به وجود خواهد آمد؛ به این معنی که سطح عمومی قیمتها در اقتصاد افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین هدایت اعتبار باید در سطح کلان سقفی داشته باشد و آن سقف را نیز منابع موجود در یک اقتصاد تعیین میکنند. فرض کنید نمی توانید از حدی بیشتر مصالح ساختمانی تولید کنید یا منابع آبی شما در بخش کشاورزی و نیروی کار و منابع انسانی محدود باشد. مازاد تقاضایی که بر اثر خلق اعتبار به وجود می آید، قطعا می تواند آثار تورمی در اقتصاد داشته باشد. بنابراین حتی کشورهایی که به دنبال هدایت اعتبارند از این مشکل آگاه هستند. کشور ما هم این موضوع را می داند. به همین دلیل است که در شرایط فعلی ترازنامه بانکها را کنترل میکنند و می خواهند میزان اعتباری که در اقتصاد توسط بانکها خلق میشود از حد مشخصی فراتر نرود؛ چرا که به اثرات تورمی آن واقف هستند.آنچه در برنامه هدایت اعتبار دنبال میشود این است که آن میزان مجاز خلق اعتبار یا تسهیلاتی که در اقتصاد داده میشود به سمت یکفعالیت برود و به سمت فعالیت دیگری نرود. فرض کنید گفته میشود که در اقتصاد ایران طی یکسال میزان اعتبارات جدیدی که می تواند ایجاد شود نباید بیشتر از 200هزارمیلیارد تومان باشد، بنابراین سعی میکنند از این 200هزارمیلیاردتومان اعتبار 150هزارمیلیاردتومان به سمت صنعت و 50هزارمیلیاردتومان نیز به سمت سایر بخش های اقتصادی برود اما حتما باید سقفی برای میزان ایجاد اعتبار وجود داشته باشد و اگر فراتر از این سقف برود به دلیل محدودیت منابع، تورم ایجاد میشود. حتی اگر این اعتبارات تنها به تولیدکنندگان مدنظر داده شود، اگر از حد امکانات اقتصاد فراتر رود، تورم زا خواهد بود.
تجربه جهانی به ما چه می گوید؟ در جهان قبل از دورانی که به آن تورم بزرگ در غرب گفته می شد، برنامه های هدایت اعتبار بیشتر مورد توجه بود که تقریبا به قبل از دهه 80 میلادی بازمیگردد و بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه به طور گسترده از برنامه هدایت اعتبار استفاده می کردند. یکی از مشکلاتی که این برنامه ها داشت، ایجاد شرایط تورمی فراگیر در سراسر جهان بود و باعث ایجاد دهه تورم بزرگ شد. پس از آن اقبال بانکهای مرکزی به برنامه های هدایت اعتبار کمتر شد. در واقع همان کشورهایی که امروز به این معروف هستند که برنامه های توسعه خود را قبل از جنگ جهانی و در دهه 70 با هدایت اعتبار انجام دادند؛ مانند کرهجنوبی، ژاپن و حتی انگلستان؛ از دهه 90 به بعد میزان توجه به این برنامه ها را کاهش داده و بانکهای مرکزی چارچوب سیاستگذاری خود را تغییر دادند و دیگر به آن شکل از برنامه های هدایت اعتبار استفاده نکردند. البته بعد از بحران 2008 توجه به برنامه های هدایت اعتبار به دلایلی ایجاد شد که البته بسیار زود هم فروکش کرد و به آن شکل احیا نشد.
دلیل آن هم این بود که مساله اساسی که در هدایت اعتبار وجود دارد این است که اعتبار به جای اینکه براساس نظمی طبیعی و مکانیزم قیمت تخصیص پیدا کند، سیاستگذار قصد دارد آن را براساس تشخیص خود که چه فعالیت هایی در اقتصاد اولویت دارد تخصیص دهد. به نوعی تخصیص اعتبار دیگر از سازوکار بازاری خارج میشود. بنابراین اساس برنامه هدایت اعتبار بر تشخیص صحیح و درست برنامه ریز متکی است. حال سوال این است که اگر برنامه ریز قدرت تشخیص نداشته باشد و تصورش غلط باشد در آن صورت برنامه هدایت اعتبار به جای اینکه اقتصاد را جلو ببرد، مانع پیشرفت اقتصادی میشود. بنابراین همان ایراداتی که به نظام برنامه ریزی متمرکز دستوری وارد میشود، اینجا هم در حوزه پولی به برنامه های هدایت اعتبار وارد است؛ زیرا موفقیت این برنامه بهشدت بر تصمیم درست سیاستگذار بستگی دارد.
بهخصوص در اقتصادهایی که درگیر رانت و فساد هستند ممکن است این برنامه به جای اینکه به پیشرفت اقتصادی منتهی شود، به رواج رانت ، ویژهخواری و فساد بیشتر در اقتصاد بینجامد. نکته دیگر این است که به دلیل اینکه ما در دنیای عدمقطعیت ها تصمیمگیری می کنیم، ممکن است برنامه های هدایت اعتبار، ریسک ها و زیان هایی به وجود آورد. حال سوال این است که پوشش این زیان با چه گروهی است؟ این معضل امروزه در نظام بانکی ما وجود دارد؛ زیرا بسیاری از بانکها بهاجبار قانون، تسهیلاتی را به صنایع مختلف دادند و این تسهیلات نهتنها به سوددهی منجر نشده، بلکه زیانآور نیز بوده است و این زیان در ترازنامه بانکها نشسته و بانک مرکزی برای اینکه جلوی فروپاشی این بانکها را بگیرد مجبور میشود پول پرقدرت بیشتری چاپ کند.
همچنین در بعضی کشورها که سیستم نظارتی قوی ندارند، از جمله ایران، نمی توان اطمینان پیدا کرد زمانی که تسهیلات به تولیدکننده داده میشود حتی 70درصد آن دقیقا در محل خود مورد استفاده قرار بگیرد. می دانیم که انحراف بسیار زیادی وجود دارد و سیستم نظارتی ما برای اینکه جلوی این انحراف را بگیرد توان کافی ندارد. همه این موارد سبب شده است که کشورهای معدودی به دنبال برنامه های هدایت اعتبار باشند و متاسفانه یکی از کشورهای معدود ایران است. در ایران نیز برنامه های هدایت اعتبار اصلی ترین برنامه مقام پولی در دهه های گذشته بوده؛ زیرا چارچوب سیاستگذاری ما با سایر کشورها یکسان نیست و عمدتا در ایران براساس همین سیاست های اعتباری یا هدایت نقدینگی تصمیمگیری کردهاند. در نتیجه این پدیده امر تازهای نیست و اگر تا پیش از این به مقصود رسیده و باعث ایجاد رشد اقتصادی با تورم پایین شده، می توان انتظار داشت که اکنون نیز سیاستی کارآمد باشد!
منبع: دنیای اقتصاد
همچنین بخوانید