همان مطالبات همیشگی
عاطفه خسروی - مدیرمسئول
روز گذشته مردم برای انتخاب نمایندگان دوازدهمین مجلس شورای اسلامی پای صندوق‌های رای رفتند.عملکرد اقتصادی مجلس، یکی از عوامل تاثیرگذار بر شرایط عمومی کشور است؛ بنابراین آگاهی از مطالبات اقتصادی شهروندان از ضرورت‌هایی است که باید با جدیت در دستور کار نمایندگان در هر دوره و با هر نگاه سیاسی قرار گیرد. چندی پیش نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره این موضوع ازسوی مرکز افکارسنجی سرمایه انجام شد که در ادامه بخشی از نتایج آن را می‌خوانید.
لازم به ذکر است که اطلاعات مربوط به افراد از طریق پرسشنامه ساختاریافته به‌صورت مصاحبه رودرو به‌دست آمده است. در این پرسشنامه این سوال مطرح شده که مجلس آینده باید چه اولویت‌های اقتصادی را در دستور کار قرار دهد؟ این سوالی است که از 1008 نفر در بازه 3 تا 13 دی 1402 پرسیده شده است. براساس نتایج به‌دست آمده 20.9 درصد پاسخ‌دهندگان این پرسشنامه بخش مسکن و اجاره‌بها را در صدر اولویت‌های اقتصادی نمایندگان قرار داده‌اند، 17 درصد مهار تورم و گرانی، 15.4درصد اشتغال، 7.3 درصد ازدواج آسان و جوانان و حمایت از آنها، 4.8 درصد بهبود وضعیت اقتصادی، 4.6 درصد رسیدگی به معیشت مردم، 4.4درصد افزایش حقوق و دستمزدها (بازنشستگان، معلمان و کارگران) 3.1 درصد رسیدگی به بازار خودرو و نظارت بر نرخ ها، 2.9 درصد مبارزه با اختلاس‌گران و مفاسد اقتصادی، 3.1 درصد نظارت و کنترل دولت بر بازار و قیمت‌ها، 1.2درصد کاهش مالیات اصناف کم‌درآمد و افزایش مالیات بر ثروتمندان و خانه‌های خالی، 1.1 درصد شفاف‌سازی و 16.2 درصد از مردم دیگر موارد را در صدر اولویت‌های خود بیان کرده‌اند. باتوجه به نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش مسکن، تورم و اشتغال همچنان در صدر مشکلات اقتصادی کشور قرار دارند؛ به‌عبارت دیگر اقتصاد مهم‌ترین بخشی است که اصلاح شرایط و بهبود آن از نظر مردم در ارجحیت است.
در روزهای اخیر نیز بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در اظهارنظرهای مختلف از رویه‌های اشتباه گذشته گلایه کرده و خواستار اصلاح اموری شده‌اند که به‌زعم آنها با وضع درست قوانین و نظارت نمایندگان مجلس قابل‌رفع خواهد بود. آنچه در ادامه می‌خوانید جمع‌بندی اظهاراتی است در روزهای اخیر مطرح شده و شاید بازخوانی آنها برای راه‌یافتگان به مجلس دوازدهم خالی از لطف نباشد.
- آشنایی کامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شرایط و مشکلات روز اقتصادی - اجتماعی و سیاسی کشور.
- نمایندگان مجلس نباید در کمیسیونی که تخصص لازم برای عضویت در آن را ندارند عضو شوند.
- گزارش‌های دیوان محاسبات در زمینه بودجه راه به جایی نمی‌برد، درحالی‌که اگر مجلس به‌خوبی وظیفه نظارتی خود را به جا بیاورد از بسیاری از مشکلات در کشور جلوگیری خواهد شد.
- پیگیری جدی طرح‌ها و لوایحی که به هر دلیلی روی‌زمین‌مانده، مانند لایحه مشارکت عمومی - خصوصی، قانون تجارت، لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و...؛ تعیین‌تکلیف بسیاری از این قوانین می‌توانند تحولات عظیمی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
- نماینده خوب باید وظایف خود را بداند، از زاویه کارشناسی به مسائل نگاه کند و مسائل مهم را در اولویت قرار دهد.
- نمایندگان باید منافع شخصی و منطقه‌ای خود را کنار بگذارند و به منافع کشور و منافع ملی اولویت بدهند. در این صورت تصمیماتی که می‌گیرند تصمیمات منطقی و کارشناسانه است.
- اعمال نظارت بر دخل‌وخرج عمومی.
- پیگیری گزارش‌های تحقیق‌وتفحص از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف.
- مشورت با مشاوران و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی برای دریافت اطلاعات کافی.
- توجه ویژه برای رفع مشکلات محیط‌زیست.
- نظارت بر برنامه‌های حمایتی از بخش خصوصی در راستای حفظ اشتغال.
- وضع و نظارت بر اجرای قوانین تسهیل فضای کسب‌وکار و توجه به تولیدکنندگان در راستای افزایش اشتغال.
- فعالان بخش خصوصی انتظار دارند مجلس دوازدهم به موضوعات ساختاری اقتصاد ایران بپردازد تا فضای مناسب برای کسب‌وکار به‌عنوان شاخص‌ترین اولویت اقتصادی کشور ایجاد شود.
- جلوگیری از موازی‌کاری و بررسی و تصویب قوانین ناگهانی و متعدد.
- پیگیری اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌های استانی و نظارت بر عملکرد دولت و بخش خصوصی.
- پیگیری کاهش تصدی‌گری‌های دولت که امری تاثیرگذار در توسعه اقتصاد کشور خواهد بود.
موارد یادشده و بسیاری دیگر از مطالبات، سال‌هاست که تکرار می‌شوند و حتی گاهی به بررسی و تدوین گزارش و مصوبه هم می‌رسند، اما یا قابلیت اجرا ندارند یا ضمانت اجرا. از سوی دیگر بسیاری از مشکلات امروز ناشی از تحریم و روابط بین‌الملل است و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس تا حدی که به آنها مربوط و در حوزه اختیارات آنهاست در این راستا گام بردارند.
