همه جزئیات درباره سامان‌دهی اتباع
مجلس دوازدهم به دنبال سامان‌دهی اتباع بیگانه است. بدین منظور 21 مرداد ماه طرحی در مجلس اعلام وصول شد که بر این اساس پنج تبصره به ماده 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران الحاق می‌شود. در بخشی از این طرح به کاهش سالانه 10 درصد اتباع اشاره دارد. همچنین بر اساس این طرح یارانه‌های پنهان از اتباع اخذ می‌شود.
از سوی دیگر کل جمعیت اتباع بیگانه اعم از ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان نباید بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان شود. این در حالی است که در مهرماه سال گذشته مجلس یازدهم در برنامه هفتم توسعه ملی با تشکیل سازمان ملی مهاجرت موافقت کرد. بر این اساس دولت اساس‌نامه تشکیل این سازمان را تنظیم و به مجلس ارائه کرد. با وجود تصویب این اساس‌نامه در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، زمان به بررسی این لایحه در مجلس گذشته نرسید و قرار است در مجلس دوازدهم تشکیل سازمان ملی مهاجرت به سرانجام برسد. اگرچه برخی رسانه‌ها از بررسی الحاق 5 تبصره به ماده 16 برای سامان‌دهی اتباع خبر داده‌اند، اما آن‌طور که بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها به «دنیای اقتصاد» گفته روز گذشته در جلسه فوق‌العاده کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور که در مشهد برگزار شد، 5 تبصره مجلس و همچنین اساس‌نامه‌ای که دولت سیزدهم برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت به مجلس تقدیم کرده، ادغام شده و این طرح در حال بررسی است و احتمالا این طرح تا یک ماه دیگر در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد.
ضرورت تشکیل سازمان ملی مهاجرت
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: طرحی که روز گذشته در جلسه فوق‌العاده کمیسیون شوراها در مشهد بررسی شد، طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت است. دولت این لایحه را دوره یازدهم به مجلس فرستاد و کمیسیون هم آن را تصویب کرد، اما نوبت رسیدگی به این لایحه نرسید. طبق قانون با تغییر هر دوره مجلس طرح‌ها و لوایح باید مجددا بررسی شود. او ادامه داد: در بررسی برنامه هفتم دولت مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت است. بنابراین تکلیف قانون بالادستی برنامه هفتم در اولویت رسیدگی در کمیسیون قرار دارد. باتوجه به اینکه طرح‌ها و لوایح باید از کمیسیون به صحن ارجاع شود، جلسه فوق‌العاده کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مشهد برگزار شد که دو لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و انتخابات شوراها که سال آینده برگزار می‌شود، رسیدگی شود. جلسه فوق‌العاده به دلیل این بود که مجلس باید دستور کار داشته باشد و دستور کار زمانی است که طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌ها مصوب و به صحن ارجاع داده شود. در غیر این‌صورت مجلس نمی‌تواند طرح و لوایحی را بدون بررسی کمیسیون‌ها در صحن مطرح کند.
این سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به ضرورت تشکیل سازمان ملی مهاجرت اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر اتباع خارجی داریم که مجاز هستند و عده‌ای هم مجاز نیستند و در داخل کشور تردد می‌کنند. سازمان ملی مهاجرت می‌خواهد قوانینی را مصوب کند که با استناد به این قوانین تردد در کشور قانون‌مند باشد. بیاتی افزود: بر اساس طرحی که در کمیسیون شوراها در حال بررسی آن هستیم، شورای هماهنگی که حدود 17تا18 نفر از وزرا و مسوولان تراز اول کشور، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی عضو آن هستند و وزیر کشور مسوول آن است، تشکیل می‌شود. همچنین سازو‌کاری پیش‌بینی شده که هر اتباعی که در کشور تردد می‌کند، شناسایی شود و مدرک شناسایی داشته باشد و زمان رفت‌وآمد مشخص شود و در زمان مشخص کشور را ترک کند.
او به خلأهای قانونی در مورد اقامت اتباع بیگانه اشاره و تاکید کرد: مهلت اقامت اتباع در کشور مشخص نبود و شاهد تردد غیرمجاز در کشور و به‌کارگیری اتباع خارجی هستیم. همچنین در رسیدگی به جرایمی که اتباع مرتکب می‌شدند خلأ قانونی وجود داشت. از سوی دیگر در خصوص اتباعی که در کشور با ایرانیان ازدواج می‌کنند، خلأهای قانونی وجود داشت و نگرانی‌ها در این زمینه در جامعه زیاد است. اتباعی که به کشور وارد می‌شوند باید مشخص باشد که چرا به کشور می‌آیند و در کشور هم رصد شوند که چه کاری می‌خواهند انجام دهند. سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در خصوص زمان بررسی طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت در صحن علنی مجلس گفت: به نظر می‌رسد با توجه به جلسه فوق‌العاده کمیسیون شوراها، تا یک ماه دیگر این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد. او خاطرنشان کرد: 5 طرح مجلس و لایحه دولت برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت با هم ترکیب شدند و این طرح تحت عنوان سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون شوراها در حال بررسی است.
ملاحظات کلیدی درباره اتباع چیست؟
همچنین فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: طرح سامان‌دهی اتباع خارجی در مجلس مطرح است نه اصلاح قانون. لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس آمده بود و مجلس نیز یک طرحی داده بود که اتباع بیگانه سامان‌دهی شوند. این طرح نواقصی داشت که ما این نواقص را برطرف کردیم و در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد و وزیر کشور وقت نیز حضور داشتند و نظر بر این بود با توجه به اینکه ما کشور مهاجر‌پذیری هستیم، سازمان ملی مهاجرت زیرنظر وزیر کشور تشکیل شود. در این زمینه برخی از دستگاه‌های امنیتی نظرات و ملاحظاتی داشتند و روی این موضوع کار می‌شود تا در صحن علنی مجلس مطرح و تاسیس سازمان ملی مهاجرت تصویب شود. او تصریح کرد: تا زمانی‌که سازمان ملی مهاجرت مصوب نشده است، سازو‌کار قدیمی وجود دارد. از طرفی تاکید ما بر این است که بحث سامان‌دهی اتباع هر چه سریع‌تر صورت بگیرد.
در دولت سیزدهم اقداماتی در خصوص سامان‌دهی اتباع خصوصا برای استان‌هایی که آسیب‌پذیری و ماندگاری اتباع را شاهد هستیم، انجام شد. از سوی دیگر ملاحظات جدی در برخی از استان‌ها وجود دارد. این عضو کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: در سامان‌دهی اتباع تمامی افراد دارای کد می‌شوند و اتباعی که غیرمجاز وارد کشور شدند یا افرادی که مغرضانه ورود پیدا کردند و انگیزه‌های سیاسی دارند، حتما طرد می‌شوند. نهایتا اتباع سر و سامان داده می‌شود تا نگرانی که مردم و جامعه دارند، برطرف شود. البته زیاده‌خواهی‌هایی از ناحیه حاکمان فعلی افغانستان صورت می‌گیرد و یکسری افراد حرف‌های غیر‌مرتبط می‌زنند و طبیعی است که به موقع دستگاه‌های ذی‌ربط پاسخ لازم را به آنها خواهند داد.
مالکی با بیان اینکه کمیسیون شوراها نیز به دنبال تصویب طرح سازمان ملی مهاجرت است، یادآور شد: باید مشخص شود طرحی که در 21 مرداد ماه در مجلس اعلام وصول شد می‌خواهد به قانون قبلی اضافه شود یا قانون جدید. لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت که دولت قبل داده بود، در مجلس بررسی می‌شود و جلسات مشترکی با دستگاه‌های امنیتی و کمیسیون شوراها باید داشته باشیم و ملاحظاتی را که برخی دستگاه‌ها داشتند، لحاظ کنیم. برای تشکیل سازمان مهاجرت وزارت اطلاعات، ستاد کل، شورای عالی امنیت ملی، نیروی انتظامی، وزارت خارجه و دستگاه‌های کلیدی کشور ملاحظاتی دارند که هر کدام بر اساس وظایف خود درست می‌گویند و باید ملاحظات آنها را اجماع و تجمیع کنیم.
این سازمان باید صفر تا صد نیازهای اتباع را حل و فصل کند و به گونه‌ای هم طراحی شود که هیچ کس اجازه ورود غیرقانونی به داخل کشور را نداشته باشد. او در خصوص طرح مجلس مبنی بر خروج سالانه 10درصد اتباع از کشور، اظهار کرد: اگر فردی غیرمجاز وارد کشور شده باشد باید به کشورش برگردد و درصد ندارد. هر فردی وارد کشور ما می‌شود باید در چارچوب قانون باشد. حتما در اسرع وقت تشکیل این سازمان را به تصویب می‌رسانیم.
--> اخبار مرتبط