هشدار عضو کمیسیون تلفیق بودجه نسبت به حذف یکباره ارز ترجیحی
مهدی عسگری گفت: تاکنون علی‌رغم حضور اعضاء هیأت دولت در کمیسیون تلفیق و بحث و بررسی‌های مفصل صورت گرفته، اغلب اعضاء کمیسیون نسبت به توان اجرایی و برنامه‌ی جبرانی دولت برای صیانت از معیشت مردم قانع نشده‌اند لذا تاکنون در کمیسیون تلفیق، تصمیم نهایی درباره این موضوع اخذ نشده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: درست است که ارز4200 تومانی منشأ برخی رانت‌ها بوده است که باید جلوی آن گرفته شود ولی درعین حال باید بدانیم در کلیت ماجرا، تخصیص ارز 4200 تومانی بر کنترل نسبی نرخ تورم کالاهای مدنظر مؤثر بوده است.
مهدی عسگری گفت: ارز 4200 تومانی که سال 1397 متولد شد، امروز تنها به هفت قلم کالای اساسی کشور تخصیص می‌یابد که تاثیر مستقیم در قیمت کالاهای ضروری مردم یعنی نان، روغن، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، گوشت قرمز و دارو خواهد داشت و مبتنی بر قانون بودجه 1400 قرار بود این ارز تا پایان شهریور امسال تعیین تکلیف شود، اما به دلیل اتفاقات بیرونی و داخلی همچون خشکسالی و افزایش قیمت نهاده‌های جهانی و همچنین بر سرکار آمدن دولت جدید، این موضوع تاکنون تعیین تکلیف نشده است و با این شرایط به نظر می‌رسد امکان حذف ارز ترجیحی تا پایان سال 1400 مهیا نیست، به همین دلیل مسأله اصلی در بودجه1401 «تصمیم گیری درباره ارز 4200 تومانی است.
وی درباره آخرین تصمیمات مدیران اقتصادی دولت و مجلس پیرامون ارز 4200 تومانی گفت: تاکنون علی‌رغم حضور اعضاء هیأت دولت در کمیسیون تلفیق و بحث و بررسی‌های مفصل صورت گرفته، اغلب اعضاء کمیسیون نسبت به توان اجرایی و برنامه‌ی جبرانی دولت برای صیانت از معیشت مردم قانع نشده‌اند لذا تاکنون در کمیسیون تلفیق، تصمیم نهایی درباره این موضوع اخذ نشده است.
در شرایط جنگ اقتصادی اولویت در تمام تصمیمات باید صیانت از امنیت غذایی مردم باشد
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد تخصیص ارز 4200 تومانی را در کنترل تورم و کاهش فشار به مردم امری مؤثر دانست و افزود: ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، در کنترل تورم به طور نسبی مؤثر بوده است. نشانه این تأثیر افزایش قیمت کالاهایی مثل برنج پس از اختصاص ندادن ارز ترجیحی به آن است. حذف یکباره ارز ترجیحی، حاصل نگاه تک بعدی و نوعی شوک درمانی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود که می‌تواند تبعات سنگین اجتماعی را به همراه داشته باشد، در شرایط فشار ناجوانمردانه تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، اولویت در تمام سیاست‌ها و تصمیمات باید صیانت از معیشت و امنیت غدایی مردم باشد. به ویژه اینکه حذف ارز 4200 تومانی و اجرای آن در شرایط فعلی عامل آسیب توأمان به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اینکه حذف ارز 4200 تومانی تنها 7.6 درصد تورم به دنبال خواهد داشت، گفت: دولت باید علاوه بر تحلیل‌های نظری و انتزاعی، نگاه واقعی و چند بعدی به وضعیت اجتماعی داشته باشد و میزان تورم انتظاری و روانی که حاصل نگرانی و بی اعتمادی مردم نسبت به نوسانات اقتصادی است را به طور جدی در نظر بگیرد. تورم انتظاری یکی از عوامل مهم افزایش قیمتهاست که بی‌توجهی به آن می‌تواند آثار سوئی بر نرخ ارز آزاد، مایحتاج عمومی و معیشت مردم داشته باشد. آنگونه که چنین غفلتی در آبان 1398 نیز رخ داد و عنان کار را از دست سیاست‌گذاران اقتصادی خارج کرد.
وی ادامه داد: درست است که ارز4200 تومانی منشأ برخی رانت‌ها بوده است که باید جلوی آن گرفته شود درعین حال باید بدانیم در کلیت ماجرا، تخصیص ارز 4200 تومانی بر کنترل نسبی نرخ تورم کالاهای مدنظر مؤثر بوده است. تصمیم‌گیران در دولت و سازمان برنامه بدانند که متوسط قیمت اقلامی که در یک دوره چهار ساله (1396-1400) ارز 4200 تومانی را دریافت کرده‌اند افزایشی تقریبا 200 درصدی داشته درحالی که اقلامی که به آنها این ارز تخصیص نیافته حدودا 500 درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند و این در شرایطی است که عوامل تورم‌زای دیگری نیز در فضای اقتصاد ملی و بین‌المللی وجود داشته است.
سیاست اصلاح ارز ترجیحی باید در بستر مناسب خود انجام شود
عسگری با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ترجیحی در پی داشته گفت: حذف ارز ترجیحی اگر در شرایط ثبات اقتصادی و همراه با سازوکارهای جبرانی و حمایتی مناسب انجام شود تصمیم درستی است اما اینک انتخاب ما بین گزینه‌های بد و بدتر قرار دارد که باید به دقت هزینه_فایده هر تصمیم، محاسبه و تبعات اجتماعی آن سنجیده شود. یکی از مهمترین فاکتورها برای تصمیم‌گیری در شرایط فعلی، تاثیر آن در خط فقر، امنیت غذایی و تاب‌آوری اجتماعی است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه حذف ارز 4200 تومانی و گران کردن ارز کالاهای اساسی راهکار مناسبی برای تأمین کسری بودجه دولت نیست، گفت: پیشنهاد می‌کنم دولت، قبل از حذف ارز ترجیحی (4200) و تلاش برای تک نرخی کردن ارز، به کاهش تورم و کنترل نوسانات بازار ارز که عموماً ساخته و پرداخته نظام بانکی کشور است، اهتمام ورزد زیرا هرگونه اصلاح مانند یک جراحی بزرگ باید در بستر مناسب خود انجام گیرد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: همزمانی حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آتی با رشد پنج برابری نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض واردات، افزایش هزینه مواد اولیه تولید را در پی دارد که باعث تشدید تورم خواهد شد.
سازمان برنامه به دنبال تامین کسری ریالی دولت از محل کم هزینه‌تری باشد
عسگری با اشاره به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه که گفته بود «ارز به انداره کافی نداریم» افزود: این سخنان آن هم در زمان مذاکرات هسته‌ای سیگنال نامطلوبی است که از سوی کشور فرستاده می‌شود. این درحالی‌است که مسئولان وزارت نفت از افزایش فروش نفت توأم با ارز در دسترس گزارش می‌دهند، علاوه بر این، بیان اینگونه اظهارات به عنوان دلیل حذف ارز ترجیحی، آرامش جامعه را برهم می‌زند و با تحریک تقاضا و انتظارات، افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به نقش بانک‌های خصوصی در افزایش پایه پولی و تورم گفت: عدم توجه به نقش خلق پول خصوصی در افزایش تورم از آسیب‌هایی است که منجر به تمرکز دولت بر حذف ارز 4200 تومانی شده است بنابراین بهتر است سازمان برنامه بدنبال تأمین کسری ریالی دولت از محل‌های کم هزینه‌تری باشد و برای مهار تورم به صورت جامع برنامه‌ریزی کند از جمله به اصلاح سیستم بانکی، نظام مالیاتی و ارتقاء بهره‌وری شرکت‌های دولتی بیشتر توجه کند.
به معیشیت و گران شدن سفره مردم توجه شود
رئیس کمیته تبصره7 بودجه در کمیسیون تلفیق با انتقاد نسبت به فشار اقتصادی که هر روز بر سفره‌های مردم وارد می‌شود، گفت: سفره مردم از برنج خالی شده است. پس از حذف ارز 4200 برنج خارجی درجه یک از کیلویی 9هزار تومان در بهمن 1398به کیلویی 36هزار تومان در آبان 1400رسیده، یعنی بیش از 300 درصد رشد داشته است و این رقم فاصله قابل توجهی با تورم عمومی طی همین دوره دارد؛ برای مابقی اقلام هم همین‌طور بوده و نشان می‌دهد سفره خانوارها، سخت در تنگناست. پس تورم را باید در سبد خانوار دید، تا با درک درست از فشار زندگی، بتوانیم حساسیت جامعه را نسبت به نوسانات اقتصادی و شوک‌های قیمتی بسنجیم.
زمینه لازم برای این جراحی پرهزینه فراهم نیست
عسگری در پایان افزود: ما ضمن حمایت از رویکردهای جهادی و تحولی رئیس جمهور محترم، درجهت تکمیل حرکت و تنظیم درست جهت‌گیری‌های دستگاه اجرایی خود را مسئول می‌دانیم و از روی دلسوزی و خیرخواهی درپی کمک به دولت جدید برای اداره امور کشور در این شرایط دشوار هستیم. به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید در یک تعامل جدی نسبت به اصلاح لایحه بودجه 1401 تصمیمات لازم را اخذ کنند و اگر زمینه‌ی مساعد برای این جراحی پرهزینه فراهم نیست، آن را تا زمان مناسب به تعویق بیاندازند، زمان مناسب وقتی است که سیاستگذار نسبت به محافظت از معیشت و تأمین قدرت خرید مردم برنامه دقیق و منسجمی ارائه دهد و با اقناع‌سازی، ضمانت اجرای آن را فراهم کند.
همچنین بخوانید